أشار رئيس مجلس الادارة المدير العام لمصلحة الابحاث العلمية الزراعية في تل عمارة الدكتور ميشال افرام في بيان، الى أنه “تم الحديث اليوم عن أن جزءا من مشكلة نقص القمح في الأسواق تعود الى الفحوصات المخبرية التي تستغرق أسبوعين، وبما أن مختبرات الأبحاث الزراعية تقوم بفحص: السموم الفطرية، الأمراض والحشرات الحجرية، الشوائب والجرثومي، والتي تستغرق بين 5 الى 7 أيام حسب الفحص، كما أن فحوصات أخرى حول ترسبات الأدوية والإشعاع النووي تتم في مختبرات أخرى. تود مصلحة الابحاث العلمية الزراعية أن توضح ما يلي:

1- إن المختبرات مسؤولة عن العينة عند استلامها بالمختبر
2- لا علاقة للمختبرات بأخذ ونقل العينة
3- إن العينة تمثل نفسها ولا تمثل كامل شحنات القمح
4- إن بعض العينات غير مطابقة للمواصفات المحددة من قبل معالي وزير الزراعة وهذه ليست مسؤولية المختبرات
5- عمل المختبرات لم يتغير منذ سنوات، المشكلة بشراء وبجلب القمح الى لبنان
6- لا تغير المختبرات أية نتيجة تحت أي ظرف أو ضغط أو طلب غير المواصفات
7- لذا لا يمكن تحميل المختبرات جزءا من مسؤولية نقص القمح إذا كان صحيحا من الأسواق اللبنانية لأن المستوردين ووزارة الاقتصاد ومكتب الحبوب والشمندر السكري يعرفون كيفية تعامل المختبرات على أساس علمي فقط
8- قانونا أو علميا لا يمكن السماح بدخول قمح غير مطابق للمواصفات لحل مشكلة نقص القمح”.