Beirut weather 13.54 ° C
تاريخ النشر September 18, 2019
A A A
تعيينات حكوميّة… وورقة اقتصادية للتيار… و«القومي» عند برّي: لا لتبييض ملف العملاء
الكاتب: البناء

مزيد من التعيينات في اجتماعات الحكومة، وتصدّر الموازنة للمناقشات، والوضع الاقتصادي والمالي يبقيان في طليعة الاهتمامات بالتوازي مع المتابعة السياسية والشعبية والإعلامية لقضية العميل عامر الفاخوري كعنوان لملف العملاء. وسجل التيار الوطني الحر أمس، الدخول على خط المشاركة في طرح التصورات والحلول المقترحة عبر تقديم ورقة عمل لمواجهة الوضعين الاقتصادي والمالي، بينما كان وفد قيادي برئاسة رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي فارس سعد يعلن بعد زيارته لرئيس مجلس النواب نبيه بري التفاهم على رفض أي ضرائب جديدة على ذوي الدخل المحدود، مؤكداً التمسك مع الرئيس بري أيضاً برفض أي تبييض لملف العملاء.

يباشر مجلس الوزراء اليوم درس مشروع الموازنة بالتفصيل من خلال جلسات متتالية لإنهائها في وقتها الدستوري وطلب رئيس الحكومة في هذا السياق من الوزراء جهداً أكبر لتنتهي قبل 15 تشرين الأول، ويأتي ذلك بعدما استمع المجلس في جلسته التي عقدها أمس، في قصر بعبدا الى إيجاز قدمه وزير المال علي حسن خليل حول مشروع موازنة 2020. وبحسب مصادر رئيس الحكومة لـ«البناء» فإن الرئيس الحريري سيعقد مع ممثلي الكتل السياسية الاساسية اجتماعات لمناقشة الوضع الاقتصادي وبنود الموازنة بعد عودته من باريس، مشيرة الى ان الفريق الاقتصادي والمالي التابع لمكتب رئيس الحكومة بدأ اجتماعات في هذا الشأن مع الخبراء الاقتصاديين في القوى السياسية كلٍّ على حدة بما فيها حزب الله. ورأت مصادر رئيس الحكومة أن الأجواء إيجابية وهناك استعداد لدى الجميع لتجاوز الخلافات حول عدد من المقترحات والوصول الى حل يؤمن موارد مالية جديدة، مشيرة الى ان موازنة العام 2020 خالية من الضرائب.

وعشية توجّه رئيس الحكومة الى فرنسا يوم غد الخميس، حيث سيلتقي الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، أكد السفير الفرنسي في لبنان برونو فوشيه أن مؤتمر سيدر مستمر، مشيراً الى التطلع نحو إحالة مشروع موازنة العام 2020 الى المجلس النيابي 15 تشرين الاول من هذا العام، مشدداً على ان «المهم حاليا هو تخفيض العجز في الموازنة والتحرك على صعيد ملف الكهرباء». وتعول مصادر الرئيس الحريري لـ«البناء» على ان تكون موازنة العام 2019 متجانسة مع مشاريع وإصلاحات سيدر لأن من شأن ذلك أن يساعد سريعاً على بدء تنفيذ مجموعة من المشاريع الاستثمارية المموّلة من القروض الأجنبية والتي من شأنها أن تساعد في إيجاد فرص عمل للشباب، فمشاريع سيدر لا يمكن وضعها الا في خانة تحديث الاقتصادي اللبناني المتدهور وإعادة تأهيل البنية التحتية، وإطلاق إمكانات القطاع الخاص وبداية لتحقيق النمو المستدام. ولفتت المصادر الى ان لبنان لن يتأثر بما يجري في الإقليم بمعنى أن أموال سيدر للبنان ليست مرتبطة بما يجري بين إيران والولايات المتحدة. فهذه المخصّصات سواء كانت قروضاً او مساعدات مرتبطة فقط بلبنان لجهة تنفيذ الإصلاحات التي وعد بإنجازها في قطاعات عدة لا سيما الكهرباء والقطاع العام.

ونوّهت كتلة المستقبل بعد اجتماعها الأسبوعي بتفعيل العمل الحكومي على خط التعيينات الادارية والقضائية، والمباشرة في إطلاق ورشة موازنة العام 2020، لافتة إلى أنها تتطلع إلى نتائج التحرك الخارجي الذي سيبدأه رئيس الحكومة سعد الحريري أواخر هذا الاسبوع، ولقائه المنتظر مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وعدد من المسؤولين ومسؤولي الشركات الفرنسية المعنية بالاستثمار في لبنان. وأكدت الكتلة أهمية مواكبة هذا التحرك بالإيجابية التي توجبها المصلحة الوطنية والفرصة المتاحة لوضع الاقتصاد اللبناني على سكة الحلول والإنقاذ.

