وسط تأييد وامتناع اقر مجلس النواب تمديد ولاية المجالس البلدية والاختيارية حتى تاريخ اقصاه نهاية ايار من عام ٢٠٢٥.
ويأتي تأجيل الانتخابات ليضيف سبباً وان كان غير مستجد لزيادة شرخ الانقسام والتراشق الكلامي واستخدام التعابير الشعبوية لتسجيل الاهداف بعيداً عن الموضوعية والواقع الراهن في البلاد.
ورغم ان التمديد والتأجيل غير محبذين وان معظم رؤساء البلديات يتطلعون لتسليم الراية وسط العجز المالي وقلة الموارد الا انه وسط الظروف الراهنة ما حصل هو ابغض الحلال لعدة اسباب وابرزها الظروف الامنية والعسكرية والسياسية والمالية التي يمر بها البلد اضافة الى الواقعية التي تؤكد استحالة اجراء هذه الانتخابات في الجنوب والبقاع من دون ان ننسى الاشكالات الامنية التي تشهدها معظم المناطق اللبنانية من دون انتخابات فكيف اذا كان استحقاق يلامس كل قرية وخلافاتها واختلافاتها؟.
تمديد ولاية المجالس البلدية والاختيارية يأتي للمرة الثالثة حيث أُجلت الانتخابات عام ٢٠٢٢ بفعل تزامنها والانتخابات النيابية وكذلك عام ٢٠٢٣ لاسباب تمويلية اما تأجيل الخميس فجاء تحت عنوان الوضع في جنوب لبنان.
وبحسب احصاء “الدولية للمعلومات” يبلغ عدد البلديات حالياً 1064، 34 منها مستحدثة بعد عام 2016، وهناك 164 بلدية يتولاها القائمقام أو المحافظ، إضافة لعشرات البلديات المشلولة نتيجة خلافات بين أعضائها وعدم توافر الإمكانات، اما بلديات الجنوب فعددها 271.
ويؤكد القيادي في تيار المرده رئيس بلدية بزبدين الاستاذ بيار بعقليني في حديث لموقع المرده انه على الصعيد الشخصي كرئيس بلدية فهو مع اجراء الانتخابات انما كون ظروف البلد لا تسمح بذلك لعدة اسباب كان يتمنى لو ترافق التمديد مع تعديلات تسمح بتفعيل عمل البلديات، متوجها بالشكر للنواب الذين جددوا وطرحوا تعديلات لاسيما النائب طوني فرنجيه ” لان هؤلاء يعيشون الواقعية وليس الشعبوية وهم على تماس مع شؤون وشجون المواطن والبلديات واتحادات البلديات”،
اما من جدد من دون طرح اي تعديلات فهو مشارك في اعدام عمل البلديات فيما القسم الثالث من النواب الذي غاب عن الجلسة فعليهم عدم التطاول على البلديات وخاصة بموضوع النازحين السوريين والانماء والخدمات لان ذلك سيدخل ضمن المزايدات “فهناك فرق كبير بين ان تعمل لتحصين مجتمعك وبين طرح الشعارات من اجل الاستثمار والشعبوية”.

وتساءل بعقليني عندما تعطي السلطة الموظف راتب ١٨ مليون ليرة لبنانية يوازي ٢٠٠ دولارا فيما يحتاج اقله إلى ٥٠٠ دولار ليعيش حياة اقل من عادية الا تدفعه الى الفساد؟.
واضاف ان واردات البلديات من الصندوق المستقل لا تزال على سعر ١٥٠٠ ليرة لبنانية علما ان ما يتم استيفائه من الضرائب بات على سعر الدولار الرائج وبذلك لا تغطي الواردات رواتب الموظفين لشهرين او ثلاثة ما يدفع العديد من البلديات الى الاستقالة.
ولفت رئيس بلدية بزبدين الى انه لو تم تحويل حصة البلديات من اموال الخليوي ( بالدولار ) لكانت تنفست البلديات بعض الاوكسجين من اجل استمرارها.
اما عن التعديلات اللازمة فقد اوضح بعقلين ان البلديات انكسر ظهرها وباتت مهمتها رفع النفايات فقط ومعظمها مقصر في هذا الموضوع وتغيب عنها المشاريع الانمائية بسبب النقص المالي متسائلا لماذا لا يتم تعديل الرسوم ولماذا لا تفرض ضرائب بلدية على النازحين السوريين كون البلديات ترفع نفاياتهم وتقوم بتنظيم وجودهم، ولماذا لا يسمح للمجلس البلدي صرف اكتر من ١٠٠ مليون ليرة = ١١١٠ دولار بكل قرار مجلس بلدية؟.