أُقفل الستار على السجال الحكومي الذي سُجّل غداة تقديم الرئيس المكلف نجيب ميقاتي، تشكيلته الحكومية الأولى إلى رئيس الجمهورية ميشال عون يوم الأربعاء الماضي، وفي الوقت نفسه سقطت هذه التشكيلة أو على الأقلّ، لم تعد صالحة للنقاش السياسي، في ضوء الطروحات الحكومية المستجدة بين الرئيسين عون وميقاتي، كما كشفت مصادر نيابية مطلعة ومواكبة لهذا الملف، وذلك بمعزلٍ عن الموقف المعلن من هذه التشكيلة.

وتشير هذه المصادر إلى أن مغادرة ميقاتي، قصر بعبدا من دون الإدلاء بأي تصريح، فيما أعلن بيان صادر عن رئيس الجمهورية، أنه تمّ خلال اللقاء طرح بعض الأفكار والإقتراحات، وسيُستكمل البحث والتشاور في الملف الحكومي في الأسبوع المقبل، قد حملت في حدّ ذاتها دلالات سلبية على أن التشكيلة الأولى قد سُحبت من التداول، على الأقلّ في قصر بعبدا، وبالتالي تحوّل النقاش إلى صيغة حكومية جديدة، ولكن من دون أي مؤشرات على أنها ستسلك طريقها نحو الترجمة الفعلية.

وفي الوقت الذي أبدى فيه رئيس الجمهورية ملاحظاته على الإتجاهات الجديدة التي برزت من خلال تقسيم الحقائب الوزارية، تؤكد المصادر النيابية، أن عون وميقاتي، قد اتفقا على أن تشكيل حكومة فاعلة هو أمر ملحّ، ولم تعد الأحوال الداخلية والضغوطات الإجتماعية تسمح بأي تأخير في المعالجات. كذلك تشدد المصادر النيابية المطلعة، على أن أي تفاهم قد يحصل في أي توقيت بين رئيسي الجمهورية والحكومة المكلّف، سيؤدي حكماً إلى إنجاز عملية التشكيل أو على الأقلّ، التعديل الذي يجري الحديث عنه منذ مدة. وتستبعد هذه المصادر أن تتوقف أي تشكيلة أو تعديل عند المجلس النيابي، مؤكدةً أن الثقة تكاد تكون مضمونة، خلافاً لكل المقاربات السياسية التي تتحدث عن استحالة حصول أي تشكيلة تحظى بموافقة رئيس الجمهورية، على ثقة النواب.

وفي هذا السياق، تكشف المصادر عن أن المعادلة التي اعتُمدت أثناء انتخاب نائب رئيس المجلس النيابي وهيئة المكتب وأمانة السرّ، هي ذاتها سيتمّ اعتمادها أيضاً بالنسبة للثقة المرتقبة للحكومة الجديدة أو للتعديلات الطفيفة التي قد تطرأ على صيغة حكومة تصريف الأعمال الحالية. وعليه، فإن تجاوز إشكال التسريب «الحكومي»، والإتفاق على تهدئة إعلامية في الأيام القليلة الماضية، يسمح بالحديث مجدداً عن أجواء مستقرة على خط التأليف، وفق ما تشير المصادر النيابية نفسها، ولكن من دون الإستغراق في التفاؤل، في ضوء التباعد في الإقتراحات المطروحة من قبل الرئيسين عون وميقاتي، ما بين حكومة اختصاصيين أو حكومة سياسية قادرة على مواجهة الإستحقاقات والتحديات الراهنة في أكثر من مجال، وبالتالي، فمن الممكن في هذه الحالة، الذهاب إلى خيار حكومة اختصاصيين وتضمّ سياسيين في الوقت نفسه، وهو خيار ما زال قيد النقاش وفي مراحله الأولى، بانتظار الإجتماع الثاني في قصر بعبدا خلال الساعات المقبلة.