يعود مجلس الوزراء للانعقاد الثلاثاء في 27 الجاري، وعلى جدول أعماله سلسلة من المواضيع، أبرزها استكمال التعيينات في لجنة الرقابة على المصارف، على ان تطرح مسألة تعيين مجلس إدارة جديد لمصرف لبنان، في الجلسات المقبلة.

وتعقد الجلسة الجديدة عند الحادية عشرة والنصف من قبل ظهر الثلاثاء في السراي الكبير برئاسة الرئيس سعد الحريري، لبحث أزمة النفايات في الشمال والضاحية الجنوبية.

وحول السجال الذي اندلع على خلفية تعيينات المجلس الدستوري قال مصدر وزاري لـ«اللواء»: مَن تنصل من التصويت للموازنة، لا يسأل لماذا يتنصل الآخرون من الإلتزام بحصة.

تعيينات «الدستوري»

ووفقاً لما اشارت إليه «اللواء» أمس، فقد استكملت الحكومة نصاب المجلس الدستوري بتعيين الأعضاء الخمسة من حصتها ومن خارج جدول الأعمال، خلال الجلسة الأولى لمجلس الوزراء التي انعقدت في المقر الرئاسي الصيفي في بيت الدين، مستفيدة من التوافق الذي تمّ أمس الأوّل، بين رئيس الحكومة سعد الحريري ورئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل، على العضو الماروني الثاني في المجلس، وإبقاء مرشّح «القوات اللبنانية» خارجه بحيث سقط خلال الجلسة اقتراح «القوات» بتعيين المحامي سعيد مالك لعضوية المجلس، بعدما ايده فقط وزيرا الحزب الاشتراكي، فيما أيد باقي الوزراء تعيين مرشّح «التيار الحر» المحامي الياس بو عيد، فيما تحفظ وزير «المرده» يوسف فنيانوس على مبدأ التعيين من خارج جدول الأعمال، بحيث لم يتسن للوزراء الاطلاع مسبقاً على الأسماء.

والاعضاء الذين تم تعيينهم أمس هم: الدكتور عمر حسن حمزة (سني)، الدكتور فوزات خليل فرحات (شيعي)، المحامي الياس بو عيد(ماروني)، المحامي الياس مشرقاني (كاثوليك)، والنقيب عبد الله الشامي (ارثوذوكس).

ووفقاً للمعلومات المتوافرة لـ«اللواء»، من مصادر «قواتية»، فقد «أظهرت وقائع جلسة مجلس الوزراء توافقاً واسعاً بين أغلب أعضاء الحكومة، وسط بروز موقف مغاير لوزراء القوات والاشتراكي والمرده. فبعد أن طُرِحَ الملف على طاولة المجلس، اقترح الوزير كميل أبو سليمان السّير بالمرشّح عن المقعد الماروني «سعيد مالك» فحصل على تأييد خمسة وزراء وهم وزيرا الحزب التقدمي الاشتراكي في موقف لافت، ووزراء القوّات مع غياب الوزير غسان حاصباني بداعي السفر».

وأكّدت تعيينات الأعضاء الخمسة في المجلس الدستوري، استناداً إلى ما تقوله المصادر، «التّوافق الذي حُكيَ عنه ما بين كلّ من تيار «المستقبل» و«التيار الوطني الحر» والثنائية الشيعيّة، رغم ما تمّ تداوله عن وعدٍ أبرمه كلّ من الرئيسين نبيه بري وسعد الحريري للقوّات اللبنانية بالسّير بالمرشّح الذي اختارته عن المقعد الماروني سعيد مالك، بعد أن درست ملفات كلّ من تقدّم للمركز وفق مبدأ الجدارة».

وعزت المصادر القواتية مسؤولية تطيير الاتفاق الذي أبرم في المجلس النيابي، عند انتخاب الأعضاء الخمسة من حصة المجلس، إلى الوزير جبران باسيل، مدعوماً بموقف «حزب الله»، لكن مصادر «التيار الحر» أوضحت ان «القوات» كانت في الصورة، منذ الليلة الماضية، بأنه من الصعب عليه استمرار السير في المرشح الماروني «للقوات»، وانه إذا كانت القوات تصر على ان تتمثل في المجلس الدستوري، فليكن ذلك بعضو كاثوليكي أو ارثوذكسي، لكن «القوات» رفضت.

وفي تقدير مصادر مطلعة، ان إخلال «التيار الحر» بوعده بالنسبة إلى المرشح الماروني الثاني، كان هدفه تأمين الفوز برئاسة المجلس الدستوري من خلال القاضي طنوس مشلب الذي انتخب عضواً من حصة المجلس النيابي، قبل شهرين، وهو نجح في ضمان الفوز له بالرئاسة، بعدما أزاح من طريقه مرشحاً الطائفة المارونية ربما كان يأمل بأن ينافسه على هذا المركز.

