اعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني في تقريرها للعام 2020 حول اجراءاتها والتدابير المتخذة من قبلها، وواقع حوض نهر الليطاني، والواقع الاستثماري للمنشآت المائية والكهرومائية التابعة لها. ويتضمن التقرير جردة لمصادر التلوث (الصرف الصحي، الصرف الصناعي، المزارع والمسالخ، المقالع والمرامل والكسارات، مخيمات النازحين العشوائية، مكبات النفايات العشوائية، التعديات على الاملاك النهرية) وجردة مقابلة للاجراءات المتخذة لرفعها والحد منها.

كما يعرض التقرير لواقع التعثر في تنفيذ القانون 63 المتعلق بتنفيذ مشاريع بنى تحتية لرفع التلوث في حوض نهر الليطاني، من قبل الجهات المعنية، علما ان استمرار هذا التعثر سيعني انهيار بيئي شامل على مستوى النفايات السائلة، والمكبات العشوائية للنفايات الصلبة، مما سيفاقم مشكلتي تلوث وشح المياه في العام 2021.