تفاهم رئاسي ثلاثي لمواجهة القرارات «المؤلمة»...

تاريخ النشر March 7, 2020

A A A

تفاهم رئاسي ثلاثي لمواجهة القرارات «المؤلمة»…

الكاتب: هيام عيد - الديار

تنبئ بيانات النفي التي صدرت عن رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري، حول القرار الأخير بحق المصارف، بخروج المواجهة التي كانت خفيّة إلى العلن، حيث تكشف معلومات سياسية، أنه على الرغم من التفاهم المبدئي بين الرئاسات الثلاث حول العناوين الداخلية منذ تشكيل الحكومة الحالية، لا ينسحب على المواقف المرتبطة بالملف المالي، وبشكل خاص بالإجراء الذي اتّخذه المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم بحق عشرين مصرفاً. وتوضح المعلومات أن الإتصالات قد نشطت في الساعات الماضية من أجل تعزيز التفاهم ما بين الرؤساء، والذي بات أكثر من ضروري في اللحظة الداخلية الدقيقة، حيث أن الإجتماعات التي عقدت خلال الأسبوع الماضي، قد سمحت بأن يتم إرساء قاعدة ارتكاز وتنسيق ما بين كل القوى الداعمة للحكومة، إضافة إلى الحؤول دون أن يكون للقرار القضائي «المجمّد» أي انعكاس مباشر على الأجندة الحكومية بشكل خاص، وذلك، بصرف النظر عن الأزمة المصرفية التي طرحت بالأمس على طاولة النقاش السياسي محلياً وخارجياً، في ضوء ردود الفعل المسجّلة على المستوى الدولي من قبل مؤسّسات مالية ومصرفية.

ومن هنا، فإن الأولويات الوطنية والحاجة إلى تكوين جبهة سياسية قادرة على مواجهة «الزلازل» التي باتت تسجّل بشكل يومي على الساحة الداخلية، وهي تتراوح ما بين المشاكل المالية وصولاً إلى الصحية، هي التي دفعت الرؤساء الثلاثة إلى استشعار مدى خطورة المرحلة وتحديد سقف للتباينات والخلافات السياسية، وبالتالي، الحؤول دون أن تتطوّر إلى أزمة حكم لا يستطيع الواقع الداخلي استيعابها، كونها ستكون بمثابة «الشعرة التي تقصم ظهر البعير» وستؤدي إلى انفجار الثورة الشعبية من جديد في وجه حكومة الرئيس حسان دياب. وتفيد المعلومات السياسية نفسها، أن احتواء الأزمة الأخيرة قد تم بسرعة، وذلك تحت مظلّة التفاهم الرئاسي الثلاثي إزاء استحقاق سندات اليوروبوند، ولكنها تستدرك وتكشف أن هذه المعادلة الوطنية لا تلغي واقع وجود هوامش معينة في العلاقات، ولا سيما ما بين الرئاستين الأولى والثانية، وهو الذي تتسرّب منه بعض التباينات حول ملفات معينة، وستظهر بشكل واضح في نقاش حول التعيينات الإدارية المرتقبة في أكثر من موقع في الفئة الأولى.

وفي موازاة هذه المعطيات، تتحدّث المعلومات ذاتها، عن مساعٍ تجري وراء الكواليس من أجل توسيع مساحة التفاهم المذكور لتشمل فاعليات نيابية ووزارية، وحتى دينية، علماً أن الهدف الأساسي من تمتين وتحصين الجبهة السياسية الداخلية، هو تأمين الغطاء السياسي الواسع للقرارات المؤلمة والقاسية التي سيتم الإعلان عنها في وقت قريب جداً، وذلك في سياق خطة الإنقاذ التي تعدّها الحكومة الجديدة، على أن يتم هذا الأمر بعد الإعلان عن الموقف الرسمي إزاء دفع لبنان استحقاقات اليوروبوند المترتبة عليه قبل يوم الإثنين، علماً أن هذا القرار لا يزال محطّ أخذ وردّ بين المسؤولين والمستشارين الماليين، لا سيما بالنسبة للتفاصيل التقنية والتداعيات القانوينة المترتبة عن هذا القرار.