وقد علق وزير الشؤون الاجتماعية ريشار قيومجيان، على موضوع رفض مرشح «القوات» لعضوية «الدستوري»، وقال لـ«اللواء»: نحن عقدنا اتفاقا مع الرئيسين نبيه بري وسعد الحريري بان نؤيد في مجلس النواب الاسماء المتفق عليها للمجلس الدستوري، على ان يتم تعيين مرشحنا في مجلس الوزراء، ولكن فؤجئنا انه تم الاخلال بالاتفاق ونشكر وزيري الحزب التقدمي اللذين ايدا مرشحنا وهذه لفتة ايجابية منهما، ولكننا ننعي المصداقية والاخلاق السياسية، اما لماذا تم الاخلال بالاتفاق فيجب توجيه السؤال الى الرئيسين بري والحريري؟ وبكل الاحوال معالم الصفقة والمحسوبيات بينهما واضحة، لكننا في كل الاحوال مستمرون في عملنا وقد ضحينا وتحملنا الكثير من اجل استقرار البلد وسيادته، وسيبقى مفهومنا للسياسة انها عمل ورسالة من اجل الخير العام وليست مرتعاً للمصالح الخاصة..

الى ذلك، جرى نقاش في البند رقم ٦ المتضمن مشروع قانون لتعديل بعض مواد قانون الدفاع الوطني، حيث طلب الوزير قيومجيان اضافة فقرة تقول «بحصرية السلاح بيد الدولة» في الفقرة التي تنص على «ان الجيش اللبناني يتولى حماية الحدود والسيادة»، فقال وزير الدفاع الياس بوصعب: ان هذا الاقتراح خارج الموضوع، وهنا طلب الوزير محمود قماطي اضافة عبارة ثلاثية «معادلة الجيش والشعب والمقاومة»، فضحك الوزراء، فتدخل الرئيس الحريري ممازحا وطلب الابقاء على النص كما هو بلا تعديل، وقال: «خليكن عالنص الموجود احسن». وهكذا كان.فأقر البند كما ورد.

العمالة الفلسطينية: انتصار قواتي

وفي سياق آخر، قالت المصادر «القواتية»، إن «ما حصل داخل مجلس الوزراء في الموضوع الفلسطيني شكل انتصارا كبيرا لوزير العمل كميل أبو سليمان باعتبار ان الموضوع لم يقارب لا من قريب ولا من بعيد من زاوية تجميد قرار الوزير، سيما أن اي تجميد هو غير منطقي ومخالف للقانون».

وعندما بادر الوزير أكرم شهيب بالتنسيق مع الوزير أبو سليمان إلى المطالبة بتشكيل لجنة، دخل الوزير محمود قماطي على الخط مثنيا على خطة وزير العمل، وقائلا: الوزير أبو سليمان لم يخطئ، قدم كل التسهيلات الممكنة للفلسطينيين، وكان متعاونا إلى أقصى الحدود ويتخذ اجراءات إيجابية، ولم يتخذ اي خطوات جديدة أو خارجة عن القانون، بل يعمل كل شيء جيد، والمشكلة ليست عنده، إنما تكمن في القانون الذي يستدعي تعديلا، وسنعمل داخل اللجنة على هذا الموضوع، واللجنة ستنكب على المراسيم التطبيقية وتعديل القانون».

وشكلت اللجنة برئاسة الرئيس الحريري لدرس ملف العمالة الفلسطينية، وعضوية وزراء: العمل كميل أبو سليمان، شؤون رئاسة الجمهورية سليم جريصاتي، شؤون مجلس النواب محمود قماطي، التربية اكرم شهيب، وربما ينضم اليها وزير المال علي حسن خليل.

جلسة نفايات الثلاثاء

وأعلن وزير الإعلام جمال الجراح بعد الجلسة، انه تمّ التوافق على استملاك ارض في منطقة الحواكير في الضنية، وتكليف الهيئة العليا للاغاثة اتخاذ الإجراءات الضرورية، وسيعالج المطمر كل النفايات التي يكون مصدرها القرى والمناطق المجاورة.

وسيعقد مجلس الوزراء جلسة عادية في السراي يوم الثلاثاء المقبل، تكون مخصصة لمعالجة موضوع النفايات في الشمال وبيروت والجبل، في ضوء خارطة الطريق التي وضعها وزير البيئة فادي جريصاتي، والتي ستناقش في اجتماع للجنة الوزراء مساء الاثنين.

لكن يبدو ان قرار مجلس الوزراء باستملاك الأرض في منطقة الحواكير في الضنية، لم يمر من دون احتجاجات من قبل أهالي القرى المجاورة في عيمار ودير نبوح، وكهف الملول الذين نفذوا اعتصاماً مساء أمس شارك فيه رؤساء بلديات ومخاتير بلدات وقرى المنطقة.

كذلك، نفذ الناجحون في مباراة خفير جمركي، وعددهم 853 شخصاً، اعتصاماً امام قصر الأمير أمين في بيت الدين، بالتزامن مع جلسة مجلس الوزراء للمطالبة بتعيينهم وتوظيفهم بعد ست سنوات من صدور نتائج التطويع, وتوجهوا الى رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة مطالبين بإنصافهم وحل الخلاف القائم حول هذا الملف واخذ القرار بقضيتهم في مجلس الوزراء.