الى ذلك، عيّن مجلس الوزراء في جلسته امس، مازن سويد رئيسا لايدال وعضوين متفرغين سيمون سعيد وعلاء حمية و3 اعضاء غير متفرغين وعيّن علي حمدان مفوضاً للحكومة في ايدال. كما أقر تعيين فرحات فرحات اميناً عاماً لمجلس الخصخصة، علما ان وزير الاشغال يوسف فنيانوس اعترض على تعيين فرحات فرحات، فيما وزراء القوات اللبنانية اعترضوا على كل التعيينات في ايدال والخصخصة بسبب اسلوب طرح التعيينات بعيداً عن الآلية.

وأقرّ المجلس مشروع مرسوم النظام المالي لحساب صندوق مساعدات المستأجرين. وسحب موضوع المعابر غير الشرعية والشرعية عن جدول اعمال مجلس الوزراء بناء على طلب وزير الدفاع الياس بو صعب لاحتياجه مزيداً من البحث. ولم يوافق مجلس الوزراء على البند السادس لاقتراح قانون يرمي الى تعديل مادتين من القانون الخاص بحقوق المعوقين وذلك تماشياً مع طلب وزير الشؤون الاجتماعية ريشار قيومجيان الذي اعتبره مجحفاً بحق ذوي الاحتياجات الخاصة.

واستقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقرّ الرئاسة الثانية في عين التينة رئيس الحزب السوري القومي ا جتماعي فارس سعد على رأس وفد من قيادة الحزب ضمّ عميد الإعلام معن حمية، عميد القضاء ريشار رياشي وعضو المجلس القومي د. ربيع الدبس.

جرى خلال الزيارة عرض للأوضاع العامة، وما يواجه لبنان من تحدّيات اقتصادية وعلى الصعد كافة، وكان تشديد على أهمية تمتين الوحدة وتحصين الاستقرار وحماية السلم الأهلي، والتمسك بعناصر قوة لبنان المتمثلة بمعادلة الجيش والشعب والمقاومة، والتشدّد في موضوع العملاء، وضرورة أن تتحمّل مؤسسات الدولة لا سيما السلطة القضائية مسؤولياتها لوضع حدّ لكلّ ما ومَن يمسّ الاستقرار والسلم الأهلي.

وفي تصريح للصحافيين أكد سعد أننا ودولة الرئيس بري في النهج نفسه، وهو في المراحل الصعبة التي يمرّ بها لبنان يشكلّ صمّام أمان للبلد.

أضاف سعد: تطرق البحث الى أمور أساسية عدة وفي مقدّمها موضوع العملاء الذي لا نعتبره بريئاً او بالصدفة، وتجب مقاربته من كافة جوانبه. كما بحثنا الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة، وموقفنا ثابت في الدفاع عن الفقراء وعدم تحميلهم المزيد من الضرائب أو أية أعباء إضافية، وأعربنا عن أملنا بأن يكون الاتجاه لدى الدولة نحو اقتصاد الإنتاج والحدّ من هجرة الشباب.

على خط آخر، يطلّ الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله يوم الجمعة في الاحتفال التأبيني الذي يقيمه حزب الله بذكرى رحيل الشيخ حسين كوراني وسوف يتطرق خلال اطلالته، بحسب مصادر مطلعة لـ«البناء»، الى ملفات عدة أبرزها ملف العميل عامر الفاخوري، حيث سيقاربه من دون التعمّق فيه، وسيدعو الدولة الى تحمل مسؤولياتها على الصعد كافة لا سيما على الصعيدين القضائي والقانوني، وسيؤكد وجوب التعاطي مع قضية العملاء بدقة لما تشكله من خطورة، فضلاً عن انه قد يأتي على الملف الاقتصادي المتصل بموازنة العام 2020، حيث سيؤكد مجدداً رفض حزب الله فرض ضرائب جديدة على الطبقات المتوسطة والفقيرة وذوي الدخل المحدود.

وسيتناول السيد نصر الله بحسب المصادر، ملف اليمن وسيؤكد ان ما يقوم به الحوثيون هو دفاع عن النفس، وأن الحل ليس بالتهديد بالحروب لان الحرب سوف تنقلب على اصحابها، بالاضافة الى ملفي سورية والعراق. وسيتحدث في بداية اطلالته عن سيرة الشيخ حسين كوراني لا سيما أنه كان عضواً مؤسساً في حزب الله وعضو في مجلس شورى القرار في حزب الله.

