بيان ٤ اتحادات عمالية رئيسية أمس حذّر من الفراغ الحكومي واعتبر ان تفعيل الانتفاضة هو الحل، ودعا الى تأليف حكومة وطنية مستقلة تنقذ البلاد من كوارث الإفلاس وانعدام الخدمات الاجتماعية في السكن والتعليم والصحة والكهرباء والنقل والمياه ومكافحة الغلاء وفوضى الأسعار وفقدان فرص العمل وتدني الأجور وغياب ضمان الشيخوخة وتزايد المخاطر على تعويضات نهاية الخدمة في الضمان الاجتماعي واتساع عمليات صرف العمال وتوقف آلاف المؤسسات. ودعا البيان الصادر عن الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين، وعمال الأخشاب، واتحاد نقابات عمال البقاع ونقابات عمال الصناعة الغذائية، الى استرداد الأموال المنهوبة والافراج عن أموال المودعين ووقف كل عمليات تهريب المواد الاستهلاكية.

تحذيرات وتطمينات في مؤتمر ماكرون

ويأتي بيان الاتحادات خلال ظرف مصيري في بلد معلق في الهواء باتجاه الهاوية الاقتصادية والمعيشية! ووسط دولار حر طليق قادر على التحليق بسلبيات منها إعلان الرئيس ماكرون ان السياسيين اللبنانيين إذا لم يحترموا المهلة الزمنية لتأليف «حكومة إصلاحية بدل حكومة مستفيدين» فإن لبنان سيكون أمام «حرب أهلية»!!

في ظل موازنة تستنزف الجانحة المالية والجائحة الوبائية، أرقامها «النظرية» التي حتى وهي في حالتها الأصلية تنذر بكارثة، فكيف إذا أصابتها شظايا الأزمات الراهنة والمستجدة؟!

فلا شيء يضمن ان الدولة في ظل هذه الأزمات ستجني كل الواردات المقدرة في موازنة ٢٠٢٠ المتوقعة بـ١٣٣٩٥مليار ليرة (8,9 مليار دولار). ولا شي أيضا يضمن ان الواردات المقدرة بـ١٨٢٣١ مليار ليرة (12,1مليار دولار) لن تكون أكثر المتوقع. وان العجز المقدر بـ٧٦٣٧ مليار دولار (من ضمنه عجز الكهرباء المبدئي بسلفة ١٥٠٠ مليار ليرة) سيبقى على حاله… وأنه من الآن حتى اقرار قرض صندوق النقد – إذا حصل – سوف يلتهم عجز الموازنة وحده عن سنتين أو ثلاث كامل القرض الدولي، ودون احتساب العجز الهائل في ميزان المدفوعات البالغ 5,5 مليار دولار والمفترض أن يرتفع مع تزايد حدة الأزمات المالية والاقتصادية والسياسية والأمنية. لا سيما مع ضيق النفقات الاستثمارية في الموازنة والتي يفترض انها أحد المحركات الرئيسية في تنشيط الاقتصاد والتي لا تزيد عن ٢% من نفقات الموازنة، مقابل ٠ .٥% للرواتب والأجور وملحقاتها و٢٤% لفوائد الدين العام و٨% عجز الكهرباء و١٦% للنفقات الجارية. ما يجعل من أرقام هذا الروتين الدوري المالي السنوي «ميزانية تصفيات لا ميزانية مواجهة أزمات».