تحدث خبيران باللجوء الدولي لـ “DW” عن ضرورة قيام المجتمع الدولي وبحسم بتعويض أي نقص في تمويل وكالة الأونروا، في حين قال مستشار الوكالة عدنان أبو حسنة إن الأخيرة ستبذل أقصى جهدها لتمويل ميزانيتها للعام 2018.
*

وقد حذّر خبير في شؤون اللجوء الفلسطيني من تداعيات “تفكيك” وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) على حق عودة الفلسطينيين، معتبراً أن أي محاولة لدمج الوكالة بالمفوضية العليا للاجئين (UNHCR) قد تهدد قضية أساسية من قضايا الحل النهائي الفلسطينية.

وقال الخبير بالقانون الدولي الدكتور حسن جوني إن أي محاولة لتفكيك الوكالة ترتبط بصورة عضوية بحق العودة للاجئين الفلسطينيين، ما يؤثر على الدول المستضيفة (الأردن ولبنان وسوريا، بالإضافة للضفة الغربية وغزة) وعلى التوطين فيها وهو ما ترفضه جميعها. وجاء ذلك في معرض إجابته على سؤال يتعلق بتقرير لصحيفة هآرتس، يؤكد أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو طلب من سفيرة واشنطن في الأمم المتحدة نيكي هالي “تفكيك” الأونروا. وأضاف جوني، الذي شارك من بيروت في حوار “مسائية DW” أن تفكيك المنظمة لن يعفي المجتمع الدولي من التزاماته تجاه اللاجئين الفلسطينيين.

خبير في القانون الدولي: إلغاء الأونروا يعني إلغاء القضية الفلسطينية

ومن جانبه ذكر وزير التنمية الإجتماعية الأردني السابق والخبير في شؤون اللاجئين الفلسطينيين وجيه عزايزة أن الوكالة انشئت أساسا بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة “اقرارا بفشلها في تطبيق قراراتها، وهو ما يفترض به أن يمنعها من التنصل من مسؤولياتها”.

وتابع عزايزة أن القرار الأميركي، الذي يهدف لقطع المساعدات الأمريكية عن الأونروا سيقطع فقط ما نسبته 21% من البرنامج الأساسي للمنظمة، موضحا أن ما تقدمه الوكالات الأميركية لدعم الأونروا هو 40% من تمويل المنظمة، غير أن نحو نصفها يذهب لبرامج غير أساسية، تهتم بالشؤون الإنسانية المستجدة على اللاجئين في مناطق حروب كسوريا وغزة. وأضاف عزايزة في مقابلته مع “مسائية DW” أنه ينبغي على المجتمع الدولي أن يفي بالتزاماته لهذه الوكالة، التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، مبينا أن ما تقدمت به المفوضية العليا للاجئين من طلب لتعديل نظامها الأساسي ليتيح لها تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين لا يمر دون موافقة الجمعية العامة.