صدر عن وزيرة العدل ماري كلود نجم ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود، بتاريخ اليوم الأول من أيار، تعميم مشترك يمدد بموجبه تعليق جلسات المحاكم، وجاء فيه:
عطفا على تعاميم سابقة، ونظرا الى الظروف الإستثنائية المستمرة المتعلقة بفيروس كورونا، وانسجاما مع مقررات مجلس الوزراء تاريخ 24/4/2020، نقرر ما يلي:
– تمديد تعليق الجلسات لغاية 11/5/2020 صباحا، وذلك في المحاكم والدوائر القضائية كافة باستثناء جلسات إصدار الأحكام.
– تستمر المراجع القضائية الجزائية في بت طلبات تخلية سبيل الموقوفين، وفقا للتعاميم الصادرة بهذا الصدد عن مجلس القضاء الأعلى وعن النائب العام التمييزي.
– تستمر المراجع القضائية المدنية المختصة في اتخاذ التدابير المستعجلة حيث تدعو الحاجة.
– تؤمن الأعمال الإدارية في الأقلام بحدها الأدنى، من خلال تواجد موظفين اثنين، ضمن مداورة بين الموظفين يشرف على تحديدها الرئيس الأول في كل محافظة.