التصنيف الائتماني

على صعيد آخر، وفيما كان مرتقباً صدور تقرير «ستاندر اند بورز» اليوم بخصوص تصنيف لبنان ائتمانياً، توقعت أوساط اقتصادية عدم صدور أي تقرير عن المؤسسة وتأجيله إلى ما بعد إقرار موازنة العام 2020 أي نهاية العام الحالي، بحيث يبقى التصنيف على حاله لناحية- B.

واللافت ان الرئيس الحريري طلب من الوزراء في مستهل جلسة مجلس الوزراء عدم الاسترسال في الحديث عن المسألة، معتبرا ان الكلام الذي يصدر عن اختصاصيين وغيرهم لا يصب في مصلحة البلد، وقال: «بهذه الطريقة يؤذون البلد»، مضيفاً بأنه مهما كان التصنيف، علينا ان نعمل للحفاظ على مؤسساتنا وتصحيح اوضاعنا، وامامنا أشهر قليلة لتصحيح المسار. وهناك مؤتمر «سيدر» وخطة «ماكينزي» وخطة الكهرباء والنفايات وبداية إطلاق المناقصات، ولذا لا يُمكن تضييع الوقت، وعلينا العمل ليلاً نهاراً للانتهاء من التعيينات، كما علينا إنجاز الكثير لكي ترتاح النّاس.

اما وزير المال علي حسن خليل، فأكد، على هامش الجلسة، ان كل كلام غير دقيق عن تخفيض تصنيف لبنان الائتماني مضر، لافتاً إلى ان المسألة مرتبطة بمصلحة الدولة، ويجب ان يكون التعاطي معها تعاطياً مسؤولاً.

وفي هذا السياق، علمت «اللواء» ان الرئيس عون استدعى منذ أيام قليلة كلاً من وزير الدولة لشؤون الاستثمار والتكنولوجيا عادل افيوني ورئيس لجنة المال والموازنة النيابية إبراهيم كنعان وعددا من الخبراء الاقتصاديين الذين يمثلون مختلف الجهات الحزبية عرف بينهم مازن سويد وغازي وزني وعبد الحليم فضل الله وروي بدارو وشربل قرداحي، حيث كان استعراض للوضع الاقتصادي وتم التداول بأفكار من أجل وضع خطة إنقاذية اقتصادية للبلد والمساعدة في إيجاد الحل استكمالاً للاجتماع المالي الاقتصادي الذي عقد في قصر بعبدا.

وكشفت مصادر مطلعة لـ«اللواء» ان الرئيس عون قال ان البلد أمام فرصة أخيرة للانقاذ ولن أجعله ينهار. مضيفاً: «سأستلم الدفة».

جنبلاط في بيت الدين غداً

سياسياً، عبر «اللقاء الديموقراطي» في أوّل اجتماع له بعد مصالحة قصر بعبدا، عن ارتياحه لاجواء المصالحة التي تحققت في بعبدا، وثمن كل الجهود الإيجابية التي بذلت على هذا الصعيد، منوهاً بالجيش اللبناني والقوى الأمنية لدورهما في حفظ الأمن والاستقرار، كما أكّد حرصه على سلامة عمل القضاء.

ومن المقرّر ان يزور رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط قصر بيت الدين غداً السبت للترحيب بالرئيس عون في الجبل، وسيرافقه في هذه الزيارة رئيس «اللقاء الديموقراطي» النائب تيمور جنبلاط، في إشارة إلى ان عدم وجود وزير من اللقاء ضمن الوفد الذي يرافقه يعني في المقابل استبعاد حضور الوزير باسيل لقاء بيت الدين، والذي يفترض ان يستكمل بلقاء عشاء في المختارة، في حال وافق الرئيس عون على تلبية الدعوة.

وتحدثت معلومات عن مسعى لدى جنبلاط لحسم مسألة تعيين النائب الدرزي الثالث لحاكم مصرف لبنان، لاطلاق حلقة تعيينات نواب الحاكم الأربعة، في الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء، والمرجح ان تعقد أيضاً في بيت الدين، وقبل عودة الرئيس عون إلى بعبدا.

وكان جنبلاط أوفد إلى الرئيس نبيه برّي الوزير السابق غازي العريضي الذي اعرب عن اعتقاده بأن برّي سيستكمل مساعيه لاستكمال الحوار بين الحزب الاشتراكي و«حزب الله»، متوقعاً ان تأخذ الأمور مجراها الطبيعي قريباً.

أوغلو في بيروت

الى ذلك، يفترض ان يصل خلال الساعات المقبلة وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إلى بيروت في زيارة لا تتعدّى الـ24 ساعة، على ان يلتقي اليوم الرئيسين عون وبري، في حين حدّد له موعد مع الرئيس الحريري عند الخامسة عصرا في السراي، وقبل ذلك يعقد جلسة محادثات مع نظيره اللبناني جبران باسيل الذي يقيم على شرفه مأدبة غداء تكريمية. ويفترض ان تتصدر الزيارة الوضع في سوريا والعلاقات الثنائية بين الدولتين والتفاهم على مسائل تتعلق باستخراج النفط والغاز من المياه الإقليمية لكلا البلدين.