تنظر المفوضية الأوروبية بتفاؤل إلى مستقبل منطقة اليورو الاقتصادي بفضل حملات التلقيح التي تسير في المسار الصحيح وخطة الإنعاش الطموحة. ورفعت المفوضية أمس (الأربعاء)، بشكل كبير توقعاتها للنمو للفترة بين 2021 و2022 للدول التسع عشرة التي تعتمد العملة الموحدة. فبعد ركود غير مسبوق بنسبة 6,6% عام 2020 من المتوقع أن ينمو النشاط بنسبة 4,3% هذا العام، ثم 4,4% العام المقبل مقارنةً بـ3,8% لهاتين السنتين في آخر تقدير للفترة نفسها في فبراير (شباط) الماضي.
ومع ذلك، لن يمر الوباء من دون تداعيات. فسيزداد الدين العام للحكومات التي تنفق بسخاء للحد من الأضرار المرتبطة بالفيروس، ليصل إلى مستوى أعلى من 100% من الناتج المحلي الإجمالي في كل منطقة اليورو خلال هاتين السنتين.
وعلق نائب رئيس المفوضية الأوروبية فالديس دومبروفسكيس، قائلاً: «رغم أننا لم نخرج بعد من مرحلة الخطر، فإن التوقعات الاقتصادية لأوروبا تتحسن بشكل كبير». ويمكن تفسير التفاؤل المتجدد للمفوضية خصوصاً بزيادة معدلات التلقيح في أوروبا وتخفيف الإجراءات التقييدية الذي تلت حملات التحصين».
ووفقاً للمفوضية، فإن النمو في منطقة اليورو «سيكون مدفوعاً باستهلاك الأفراد والاستثمار والطلب المتزايد على صادرات الاتحاد الأوروبي من جانب اقتصاد عالمي متنامٍ».
وقد تسجل الولايات المتحدة نمواً نسبته 7% عام 2021، وهي أسرع وتيرة له منذ بداية الثمانينات، كما أن الصين نشرت أرقاماً بالأهمية نفسها. ومن أجل اللحاق بواشنطن وبكين، يعتمد الاتحاد الأوروبي على خطة إنعاش تبلغ 750 مليار يورو مموّلة بقرض مشترك.
وأكد دومبروفسكيس أن هذه الخطة «ستسهم في إعادة إطلاق العجلة الاقتصادية وستُحدث تغييراً حقيقياً في المعطيات عام 2022 عندما يصل الاستثمار العام إلى أعلى مستوى له منذ أكثر من عشر سنوات».
قد تتلقى الدول الأعضاء التي قدمت خططها التحفيزية أخيراً لبروكسل، الدفعة الأولى من الأموال في يوليو (تموز). لكن «ما زال هناك كثير من العمل الذي ينبغي القيام به وستكون هناك مخاطر كثيرة ستثقل كاهلنا ما دام الوباء موجوداً»، وفقاً لدومبروفسكيس.
وتُظهر إسبانيا (+5,9%) وفرنسا (+5,7%) الأكثر تضرراً في عام 2020، أعلى معدلات النمو لعام 2021 وفقاً لتقديرات المفوضية. أما نسبة النمو في ألمانيا (+3,4%) وهولندا (2,3%) اللتين كانتا أقل تأثراً العام الماضي، فتًظهر أرقاماً أكثر اعتدالاً.
في الاتحاد الأوروبي ككل، من المتوقع أن يصل معدل النمو إلى 4,2% في عام 2021 و4,4% في عام 2022.
وقال المفوض للشؤون الاقتصادية باولو جينتيلوني، إن «الانتعاش لم يعد وهماً… إنه حاصل حالياً. يجب أن نتجنب الأخطاء التي قد تعرّضه للخطر، وتحديداً سحب دعم (النشاطات الاقتصادية) قبل الأوان».
لكن، بمجرد الخروج من أزمة الوباء، سيتعين على الحكومات التعامل مع مستوى دين مرتفع جداً يبلغ 102,4% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، ثم 100,8% في عام 2022 لمنطقة اليورو ككل.
ومع ذلك، وفقاً لقواعد الميزانية الخاصة بميثاق الاستقرار المعلق حالياً بسبب الوباء والذي يمكن أن يبقى على ما هو عام 2022، يجب ألا يتجاوز الدين من حيث المبدأ 60% من الناتج المحلي الإجمالي.
وهذا الدين العام مرتفع خصوصاً في اليونان (208,8% في 2021) وإيطاليا (159,8%). ومن المتوقع أن يصل الدين الفرنسي إلى 117,4% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2021، ثم 116,4% عام 2022.
وقال باولو جينتيلوني: «من دون التدابير السياسية الحاسمة المتخَذة لاحتواء الوباء والحد من تداعياته الاقتصادية، فإن تأثير الأزمة على الميزانية على المدى الطويل كان سيصبح أسوأ بكثير».
وفي غضون ذلك، أظهرت بيانات أمس، أن الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو ارتفع بأقل كثيراً من المتوقع في مارس (آذار) الماضي، إذ تراجع النمو على أساس شهري بسبب هبوط إنتاج السلع الرأسمالية والسلع الاستهلاكية المعمرة.
وقال مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي (يوروستات) إن الإنتاج الصناعي ارتفع 0.1% على أساس شهري، وزاد 10.9% على أساس سنوي. وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا ارتفاعاً شهرياً 0.7%، وزيادة سنوية 11.6%.