احتوى رئيس الحكومة سعد الحريري أزمة المحروقات، أمس، إثر إعلان نقابة أصحاب المحطات «التوقف القسري الفوري عن بيع المحروقات، والطلب من جميع أصحاب المحطات في لبنان إقفال محطاتهم، إلى حين صدور قرار خطّي من الجهات المختصة الرسمية بإلزامية إصدار فواتير بيع المحروقات إلى أصحاب المحطات بالليرة اللبنانية»، وهو ما دفع الناس للتهافت على محطات توزيع الوقود. وتم الاتفاق خلال لقاء الحريري مع وفد شركات النفط على تسليم المحطات البنزين ابتداء من اليوم.
ويحذر موزعو المحروقات، منذ الأسبوع الماضي، من الإضراب المفتوح، احتجاجاً على قرار مستوردي المحروقات بإلزام الموزعين بدفع ثمن الكميات التي يبيعونها بالدولار، رغم أن تسعيرة الحكومة للمحروقات بالليرة اللبنانية، ويشتري الناس المحروقات بالليرة. وإثر تفاقم أزمة توفّر العملة الصعبة بالأسواق، وارتفاع سعر الصرف غير الرسمي أكثر من سعره الرسمي، تقلص حجم انتشار الدولار بالسوق، وبدأ مستوردو السلع الأساسية مثل الطحين والأدوية والمحروقات يشعرون بالأزمة.
وتدخل مصرف لبنان من خلال تعميم أصدره الأسبوع الماضي يطلب فيه من المصارف فتح اعتماد لمستوردي السلع الأساسية بالليرة، وصرف الدولارات من مصرف لبنان بالسعر الرسمي، لكن المستوردين يتهمون الدولة بالتقاعس عن تنفيذ هذا الالتزام.
وبموازاة تحذير أصحاب الأفران من أزمة خبز، بدءاً من يوم الاثنين المقبل، عقدت نقابة أصحاب محطات المحروقات اجتماعاً طارئاً قال على أثره النقيب سامي البراكس إن الدولة تحدد سعر بيع المحروقات للمستهلك من خلال جدول تركيب للأسعار يصدر عن وزارة الطاقة والمياه أسبوعياً، وتحدّد من ضمنه جعالة ثابتة لأصحاب المحطات عن كل صفيحة بنزين ومازوت، وتفرض على المحطات بيع المحروقات للمستهلك بالليرة اللبنانية، وتسمح للشركات المستوردة للنفط ببيع المحروقات للشركات الموزّعة وللمحطات بالدولار الأميركي في التعامل التجاري بينها داخل الأسواق اللبنانية، وأصبح من المستحيل شراء الدولار الأميركي في المصارف اللبنانية بالأسعار الرسمية المحددة من قبل مصرف لبنان، مما أوجب على أصحاب المحطات التوجّه إلى محلات الصيرفة، حيث سادت السوق السوداء والابتزاز اليومي لهم، وتخطى سعر الصرف 1650 ليرة للدولار الواحد. وأشار إلى أن أصحاب المحطات يتكبدون خسارة 2000 ليرة عن كل صفيحة بنزين، و1600 ليرة عن كل صفيحة مازوت، الأمر الذي يهدّد مستقبلهم، ويقودهم إلى الإفلاس السريع.
وقال البراكس: «علقنا قرار التوقف القسري عن بيع المحروقات مرات عدة، معتمدين على الوعود بالحلول التي أعطيت لنا من قبل المسؤولين في الدولة، ولكن لم يفِ أحدٌ بأي من هذه الوعود، وبقي الوضع على ما هو عليه، ولا يزال أصحاب المحطات يلجأون إلى سوق الصيرفة السوداء لتوفير ما يحتاجونه من الدولار الأميركي، والخسائر ما زالت تلحق بهم وتتراكم يوماً بعد يوم في انتظار المجهول، ولم يصدر بعد من قبل الجهات المختصة أي قرار رسمي لغاية الآن يلزم الشركات المستوردة ومنشآت النفط في طرابلس والزهراني ببيع المحروقات في الأسواق المحلية بالليرة اللبنانية وفقاً لجدول تركيب الأسعار مع احترام جميع مكوّناته بما فيها الجعالات».
وقال: «لم يكن لنا إلا مطلب واحد وهو تسليمنا المحروقات بالليرة اللبنانية، لأن الدولة تفرض علينا بيعها بهذه العملة، وتحدّد لنا سعر المبيع، وعمولتنا، من خلال احتساب جعالة في جدول تركيب الأسعار».
وأمام هذه الوقائع: «قررت نقابة أصحاب محطات المحروقات في لبنان، وبناءً على قرار المجتمعين في الاجتماع الطارئ، إعلان التوقف القسري الفوري عن بيع المحروقات والطلب من جميع أصحاب المحطات في لبنان إقفال محطاتهم إلى حين صدور قرار خطّي من الجهات المختصة الرسمية بإلزامية إصدار فواتير بيع المحروقات إلى أصحاب المحطات بالليرة اللبنانية، وفقاً لجدول تركيب الأسعار مع احترام جميع الجعالات فيه».
وحذرت النقابة «كل مَن تسّول له نفسه التعرّض لأصحاب المحطات التي يمكن أن يكون لديها أي مخزون في خزاناتها، من أي إجراء ضدها أو محضر ضبط في حقها، وتذكرهم بأننا نعمل في بلد لديه نظام اقتصادي حرّ، ولا يمكن لأحد أن يلزمنا البيع بخسارة رغماً عنا، والتوقف عن العمل والإضراب والتظاهر حق مشروع لكل المواطنين، شرعه الدستور اللبناني».