الداعية عمر بكري فستق، الشيخ نبيل رحيم، الشيخ خالد حبلص والشيخ احمد الاسير الشيخ عمر الاطرش، قائمة طويلة من الاسماء وجميعهم اسند اليه تهمة الانتماء الى تنظيمات ارهابية مسلحة في حين ان الاسير وحبلص ميزهما الاسناد بالاعتداء على المؤسسة العسكرية اللبنانية المتمثلة بالجيش اللبناني وذلك ضمن ما عرف «بأحداث عبرا» و«احداث بحنين».

اليوم اضيف الى هذه القائمة مفتي راشيا السابق الشيخ الدكتور بسام الطراس الذي اوقفه الامن العام على اثر تفجير كسارة – زحلة وافرج عنه بعد تدخلات كثيرة وفق تسريبات اعلامية حيث عزا البعض الامر الى جهود وزير الداخلية اللبناني نهاد المشنوق والبعض الآخر لوزير العدل المستقيل اللواء اشرف ريفي الذي اجرى اتصالا بمفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر والنائب العام المفوض لدى المحكمة  القاضي هاني حلمي الحجارالذي صودف انه القاضي المناوب يومذاك حيث توجه الى مركز الامن العام للاشراف شخصيا على التحقيقات.

اطلق سراح الشيخ الطراس بعد تجاذبات كثيرة حول قضية توقيفه الامر الذي اثار زوبعة من الاتهامات المذهبية بحق الاجهزة الامنية ولاسيما فرع المعلومات التي وفق ما ورد في خطبة احد مشايخ طرابلس  عن مراهنتهم كطائفة عليها لحمايتهم في حين كان لمشايخ آخرين رأي مخالف لناحية حل القضية الذي لا يجب ان يكون في الشارع وهذا ما جاء على لسان امام مسجد الغفران في صيدا ماهر حمود حيث وصف التحركات في الشارع «لا اكثر ولا اقل».

اكثر من علامة استفهام تطرح حول ما يدور في كواليس القضية التي اتخذت ابعاداً مذهبية لا سيما ان المديرية العامة للامن العام اكدت انها تلاحق المجرمين وتعقب المعاملات والارهابيين الذين لا دين لهم ولا هوية مذكرة بعض الطامحين انها لن تكون مطية لهم.
فما جديد هذا الملف اليوم وهل سيصل الى خواتيمه لناحية مصير الطراس الذي قد يكون توقيفاً واتهاماً ومحاكمة كما حصل مع المشايخ الاخرين ام انه سيكون هناك خطوطا حمراء لا يمكن تجاوزها كما حصل مع الرئيس السابق لهيئة العلماء المسلمين الشيخ سالم الرافعي الذي ما زال اسمه يتردد في قاعة المحكمة العسكرية الدائمة بعد ان كان الشيخ اسامة عنتر احد ائمة مسجد التقوى قد افرج عن كل ما كان يطبق على صدره لناحية تحميله مسؤولية تجنيد الشباب الطرابلسي الذي ضل معظمه في متاهات الاحداث السورية، لكنه استفاق وعاد خائباً الى بلده ليلقى المصير المحتوم «الانتماء الى تنظيمات ارهابية» في حين بقي من استغل الفقر والعوز والحرمان الذي يعيشه هؤلاء الشباب من الاحياء والمناطق من باب التبانة، باب الحديد، المنكوبين وغيرهم حيث باتوا وقود حرب ادخلتهم في نفق مظلم خرج جزءا منهم وما زال البعض الاخر ينتظر بصيص النور الذي يعيده الى الحرية.

قضية الشيخ الطراس وفق مصادر مطلعة قد تكون لها ابعاد سياسية لا سيما وانه منضوي ضمن «الجماعة الاسلامية» التي تتأرجح علاقتها مع «تيار المستقبل» ولكن في الوقت عينه هناك جهود يبذلها بعض الذين افترقوا عن «التيار الازرق» فهل سيلتقيان يوم الحصاد وعلى «بيدر واحد» ولعل الدلالة على ما ورد هو تسلم فرع المعلومات ملف الشيخ الذي اعتبر احد ائمة طرابلس انه الجهاز المذكور صنع بطولاته سابقاً بدعم «جمهور المسلمين في لبنان» الا ان هذا الامر يخضع للتجاذبات لا سيما وان الوزير ريفي  اعطى اشارات مضادة عندما صرح علناً ومباشرة في مقابلته حينما طالب قيادة فرع المعلومات بعدم التلهي بالصغائر،  متوجهاً إلى رئيس الفرع العماد عماد عثمان بالقول: «أنا وقّعت على قرار تعيينك،  وأنا معلّمك. اِلزم حدودك. لا أنت أرجَل من وسام الحسن،  ولا ابراهيم بصبوص أرجل من أشرف ريفي».

