استغاثت حملة المجتمع المصرية للرقابة على التراث والآثار بالرئيس عبد الفتاح السيسي، مطالبة إياه بالتحقيق في ما يحيط بمعرض الآثار المزمع في الخارج تحت مسمى “كنوز الفرعون” الصغير.

وأوضح القائمون على الحملة أنه سيتم بموجب المعرض نقل 166 قطعة أثرية إلى الخارج ترجع لحقبة الملك توت عنخ آمون، ما يمثل “كارثة قد تحل بالآثار المصرية”.

وأضافوا على فيسبوك، أن “مدة العرض في الخارج وحسب بيان وزارة الآثار المصرية، ستمتد لخمس سنوات قابلة للتمديد حتى 2024، وأن حصيلة ريع المعرض لن تتعدى الخمسين مليون دولار، وبقيمة تأمينية قدرها 600 مليون دولار، ما يعد إجحافا بحق الطرف المصري وبما لا يتّسق مع قيمة هذه الآثار قياسا بآثار البلدان الأخرى”.

وكتبوا: “بنود هذا العقد جاءت متضمنة العديد من المخالفات القانونية لكل ما جاء من تنظيم المعارض الخارجية لقانون حماية الآثار الذي يترتب”.

وفي هذا الصدد، اعتبرت مونيكا حنا عضو الحملة ما يحيط بمعرض كنوز الفرعون، “كارثة”.

وأضافت أن “القطع الأثرية ستتحرك من مصر الاثنين، لتظل خارج مصر 7 سنوات”، وأن بنود العقد مجحفة للجانب المصري، والقطع الأثرية ستكون في الخارج، عند افتتاح المتحف المصري الكبير فضلا عن مئوية اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون.

وجهة الآثار المصرية في المعرض سوف تكون كالتالي: مركز كاليفورنيا للعلوم في لوس أنجلوس، قاعة لا فيليت الكبرى في باريس، وقاعة ساتشي للفن بمدينة لندن، ومتحف سمسونيان بمدينة واشنطن، والمتحف الأسترالي، والمتحف الوطني بمدينة سيول، ومعهد فرانكلين فلاديفيا، ومتحف فيلد بشيكاغو، ومركز موراي للفنون بمدينة طوكيو، إضافة إلى متحف أوساكا للفن في مدينة أوساكا اليابانية.