مثيرة للاهتمام كانت مسألة “عضوية” النائب المنتخب هنري شديد. في أي كتلة سينتظم ولأي خيار سياسي سيكون. ساد الاعتقاد، أو أقلّه أوحت “القوات” أنّ الرجل سيكون الرقم 16 في كتلتها النيابية، بحجة أنها منحته أصواتها في البقاع الغربي، مع العلم أنّ ترشيح الرجل كان موضع خلاف بين “تيار المستقبل” و”التيار الوطني الحر” نتيجة اصرار الأول على ترشيحه ما دفع بالثاني الى الالتحاق بتفاهم عبد الرحيم مراد- قوة الثامن من آذار بعد تبني ترشيح ايلي الفرزلي.
معراب سارعت مع اعلان نتائج الانتخابات الى تجيير فوز شديد الى حصتها، واذ بالرجل يعلن بعد أسبوع من يوم السادس من أيار إنه “يدين بالولاء” الى “تيار المستقبل”، لأنّ “القوات” لم تلتزم بما وعدت به لناحية مدّه بالأصوات التفضيلية، حيث يبدو أنّ معراب وعدت بتقديمها مقابل “ثمن” الانضمام الى الكتلة القواتية.
ومع ذلك، عضوية هنري شديد ليست القضية، وانما “الشروط” التي توضع على المرشحين من جانب بعض الأحزاب لكي ينضموا الى كتلها النيابية. تصرف شديد وكأنّه يأتي من فراغ، من دون جمهور يحاسبه، يسائله في أي تكتل سينضوي، أو من دون خيار سياسي. أقله هكذا أوحى “النزاع” على عضويته. الرجل قفز من ضفة الى أخرى من دون أن يرف له جفن.
يقول رئيس “تيار المرده” سليمان فرنجيه في حديث سابق الى صحيفة “الجمهورية” ما معناه، إنه يفضل أن يكون في كتلة عديدها قليل لكن مكوناتها من الأصدقاء والمحبين والأوفياء. ماذا يعني هذا الكلام؟
يعني أنّ “فرض الإلتزام” على أي نائب عبر “الابتزاز” بالأصوات التفضيلية، يطرح سؤلاً حول مدى متانة هذه التكتلات النيابية التي قامت على مبدأ تجاري يقول “اعطني وخذ”. ليست كتلة “القوات” هي المقصودة بهذا الكلام وانما كل التكتلات النيابية التي تشكو من غياب الانسجام السياسي بين مكوناتها وقامت على مبدأ تجميع الأصوات والنواب ولو من مشارب متناقضة. تقدم نفسها على أنها تكتلات ضخمة وانما هي في الحقيقة منفوخة اصطناعياً.
المسألة ليست في عدد الكتلة واما في القناعة والخيار السياسي لمكونات الكتلة. اذ يكفي أن يشهد لبنان محطة مفصلية كتلك التي شهدها في العام 2005 كي يتغلب الخيار السياسي على منطق الأخذ والرد. حينها ستفرز الكتل النيابية الى اصطفافين وتدفن صفقات الانتخابات تحت الأرض. وحده صاحب الخيار السياسي هو الذي سيلتزم بكتلته. أما البقية فستغرد خارج أسراب. وبعضهم قد لا ينتظر لحظة الحقيقة.