الى ذلك، مثل العميل عامر الفاخوري أمام قاضية التحقيق العسكري نجاة ابو شقرا، التي قررت تنفيذ مذكرة إلقاء القبض الصادرة في حقه، بعدما صرح بأنه يرغب بحضور محامية أميركية أتت خصيصاً لحضور جلسات استجوابه والدفاع عنه، وتبين أنها لم تستحصل بعد على الأذن من نقيب المحامين في بيروت فعرضت ابو شقرا طلبه على مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس لإبداء الرأي، وستحدد موعداً جديداً لاستجوابه.

من ناحية أخرى، وتعليقاً على ترويج بعض وسائل الاعلام لعقوبات أميركية على مصارف لبنانية، بعد جمال ترست بنك، أكد رئيس جمعية المصارف اللبنانية سليم صفير امس، عدم صحة ما روّج له في الساعات الماضية حول استهداف مصارف لبنانية بعقوبات جديدة. واعتبر صفير خلال لقائه نقيب محرري الصحافة اللبنانية جوزف القصيفي، أن الترويج لمثل هذه الأخبار من دون أن يكون قد صدر أي شيء رسمي عن الجهة المعنية، ومن دون ذكر المصدر قد يوحي بأن الإعلام مساهم في الضغوط التي يتعرّض لها لبنان.

وأشار نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أمس، الى أن العقوبات الأميركية على لبنان لم تعد عقوبات على حزب الله، وهي ليست أيضاً عقوبات على طائفة، اليوم العقوبات هي عقوبات على كلِ لبنان من دون استثناء، وإذا كانوا يفكرون أنَهم يعزلون طرفاً أو جهةً ولا علاقة للجهات الأخرى، فهم يتحدثون بطريقة نظرية وهم مخطئون، لأن آثار العقوبات على جميع اللبنانيين من دون استثناء. من هنا مسؤولية المواجهة تقع على جميع المعنيين والمسؤولين في لبنان من أجل وضع حدٍ لهذا السلوك الأميركي الشائن الذي يطال الناس، وليس موجهاً ضد فئة بعينها.

ومن العريضة، اكد قائد الجيش العماد جوزيف عون في موقف ينسجم مع مواقف وزير الدفاع، أن المعابر أفضل مما كانت عليه منذ سنوات، ومشيراً الى عدم وجود معابر غير شرعية إنما بعض الثغرات التي نعمل على إغلاقها، علماً أن دولاً عدّة متقدمة غير قادرة على ضبط حدودها كاملة».

من ناحية أخرى، قرّر تجمع الشركات المستوردة للنفط في لبنان APICالتوقف عن العمل اليوم ليوم واحد، بعد اجتماع عقده أمس، ناقش خلاله نتيجة الاتصالات التي جرت منذ اسبوع حتى اليوم مع كل المسؤولين المعنيين بموضوع توفير الدولار الأميركي للقطاع لتغطية الاستهلاك الفعلي من المحروقات بنزين، ديزل اول وغاز ، وتأمين عمليات تحويل مقبوضات المواد النفطية من الليرة الى الدولار الاميركي.

واشارت مصادر المجتمعين لـ«البناء» الى ان اضراب اليوم سيكون البداية لإضراب مفتوح قد ينفذه التجمع في حال لم يستجب المعنيون لصرختنا لا سيما ان الجميع يدرك أننا لم نعد نستطيع الاستمرار بالوضع القائم كما هو عليه، لافتة الى ان الامور متوقفة عما سيصل اليه وزير المال علي حسن خليل خلال متابعته الوضع مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في شأن التحويلات من الليرة الى الدولار، خاصة أن قطاع الصيرفة يتلاعب بالتسعيرة التي يضعها بها البنك المركزي. وتجدر الاشارة الى ان خليل شدد خلال جلسة مجلس الوزراء على انه سيتواصل مع حاكم مصرف لبنان لإيجاد الحلول للازمة، فيما عرضت وزيرة الطاقة والمياه ندى البستاني مسألة العقبات التي تعترض الشركات المستوردة للنفط عند إجراء تحويلات من الليرة اللبنانية الى الدولار، متطرقة الى الكتاب التي أرسلته الى رئيس الحكومة سعد الحريري في 20 آب الفائت، حيث طلبت فيه العمل على حلّ هذه العقبات، وتمّ الاتفاق خلال الجلسة على أن يتابع رئيس الحكومة ووزير المال الموضوع مع حاكم مصرف لبنان.