اتخذت الحركة السياسية الداخلية، غداة صدور مرسوم فتح الدورة الاستثنائية لمجلس النواب بين 7 حزيران و20 منه، بعداً مختلفاً وضع لبنان أمام مرحلة تبدو واقعياً كأنها الفصل الثاني الاساسي من التسوية السياسية التي أوصلت العماد ميشال عون الى رئاسة الجمهورية وأتت بالحكومة الحريرية الى السلطة. ذلك ان أهمية الحركة التي اتسعت في كل الاتجاهات أمس تمثلت في انها اطلقت الزخم في مسارين سياسيين يهدف أولهما الى انجاز التوافقات السياسية على التفاصيل التنفيذية لمشروع قانون الانتخاب الجديد بعدما وافق الجميع على اطاره الاساسي الذي يلحظ اعتماد النسبية وفق 15 دائرة فيما يتعين خوض غمار تذليل العقبات التي لا يستهان بها حول نقاطه التفصيلية الاخرى. أما المسار الثاني فبدا كشفه مفاجئاً الى حدود بعيدة، اذ تبين ان الاتصالات التي انطلقت قبل افطار قصر بعبدا مساء الخميس وعبر اللقاءات الجانبية التي حصلت في القصر كانت تتمحور على مشروع تفاهم سياسي عريض يجري وضع الخطوط الكبيرة والتفصيلية له لاعلان التوصل اليه بمواكبة انجاز الاتفاق على قانون الانتخاب.

وكشفت مصادر سياسية بارزة مشاركة في الاتصالات الجارية لـ”النهار” ان اللقاء الثلاثي لرئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الوزراء سعد الحريري والاجتماع الذي اعقبه بعد الافطار للمجموعة السياسية التي ضمت الوزير جبران باسيل والنواب جورج عدوان وابرهيم كنعان وألان عون تناولا العمل على اعلان سياسي يواكب الاتفاق على قانون الانتخاب وتتضمن نقاطه الرئيسية : انشاء مجلس الشيوخ، تأكيد المناصفة في مجلس النواب بنص دستوري حتى بعد انشاء مجلس الشيوخ، وضع آلية قانونية لضبط عملية نقل النفوس الجماعية، استكمال تنفيذ اللامركزية الادارية. وقالت المصادر نفسها إن هذه البنود التي تتطلب تفاهمات تفصيلية بين سائر القوى السياسية شكلت محور الحركة السياسية التي تولاها أمس أعضاء المجموعة الاربعة باسيل وعدوان وكنعان وآلان عون كل في اتجاه، بينما استمر التشاور أيضاً في المواد العالقة من مشروع قانون الانتخاب الجديد. واشارت الى ان بنود التفاهم السياسي الذي يجري تداول امكان تسميته “اعلان بعبدا” (تيمنا بالاعلان السابق الذي صدر في عهد الرئيس السابق ميشال سليمان وتناول موضوع تحييد لبنان عن تداعيات الحرب السورية) سيشكل اختباراً جدياً أيضاً للمناخ السياسي الناشئ على خلفية تسوية بات معلوما انها تتضمن انجاز قانون الانتخاب الذي يرضي جميع الافرقاء في مقابل بت مدة التمديد لمجلس النواب وهي نقطة تبدو عرضة لتباينات لم تحسم بعد. وتشكل الايام الفاصلة عن الاربعاء المقبل فرصة حاسمة لانجاز ما تبقى من بنود عالقة في مشروع قانون الانتخاب الذي يتعين على مجلس الوزراء وضع صيغته الرسمية النهائية في جلسته المقبلة قبل احالته على مجلس النواب ليصار الى تحديد جلسة جديدة لاقراره قبل 20 حزيران. وفهم ان الرئيس بري ينتظر اليوم ما سيتبلغه من اللجنة الوزارية التي اتفق عليها في اجتماع الرؤساء في بعبدا لانجاز تفاصيل المشروع الانتخابي قبل ان يقرر موعد الجلسة النيابية المحددة في الخامس من حزيران والموعد الجديد الذي سيحدده.

وفهم ان لقاء بعبدا انتهى في نقاش القانون الى التفاهم على النقاط الاتية:

* تحديد عتبة الفوز لأي لائحة 10 في المئة من أصوات الناخبين في الدائرة نفسه،

*الصوت التفضيلي مفتوح في القضاء – الدائرة. ومن حق المسلم انتخاب المرشح المسيحي أو العكس.

وقال بري لعون والحريري: “أنا ضد اي نقطة أشتمّ منها رائحة مذهبية في القانون. وهذا الامر مسألة وطنية لا أتنازل عنها رأفة باللبنانيين وبمستقبلهم وحياتهم اليومية “، عدم العودة الى الحديث الذي دار أخيراً عن نقل أي مقعد، وابقاء المقاعد الـ 128.

مذكرة المشنوق
ومن أبرز النقاط العالقة والتي لم يتم التفاهم عليها بعد مدة التمديد التقني.وعلم ان وزير الداخلية نهاد المشنوق اصرّ خلال لقائه كلاً من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب على ان وزارة الداخلية تحتاج الى ثمانية أشهر لتكون جاهزة لتنفيذ قانون النسبية، مما يعني ان الانتخابات لن تجرى قبل الربيع المقبل، والا فإنها ستصادف عز فصل الشتاء والمدارس، مما يعيق قدرة الناخبين على التوجه الى قراهم الجبلية، فضلاً عن عجز معظم المغتربين عن المجيء الى لبنان في هذه الفترة. وعلمت “النهار” ان الدراسة التقنية التي أعدتها وزارة الداخلية تحت عنوان “التعديلات والإضافات على إدارة العملية الإنتخابية في حال اعتماد النظام الإنتخابي النسبي مع صوت تفضيلي في الانتخابات النيابية المقبلة” والتي عرضها الوزير المشنوق على رئيس الجمهورية ورئيس المجلس ويطلع عليها ايضاً رئيس الحكومة، تضمنت في خلاصتها الآتي: “ان من الصعوبة إجراء الإنتخابات النيابية المقبلة المبنيّة على النظام الانتخابي النسبي مع الصوت التفضيلي استناداً الى ما ورد أعلاه في نهاية أيلول أو شهر تشرين الأول المقبل. ويتطلّب تحضير التعديلات والإضافات على إدارة العملية الإنتخابية مدة أطول وبالتالي يمكن إجراء الإنتخابات بناءً على القانون الجديد في بداية العام 2018. إلا أنّه نظراً لحلول فصل الشتاء في هذه الفترة وهذا الامر سينعكس سلباً على تحركات الناخبين والمرشحين ولا سيما في الدوائر الإنتخابية وفي الأقضية الجبلية، سيكون من المستحسن تحديد الإنتخابات في الاسبوع الآخير من شهر اذار مع التأكيد على ضرورة توفّر كل الأمكانات المادية والتقنية والبشرية خصوصاً أن الانتخابات النيابة ستجرى في يوم واحد في كل الدوائر الانتخابية وبهذه الحالة بموجب نظام جديد سيتمّ تطبيقه للمّرة الأولى”.