واشارت  المصادر الى ان موضوع توقيف الشيخ الطراس قد يطرح من زاوية اخرى تتعلق بالاشتباك الكلامي الذي حصل بعد التفجير الذي حصل في كسارة  والتسريبات التي تلاحقت عن تورط  عنصر تابع لاحد الاحزاب الحليفة لسوريا في تفجير بلدة عنجر.
وفي هذا السياق اشارت معلومات الى ان سبب توقيف الطراس للمرة الثانية والتي تتعلق بقيام دولة اوروبية اجنبية بارسال كتاب الى جهة امنية دولية لاستيضاح الدولة اللبنانية حول معلومات لديها تتعلق بمدى تورط الطراس مع متطرفين تم التحقيق معهم في ضلوعهم بتفجيرات امنية على ارضها، وهنا يطرح السؤال ما مدى صحة هذه المعلومات لا سيما وان الطراس قام بمسح تطبيق «التلغرام» على هاتفه قبل توقيفه بقليل، فهل ستتمكن الاجهزة الامنية اللبنانية من فك تشفير حافظة المعلومات الالكترونية العائدة للشيخ، ولكن السؤال الذي يطرح لماذا مَثُل الشيخ الدكتور الطراس امام القضاء وبحوزته «الفلاش ميموري»، الايام المقبلة ومفتاح البراءة يكمن في جعبة الشيخ وفي كلمة السر الخاصة التي تسمح بفك شيفرة الحافظتين وبيد القضاء اللبناني الذي اتخذ قراراً بتركه في المرة السابقة عندما كان بعهدة الامن العام اللبناني ولكنه عاد واوقفه للمرة الثانية، وبناء على ما ذكر تبقى الاسئلة تدور هل هو بريء ام متورط وهل فعلاً لا يعلم هوية «ابو الوليد» التكفيرية الذي اجتمع به.

وبالعودة الى الشيخ الطراس الذي يتحدر من بلدة كفردنيس راشيا الوادي فان توقيفه لم يرفع منسوب الغضب في المنطقة، رغم ان مؤيديه يؤكدون على دماثة الشيخ الذي انشأ مدرسة لتعليم الطلاب السوريين وله الكثير من المقالات والاراء الدينية التي يعتبرها من يؤيده معتدلة، لكن هذه السيرة الحسنة بحسب مؤيديه والتي يعرفها معظم من تسنى له لقاء الشيخ وسماع خطبته خصوصاً انه كان ضمن مشايخ «هيئة العلماء المسلمين « في طرابلس التي كان يرأسها آنذاك الشيخ سالم الرافعي، لم تجعل اصابع الاتهام تحمل الشيخ التهمة بشكل مؤكد، انما بدأوا يطرحون في سرهم وفي العلن هل يمكن ان يكون الشيخ «داعشي» الهوى وهو الذي لم تظهر عليه ولا في تحركاته اي دليل يمكن ان يشكل اثباتاً على تورطه، وهو امر صرح به المناهضون للثورة السورية والذي لفت الى ان هناك سابقة يمكن ان تتشابه مع قضية الشيخ الطراس وان اختلفت الاهداف كقضية الوزير السابق ميشال سماحة الذي شكل توقيفه صفعة للفريق الذي ينتمي اليه واثار حيرة الشعب اللبناني باكمله لحين صدور الحكم بحقه.

مصادر دينية مؤيدة للطراس تلفت الى ضرورة التريث لناحية موضوع القدح والذم والاتهام ايضاً دون ان يكون لكلامه اي شيء يدفع باتجاه تبرئته الشيخ الطراس الذي يعتلي المنابر ولديه مواقف غير متشددة وهو يجالس العديد من الأشخاص اثر انتهاء الخطبة ولربما التقى احدهم وصودف انه كان من عناصر «داعش» لانه عند اعتلائه المنصة يتوجه الى جميع المصلين دون ان يكون لديه اية معرفة بأفكار وتوجهات جميع المشاركين.

من هنا فان دليل تبرئة الشيخ في يده تؤكد المصادر الدينية المؤيدة له لناحية الاثبات الذي على اساسه ما زال ضمن التوقيف بعدما تبين ان «الفلاش ميموري» اللذين وجدا بحوزته لم تتمكن الاجهزة الامنية من فك التشفير، بحسب المصادر نفسها وهو ان لم يفعل يبقى الامر غامضاً لدى القوى الامنية، لان ذلك يضع علامات استفهام حول مضمونها الذي يبدو انه سري ولو لم يكن ذا اهمية، ورغم ان الشيخ الطراس هو من مشايخ «الجماعة الاسلامية» والتي تكن العداء لـ«داعش» الا انه لا يمكن التكهن بما تحتويه.

هذه القضية احتلت مساحات واسعة في المؤسسات المرئية والمكتوبة والمسموعة الا ان وكيلة الشيخ المحامية زينة المصري تؤكد ان التسريبات الاعلامية تشوش على مجرى القضية لاسيما وان موكلها لم يعترف بانتمائه الى «داعش» اضافة الى امور اخرى تم نشرها وهو كلام استهلاكي في سياق تجاري وهذا الامر ليس اداة احد ليقوم بالتشهير، لافتة الى ان مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية ادعى عليه بتهمتين الانتماء الى تنظيم ارهابي مسلح «داعش» من جهة والاتصال مع عناصر «داعش» من جهة اخرى. وتابعت المصري انه لا يجوز اتهام موكلها قبل اجراء التحقيقات معه من قبل قاضي التحقيق  العسكري الاول القاضي رياض ابو غيدا الذي حدد يوم الاثنين موعداً لاجراء التحقيق مع موكلها لافتة الى ان ادعاء النيابة العامة لا يشكل دليلا للادانة وهو مجرد مشتبه به.
وختمت المحامية المصري الى ان موكلها سيمثل امام قاضي التحقيق العسكري الذي لديه الصلاحية بترك موكلها بسند اقامة لحين صدور القرار الاتهامي الذي قد يمنع عنه المحاكمة او اصدار مذكرة توقيف بحقه اثر التحقيقات الاستنطاقية التي سيجريها القاضي.
ولكن في الختام لا بد من الاضاءة على معلومات تم تداولها عن سبب توقيف الشيخ الطراس.