لا شك ان ارتفاع سعر صرف الدولار بات الكابوس اليومي الذي يقلق اللبنانيين وينذر بالمزيد من الانهيار والتدهور الاقتصادي والمعيشي والنقدي.

لم تعد الكلمات تسعف كاتبها لوصف ما يحصل ولم تعد التحليلات قادرة على تفسير كل ما يجري ومللنا من السؤال حول اسباب ارتفاع سعر صرف الدولار وان كانت الاجوبة عن هذا السؤال كثيرة ومتشعبة فالتساؤل حول امكان ضبطه جوابه المؤكد هو ان المسؤولين في هذا البلد اما لا يريدون وضع حد لتدهور الليرة واما يجهلون وغير قادرين على ذلك وتبقى النتيجة واحدة: المزيد من الانهيار و التدهور على جميع الاصعدة.

في هذا الاطار اشار الخبير الاقتصادي الدكتور بيار الخوري في حديث للديار الى ان هذا الشهر شهد تغييرين اساسيين كان يجب ان يؤثرا في سعر صرف الدولار الاول ظاهرة قمع الصرافين الكبار الذين كانوا يتهمون بتحريك سعر الصرف في السوق السوداء والثاني ميرانية مصرف لبنان الصادرة في منتصف شهر شباط الجاري والتي اثير ضجة كبيرة حولها لافتاً الى انه بدا في هذه الميزانية ان حجم النقد في التداول قد انخفض وهو المسؤول الرئيسي عن انهيار الليرة خلال الاعوام الثلاثة الماضية.

واذ تساءل الخوري ما الذي حصل كي يستمر اتجاه الدولار تصاعدياً رغم هذين العاملين رأى ان المشكلة ليست في هؤلاء الصرافين وان قمع ظاهرة الصيرفة لا يحل مشكلة الاقتصاد وبالمقابل لم ينفع استقرار حجم النقد في التداول في ميزانية مصرف لبنان في تهدئة ارتفاع سعر صرف الدولار ولا في انخفاضه، بل عاد الدولار الى الارتفاع حيث وصل الى مستويات جديدة عن تلك التي بلغها اواسط الشهر وهذا يطرح اسئلة حقيقية حول نجاعة و فعالية كل ما يتم في السياسة اليوم من سياسات المصرف المركزي الى سياسات الخزينة الى الاطار السياسي الذي تعمل به السلطة.

ورأى الخوري ان الاكثر تناقضاً في المشهد الذي نراه اليوم هو وضع مصرف لبنان من حيث الاجابة عن السؤال الاتي: هل يمكن لمصرف لبنان ان يستمر في تضخيم حجم النقد في التداول من دون تأثير ذلك في سعر صرف الدولار مؤكداً ان هذا الامر مستحيل كما رأى في المقابل انه لا يمكن لمصرف لبنان ان يتوقف عن ضخ السيولة بالليرة وسحب الدولارات لان قيمة حجم النقد في التداول قد انخفضت دون مليار دولار وهذه السيولة غير كافية بتاتاً لتمويل شرايين الاقتصاد الا في حال انتقل الاقتصاد نهائياً الى اقتصاد مدولر اي لا يحتاج الى استخدام الليرة وهذا حتى الان غير وارد والسبب ان هناك كتلة اجور كبيرة يتم تداولها شهرياً بالليرة اللبنانية معتبراً ان دولرة الاقتصاد بشكل شامل تعني انهيار الليرة بشكل كامل وهذا الامر غير وارد.

واذ استبعد ان نكون امام دولار مفتوح في السوق السوداء رأى انه علينا ان نعترف ان السوق بحاجة الى سيولة وهي غير متوافرة في الظروف الحالية ولا يمكن ان تتوافر الا من خلال شراء مصرف لبنان للدولارات وضخ ما يقابلها من العملة المحلية ومع تأكيده ان هذا الامر لا يمكن ان نعيش من دونه الان شدد على انه خطر جداً على سعر صرف الدولار الذي سيشهد بناءً على ذلك المزيد من الارتفاعات.

كما رأى الخوري ان التسعير بالدولار في السوبرماركت يؤدي الى مشكلة اضافية وليس حلاً لها لان مراكز البيع الكبرى لا تكون كلفتها مئة في المئة بعملة ثابتة بل هناك مدفوعات تدفعها بالليرة وهي مستفيدة وتزيد من ارباحها عبر التسعير بالدولار اضافةً الى ان وزارة الاقتصاد غير قادرة على مراقبة الاسعار اذ لديها مشكلة في عدد المراقبين وفي امكان تجولهم من حيث توافر الميزانيات اللازمة لتأمين المحروقات من اجل التنقل موضحاً انه لا توجد خطة حقيقية لتعويم الاسعار اقله من خلال تعويم الاجور لتلتحق بدولرة الاسعار او بايجاد سلم متحرك لهذه الاجور لتلتحق بمستوى التضخم.

وحول قرار رفع الدولار الجمركي الى ٤٥ الف ليرة تخوف الخوري من اننا سوف نشهد في المرحلة المقبلة المزيد من الارتفاع في الدولار الجمركي كما ترتفع منصة صيرفة وربما يتم توحيد سعر منصة صيرفة والدولار الجمركي ولاحقاً الدولار الرسمي باتجاه اللحاق بالسوق السوداء معتبراً ان ما يحصل من ارتفاع الاسعار الرسمية للدولار ليس حلاً للازمة انما تمشيا معها واعترافاً بحجمها.