تزداد المخاوف مع تفلت سعر صرف الدولار الأميركي في السوق السوداء من عقاله، بوصوله إلى حدود الثمانين ألف ليرة، من عودة الاضطرابات إلى الشارع، بعد العودة إلى قطع الطرقات في بيروت وطرابلس وعدد من المناطق، وسط مؤشرات مقلقة للغاية، تمثلت بظهور مسلح في عاصمة الشمال، احتجاجاً على التردي الحاصل على الصعيدين الاجتماعي والحياتي، توازياً مع تمدد الانهيارات على مختلف المستويات، وانعدام إمكانية وقف التدهور المتسارع في كافة المجالات. وهو أمر تنظر إليه القيادات الأمنية على أنه مؤشر بالغ الخطورة، قد يأخذ البلد إلى ما لا تحمد عقباه، في ظل اتساع حركة الاحتجاجات في مختلف المناطق على ارتفاع الدولار الأسود، وغياب المعالجات القادرة على لجم التدهور الذي يهدد الاستقرار الداخلي الذي قد يفقد حصانته في أي وقت، نتيجة اتساع نطاق الانهيارات التي فاقت كل الحدود.

وفي وقت وصلت المشاورات الداخلية بشأن الانتخابات الرئاسية إلى الحائط المسدود، مع تمسك كل فريق بشروطه، وعدم استعداده للتنازل، وفي حين يواصل عدد من نواب التغيير اعتصامهم في مبنى البرلمان، من أجل الإسراع في انتخاب الرئيس العتيد، استكمل سفراء الدول الخمس التي شاركت في اجتماع باريس بشأن لبنان، لقاءاتهم مع المسؤولين لإطلاعهم على نتائج الاجتماع، حيث زاروا وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بوحبيب. وقد علم أن عنوان الرسالة التي حملها سفراء دول اجتماع باريس الخماسي للمسؤولين اللبنانيين، هو الإسراع في انتخاب رئيس الجمهورية، ووضع مصلحة البلد والناس قبل مصالح الفرقاء في الموالاة والمعارضة. وأشارت المعلومات، إلى أن موقف السفراء كان حازماً، بأن الخارج ينتظر توافق اللبنانيين على الرئيس العتيد، ليفتح الباب أمام مساعدة لبنان، إذا ما استجاب لشروط المجتمعين العربي والدولي، بتنفيذ الإصلاحات للخروج من أزماته.
وفي حين علم أيضاً، أن سفراء دول اجتماع باريس الخماسي، كانوا حاسمين، برمي الكرة في الملعب اللبناني، وتحميل القيادات اللبنانية مسؤولية استمرار الشغور، لفت ما أشار إليه المكتب الاعلامي لرئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، بأن السفراء اشاروا إلى أن الذين يعرقلون إنتخاب رئيس جديد للجمهورية وتشكيل حكومة مكتملة الصلاحيات سوف يواجهون تداعيات سلبية»، معبرين، عن «قلقهم البالغ إزاء تفاقم الأزمة في لبنان والمأزق السياسي الذي يعرقل الحلول». وهذا ما رأت في أوساط سياسية متابعة لهذا الملف، بأنه مؤشر جدي على إمكانية أن يغير الخارج موقفه بشكل جذري من الموضوع الرئاسي، بحيث أنه لن يتردد في فرض عقوبات على المتهمين بعرقلة الانتخابات الرئاسية، في إطار ممارسة الضغوطات على هؤلاء، لدفعهم إلى تقديم تنازلات من أجل الإسراع بإنجاز الانتخابات الرئاسية.
ومع عودة الاتصالات التي يقوم بها رئيس مجلس النواب نبيه بري، من أجل عقد جلسة تشريعية، وسط معلومات عن فتح الخطوط مجدداً بين بري ورئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، لتغيير موقفه والمشاركة في أي جلسة قد يدعو إليها رئيس البرلمان في الأيام المقبلة. وأشارت المعلومات إلى أن الرئيس بري يضغط بكل قواه، سعياً من أجل تأمين نصاب الجلسة، مع إمكانية خفض المواد المدرجة على جدول الأعمال. لكن حتى الآن لم تفضِ هذه الاتصالات إلى ما قد يوفر الأجواء المناسبة لانعقاد جلسة تشريعية، بانتظار حصيلة الأخذ والرد بين المكونات النيابية، وما يمكن أن تخرج به المفاوضات الجارية بين «عين التينة» و«ميرنا الشالوحي»، سيما وأن الأنظار تتجه إلى الموقف الذي سيتخذه النائب باسيل من موضوع الجلسة، وهو الذي لا زال على موقفه الرافض للمشاركة. جلسات حكومة تصريف الأعمال، توازياً مع مواقف نواب تكتله الذين لا يرون أن هناك ما يستدعي عقد جلسة تشريعية، وأنهم لن يشاركوا فيها.

وسط هذه الأجواء، كانت لافتة الرسائل التي ظللت إحياء الذكرى الـ18 لاغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري. وما أشار إليه رئيس «تيار المستقبل» سعد الحريري في خلال اللقاءات التي عقدها مع مناصريه وزواره. وفيما أكدت أوساطه أنه «لن يعود عن قراره بتعليق عمله السياسي، لأن لا شيء تغير للعودة عن هذا القرار»، فإنه ظهر بوضوح أن الرئيس الحريري لا يزال الرقم الأقوى على صعيد الطائفة السنية، وأن جمهور «المستقبل» كان حاضراً بقوة لتأكيد الدعم لزعيمه، وسط مطالبات للحريري بالبقاء في بيروت، والعودة إلى ممارسة العمل السياسي مجدداً. لكن يبقى القرار الأخير، كما تقول الأوساط للرئيس الحريري وحده، في التمسك بقرار تعليق عمله السياسي أو العودة عنه، وإن كانت المعطيات لا توحي بأن رئيس «المستقبل» سيعود عن قراره.