سجّل يوم امس سلسلة عمليات إقتحامية لعدد من المصارف، وفي مختلف المناطق اللبنانية، على وقع انهيار العملة الوطنية امام الدولار الاميركي، مع ما يتبع ذلك من تداعيات قضت على معيشة القسم الاكبر من المواطنين، الذين لم يعد لديهم ما يخسروه وسط ما يحصل، من دون ان ترف جفون اهل السلطة، وكأنّ شئياً لم يكن، فالجوع لم يعد يرحم، كما كل التجار واصحاب المولّدات وتوابعهم، ما دفع ببعض المواطنين الى اليأس من الوضع، والقيام بأي طريقة للحصول على اموالهم، فتواصلت عملية إقتحام المصارف التي بدأت منذ فترة، وتفاقمت يوم الاربعاء حتى تخطت السقف المعقول يوم امس الجمعة، لتبدأ عملية الإقتحام لبنك بيبلوس في الغازية- قضاء صيدا، حيث قام المودع محمد قرقماز مع شخص أخر، بتهديد الموظفين بالسلاح وبحرق المصرف، في حال لم يحصل على امواله، ليتمكّن بعدها بإسترداد مبلغ 19200 دولار من وديعته، وتسليمها لأحد الأشخاص الذي كان ينتظره في الخارج، ومن ثم سلّم نفسه للقوى الأمنية. بعدها تم إقتحام بنك لبنان والمهجر – طريق الجديدة، من قبل المودع عمر سوبره الذي اجرى مفاوضات مع مدير الفرع، لنيل امواله ولم يكن مسلحاً، وافيد بأنّ عمليتيّ اقتحام سُجّلت لبنك “لبنان والخليج” في فرعيه الحمرا والرملة البيضاء في بيروت، كما طالت العملية عينها بنك “عودة” في منطقة الشياح ، وبنك البحر المتوسط في بلدة شحيم، ولاحقاً بنك IBL في البترون.

هذه المشاهد ادت الى حالات ذعر في كل المصارف اللبنانية، مخافة تكرار المشهد عينه في فروعها، وسط اتخاذ إجراءات خاصة ومطالبة اصحاب المصارف بالحماية من قبل الاجهزة الامنية. كما عُقد اجتماع طارئ لمجلس الامن الداخلي المركزي، بطلب من وزير الداخلية بسام المولوي بعد ظهر امس جرى خلاله البحث في الإجراءات الأمنية التي يمكن اتخاذها، في ضوء الأحداث المستجدة.

وفي هذا السياق، عقدت جمعية المصارف اجتماعاً طارئاً لبحث المستجدات وما جرى في بعض المصارف، وعلى إثره إتخذت قراراً بالإقفال مطلع الاسبوع المقبل في 19 و20 و21 الجاري، رفضاً لما يجري من إقتحامات يومية للمصارف، وتهديد الموظفين وتعريض حياتهم للخطر.

انطلاقا من هنا ثمة اسئلة تطرح حول توقيت وتفاقم الإقتحامات وكأنّ كل شيء منظم ومدروس، الامر الذي يؤكد التحذيرات التي صدرت منذ فترة، واكدها ديبلوماسيون غربيون وعرب لبعض المسؤولين اللبنانيين، من تدهور الوضع الامني وانتشار الفوضى وإقفال طرقات، وهذا ما حصل بالفعل يوم امس وسط اخبار عن ظهور مسلح في بعض المناطق، فيما اهل السلطة ما زالوا في سباتهم العميق، يبحثون عن واجبات يقومون بها في الخارج، فيما البلد قابل لشتى الاحتمالات ولما لا يحمد عقباه، فالكل يتناحر مع الكل والمواطن يئن ويجوع وما من احد يسأل، معتبرين بأنّ السلطة باتت ضعيفة وستكون في خطر مرتقب.

وفي هذا الاطار يشير مصدر سياسي مطلّع ومواكب للمجريات، الى وجود مَن يحاول توظيف الاحتجاجات ضمن اجندة سياسية معينة، والبعض يسعى الى تفجير الوضع اللبناني، لذا وجد في الاحتجاجات والوضع المعيشي المأزوم، مناسبة وفرصة لضرب آخر ركائز الاستقرار اللبناني، وهي خطوة سهلة لان ضرب الاستقرار وتفجير الوضع الامني، لا يحتاجان الى وقت طويل في لبنان، فهو يتنقل بسرعة خصوصاً ان مقوماته موجودة، ابرزها إدخال الوتر الطائفي على الخط، مما يسرع في إشعال الوضع وانتقاله الى عدد من المناطق بسرعة البرق، مؤكداً أنّ طابوراً خامساً ارهابياً مدعوماً يقوم بذلك، ما ينذر بمخاوف كبيرة وسيناريو امني خطر جداً، آملاً ألا ينجح لان الجيش والقوى الامنية في المرصاد، لأي عملية تخريب لإستقرار البلد، كما ان الاجهزة مستنفرة ولن تسمح لأي كان بتنفيذ هذا السيناريو، لافتاً الى إمكانية مساهمة دولة اقليمية بذلك بحثاً عن دور لها في لبنان، افتقدته منذ فترة طويلة، داعياً المحتجين الى الوعي والتيقظ ، كي لا يسمحوا لهؤلاء المخرّبين بتحقيق اهدافهم. وفي الوقت عينه دعا القوى الامنية الى التعامل بعقلانية كبيرة مع المودعين ، لان احداً لا يستطيع لجم الثورة والجياع، وعندئذ ستسقط كل التدابير، والجوع لن يرحم احداً.

الى ذلك نقل المصدر أن كبار المسؤولين اللبـنانيّين، تلقوا تحذيرات منذ ايام من مسؤولين غربيّـين، بأن الوضع خطر جداً، والبلد سيهـتز ويدخل في فوضى عارمة، من الصعب جداً ضبطها، والمطلوب تنفيذ مطالب الشعب المحقة، وهنا تكمن الخطورة الكبرى لان لا شيء من هذا سيتحقق، بعد ان اعتدنا عدم نيل ولو جزء بسيط من حقوقنا إلا بالعنف، بالتزامن مع الانهيارات الاقتصادية والمالية والمعيشية التي يعيشها لبنان واللبنانيون، تتلاقى مع مخاوف داخلية من حدوث شيء ما هو قيد التحضير قد يحدث تغيّيراً، لذا تنتشر المخاوف من بلبلة وتحرّكات في الشارع، تحمل الطابعين الطائفي والمذهبي، لإحداث تصعيد قد يتطوّر الى ما هو اكبر من ذلك، أي فوضى عارمة على وقع إشتعال الشارع بالتظاهرات والاعتصامات، لكن على مستوى صاخب ، مع تفاقم عمليات السرقة والنهب، بسبب العوز بعد ارتفاع سعر صرف الدولار بشكل جنوني، وتحليقه من دون أي سقف.