«في كل العالم، روسيا لديها حليفان وفيان فقط. هما الجيش والأسطول». عبارة كان يحلو للإمبراطور ألكسندر الثالث، أن يرددها في كل مناسبة تتعلق بتطوير قدرات روسيا العسكرية. وتحولت إلى واحدة من أكثر المقولات التاريخية تداولاً عند الروس. حتى أن الرئيس فلاديمير بوتين استخدمها أكثر من مرة في خطاباته أو حواراته التلفزيونية.

ومع أن المفارقة التاريخية تكمن في إطلاق صفة «صانع السلام» على ألكسندر الثالث، لأن بلاده لم تخض أي حرب في عهده. إلا أن جملته تلك تحولت إلى جزء من فلسفة العقيدة العسكرية لروسيا، خصوصاً في مراحل النهوض ومساعي ترسيخ مكانتها في العالم.

يستعيد الروس بشيء من التباهي عبارات من هذا النوع، خصوصاً في هذه الأيام، عندما تلوح روسيا بـ «عضلاتها» العسكرية التي جربتها في جورجيا وأوكرانيا وسورية، وهي تدعو إلى بناء «عالم ما بعد الغرب». ويبدو أن تجربة سورية تحديداً، لعبت دوراً حاسماً في ترسيخ القناعة بقدرة روسيا على إحراز مكاسب كبرى عبر توسيع حضورها العسكري في العالم. كما أبرزت في المقلب الآخر، حاجة روسيا إلى تطوير قدراتها في شكل متسارع لتعزيز هذا النهج. وهو ما أظهرته الخطة الطموح التي أعلن عنها أخيراً وزير الدفاع سيرغي شويغو لتوسيع الأسطول في شكل عاجل، ومده بقدرات تجعله قادراً على الوصول إلى مناطق بعيدة.

قال شويغو في اجتماع عسكري، أن خطته تشمل تزويد الأسطول بسفن أكثر تطوراً وأطول مدى لتحسين قدرته على نقل الجنود والمعدات إلى أماكن أبعد مثل سورية.

وزاد الحليف القوي لبوتين أن عملية سورية «أبرزت في شكل كبير الحاجة إلى القدرة على نقل الجنود والمعدات بحراً بأعداد وكميات كبيرة»، مشيراً إلى «مهمات جديدة برزت أمام وزارة الدفاع» و «جهودنا الرئيسية يجب أن توجه إلى بناء سفن قادرة على نقل حمولات كبيرة وسفن أخرى متعددة الغرض قادرة على تلبية حاجات القوات المسلحة في مناطق بحرية بعيدة».

تشتمل خطة شويغو على بناء 60 سفينة حديثة متعددة الطراز والغرض قبل حلول عام 2020، وعلى تزويد الأسطول خلال الفترة ذاتها، بفرقاطتين جديدتين متطورتين مسلحتين بصواريخ «كاليبرا» المجنحة، وطرازات جديدة من نظم الدفاع الجوي الصاروخي. وقال قائد سلاح البحرية إيغور كوجين أن الخطط الجديدة تشمل تزويد الأسطول بنحو 100 طائرة ومروحية حديثة مجهزة بتقنيات متطورة ومسلحة جيداً.

يقول مسؤولون أن أسطول سفن الإمداد حالياً، يضم أقل من 500 سفينة. خمسها فقط حديث والباقي من العهد السوفياتي.

ولا تخفي أوساط أن الحاجة إلى تحسين قدرات الأسطول برزت أولاً في أعقاب ضم القرم، عندما استخدمت سفن إنزال عسكرية كبيرة الحجم لنقل المركبات المدرعة، لكنها غدت ملحة بعد التدخل المباشر في سورية أواخر أيلول (سبتمبر) 2015، خصوصاً في ضوء العمل الجاري حالياً لتحويل قاعدة طرطوس إلى مركز دائم للأسطول الروسي في المتوسط.

وكانت موسكو واجهت صعوبات في بداية عمليتها العسكرية في سورية، ولجأت إلى افتتاح طريق «سورية إكسبرس» وهو خط ملاحي من البحر الأسود إلى ميناء طرطوس السوري استخدمته سفن عسكرية ومدنية للحفاظ على وصول الإمدادات من غذاء ووقود وذخيرة وسلاح إلى القوات الروسية. لكن النقص في سفن الإمداد دفع موسكو الى شراء سفن شحن تركية.

وتثير أوساط روسية تساؤلات عن قدرة موسكو في ظروف الأزمة والعقوبات على تخصيص الموارد اللازمة للتطوير العسكري، خصوصاً مع انشغالها بمواجهة تمدد الحلف الأطلسي قرب حدودها، ما يضطرها إلى زيادة الإنفاق العسكري في المناطق الغربية.

ووفق خبراء، فإن الموازنة العسكرية الروسية المعلنة التي تبلغ نحو 73 بليون دولار، يتم رفدها من أبواب سرية في الموازنة العامة تحمل تسميات مدنية.

وتعكس تصريحات مسؤولين روس تصميماً على المضي بخطط التوسع العسكري حتى لو اضطرت روسيا إلى قضم موازنات قطاعات أخرى مثل الصحة والتعليم، وهو ما برز عند مناقشة الموازنة الفيديرالية لهذا العام. فالأهم كما قال نائب رئيس الوزراء المسؤول عن الصناعات العسكرية ديمتري روغوزين، هو «المحافظة على حلفاء روسيا الأوفياء الثلاثة». في صوغ أوسع لعبارة ألكسندر الثالث التي باتت تشمل إلى جانب الجيش والأسطول، المجمع الصناعي العسكري.