رياض سلامة قيد التوقيف… خبر مفاجىء حاز على آلاف التعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي من سياسيين وناشطين الى جيوش الكترونية ومواطنين سرقت ودائعهم وجنى اعمارهم.
بالامس اوقف النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة بعد التحقيق معه في قصر العدل حيث افادت معلومات صحفية ان التوقيف جاء على خلفية ملف “اوبتيموم” الا ان القاضي الحجار افاد بان التحقيق سري رافضاً الافصاح عن اسباب التوقيف وموضحا ان التوقيف احترازي ومفاعيله لمدة اربعة ايام على ان يحال بعدها الى قاضي التحقيق الذي يقوم باستجوابه واتخاذ القرار القضائي المناسب.
لم يجرؤ احد حتى الساعة على الدفاع عن رياض سلامة والكل بانتظار استكمال التحقيق الذي قد يؤدي الى توقيفه وسجنه او اطلاق سراحه.
توقيف رياض سلامة اعتبره الدكتور في التحكيم التجاري الدولي المحامي زياد الخازن في حديث لموقع المرده مسرحية ومحاولة لحمايته لافتا الى انه في جعبة رياض سلامة تنام كل فضائح حيتان المال، إذا إستيقظت فلن تدع أحداً ينام، وبالتالي في التحليل القانوني إن توقيف رياض سلامة في هذا التوقيت بالذات له تأثير مباشر على التحقيقات الدولية التي تستهدفه و على مذكرتَي التوقيف الصادرتين بحقه عن القاضية الفرنسية في باريس والمدعية العامة في ميونيخ و التي جرى تعميمهما عبر الإنتربول ( مذكرة ميونيخ سحبت لاسباب فنية الا ان التحقيق مستمر).
ورأى الدكتور الخازن ان إستصدار حكم في لبنان على نفس الوقائع التي تُجرى بشأنها تحقيقات في ألمانيا، فرنسا، سويسرا، المملكة المتحدة، والعديد من الدول الأخرى، من شأنه أن يعرقل، بل قد يوقف المحاكمات القضائية في هذه الدول بحسب المبدأ القانوني “عدم جواز المحاكمة مرتين على نفس الجرم” وبالتالي استناداً الى هذا الافتراض قد يكون التوقيف للحماية من المحاكمة خارج لبنان.
ويختم الدكتور الخازن بالقول ان الايام المقبلة ستكشف الحقيقة وما اذا كان التوقيف لحمايته وحماية حيتان المال او ان العدالة ستأخذ بالفعل مجراها الا انني مع المثل الذي يقول “لم يُشنق احد وفي جيبه مال”.
سلامة البالغ من العمر ٧٤ عاماً امضى ثلاثة عقود منها على رأس حاكمية مصرف لبنان ويأتي توقيفه بعد سنة وشهر من مغادرته منصبه الذي جدد له فيه 4 مرات، اخرها في العشرين من شهر ايار ٢٠١٧ باقتراح من الرئيس السابق ميشال عون لتنتهي ولايته في ٣١ تموز من العام ٢٠٢٣ من دون تعيين خلف له حيث يدير نائبه الأول وسيم منصوري حاكمية مصرف لبنان بالوكالة ريثما يتم تعيين البديل.
سلامة الذي كان يوصف بالرجل الذي لا يمكن الاستغناء عنه وبعراب انتعاش الاقتصاد اللبناني وتم اختياره من قبل مجلة عالمية متخصصة في الشؤون المالية الدولية كأفضل حاكم مصرف مركزي في الشرق الأوسط للعام يحاكم اليوم اوروبيا ومحليا بشأن ادائه في منصبه وابتكاراته من الهندسة المالية الى منصة صيرفة الى الاثراء غير المشروع اضافة الى اختلاسات وصفقات مشبوهة فهل بالفعل ستتم محاكمته ام ان الامر مسرحية فقط وانه بعد اربعة ايام سيكون حراً طليقاً خارج القضبان؟