أعادت الجلسة الثانية للحكومة، بعد المصالحة التي جرت في قصر بعبدا، الخلاف بين الحلفاء، وتحديداً بين رئيس الحكومة سعد الحريري وحزب «القوات اللبنانية»، على خلفية تعيينات المجلس الدستوري، فيما أكد الحريري أنه سيتم اتخاذ الإجراءات الضرورية للمحافظة على الاستقرار الاقتصادي والمالي، ولن يكون أي تأثير لتصنيفات الشركات الدولية.
ووصفت مصادر «القوات» عدم تعيين مرشحها في «الدستوري» بـ«الانقلاب»، فيما نعى ممثلها في الحكومة، وزير الشؤون الاجتماعية ريشار قيومجيان، «الأخلاق السياسية والمصداقية في لبنان». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن الحريري ورئيس البرلمان نبيه بري لم يلتزما بالاتفاق حول تعيين عضو محسوب على «القوات»، وصوّت وزراؤهما لصالح المرشح المحسوب على «التيار الوطني الحر»، ونفذوا بذلك ما أراده وزير الخارجية رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل.
وأوضحت مصادر «القوات» لـ«الشرق الأوسط» أن الاتفاق مع الحريري وبري كان في جلسة البرلمان، التي لم يكن نصابها ليتمّ لولا حضور نواب «القوات»، وتم خلالها انتخاب 5 أعضاء لـ«الدستوري»، لم يكن لـ«القوات» حصة بينهم، على أن تأخذ حصتها من الأعضاء المعينين في مجلس الوزراء.
ولفت قيومجيان إلى أن وزيري «التقدمي» فقط صوّتا إلى جانب مرشّح «القوات»، كما كان اعتراض من قبل وزير «تيار المرده» يوسف فنيانوس على الآلية المتبعة، بحيث لم يتم إبلاغ الوزراء بأسماء المرشحين الأعضاء قبل 48 ساعة.
وفيما عزا قيومجيان هذا التعيين إلى الاجتماع، الذي عقد مساء أول من أمس، بين الوزير باسيل والحريري، اعتبر أن ما حصل هو في سياق الاستهداف المستمر لـ«القوات» «التي تلعب دور رأس حربة بالدفاع عن السيادة وبناء الدولة ومحاربة الفساد»، آملاً في الوقت عينه ألا يؤثر ما حصل على «الحلف الاستراتيجي» بين «القوات» والحريري.
في المقابل، قالت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» إن باسيل نسف الاتفاق بالمطالبة بتعيين العضو الماروني من حصته، وإن تصويت وزراء «المستقبل» مع «القوات» لم يكن ليغيّر في المعادلة.
وأكدت مصادر وزارية أن «القوات» لم تتلقّ وعداً من الحريري بدعم مرشحها، إنما كان الاتفاق مع بري في جلسة البرلمان الأخيرة، قبل أن يعودوا ويسحبوا اسم مرشحهم قبل يوم من التصويت. وأضافت المصادر لـ«الشرق الأوسط» بعد اللقاء الذي عقد مساء الأربعاء بين باسيل والحريري أنه عرض على «القوات» تسمية العضو الأرثوذكسي أو الكاثوليكي، بعد رفض «التيار الوطني الحر» التنازل عن الماروني، لكنهم رفضوا.
وسبقت جلسة الحكومة، التي عقدت للمرة الأولى هذا العام في مقر رئيس الجمهورية الصيفي في بيت الدين، خلوة بين الرئيسين عون والحريري بحثت في المستجدات.
وناقش الوزراء في جدول أعمال من 46 بنداً، إضافة إلى بنود طرحت من خارج جدول الأعمال، على غرار تعيين أعضاء «الدستوري»، إضافة إلى تشكيل لجنة للبحث في قضية العمالة الفلسطينية التي أدت إلى اعتراض عليها من قبل الفلسطينيين وبعض الأحزاب.
وفي هذا الإطار، لفت قيومجيان إلى «أنه سيتم المضي قدماً بقرارات وزير العمل الذي يطبق القانون، ويؤيده عدد كبير من الوزراء، إلى أن تجتمع اللجنة الوزارية، ويبنى على الشيء مقتضاه».
وبعد الجلسة، نقل وزير الإعلام جمال الجراح عن الحريري تأكيده «أننا غير معنيين بما سيصدر من تصنيف للشركات المعنية بهذا الإطار، ولو أن الأجواء إيجابية، ومن المتوقع أن يبقى التصنيف على حاله، لكن الحكومة تتخذ الإجراءات الضرورية للمحافظة على الاستقرار الاقتصادي والمالي، ولن يكون هناك أي تأثير لهذه التصنيفات».
وقال الجراح إن جدول أعمال جلسة الحكومة أقرّ في معظمه، فيما أرجئت بنود أخرى إلى جلسة الثلاثاء المقبل، معلناً الاتفاق على تأليف لجنة برئاسة الرئيس الحريري لمتابعة ملف العمالة الأجنبية.
وأعلن كذلك أنه «تم التوافق على المشاركة اللبنانية في عداد قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة عبر مندوبين، علماً بأن القوات الدولية موجودة في لبنان لحفظ الأمن على الحدود. إنما المشاركة اللبنانية لن تشمل الأعمال القتالية». وهذا ما أكدته مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط»، مشيرة إلى أن الأمم المتحدة كانت قد أرسلت رسالة إلى الحكومة بهذا الشأن، وبعد المناقشة تم الاتفاق على مشاركة رمزية بحيث سيكون دور المشاركين إدارياً لوجستياً، وليس قتالياً.
ولفت إلى أنه تمت الموافقة على استملاك أرض وتكليف الهيئة العليا للإغاثة اتخاذ الإجراءات الضرورية، في منطقة الحواكير في المنية، وسيعالج المطمر كل النفايات التي يكون مصدرها القرى والمناطق المجاورة في الشمال.
وفيما يتعلق بأعضاء «الدستوري»، أعلن الجراح أنه لم يؤخذ بمرشح «القوات» في تعيينات «الدستوري» التي شملت الدكتور عمر حمزي، والدكتور فوزات خليل فرحات، والمحامي إلياس بو عيد، والمحامي إلياس مشرقاني، والنقيب عبد الله الشامي، ليكتمل بذلك عدد أعضائه العشرة.
وبالتزامن مع انعقاد جلسة مجلس الوزراء، نفذ الناجحون في مباراة خفير جمركي، وعددهم 853، اعتصاماً أمام قصر بيت الدين، للمطالبة بتعيينهم وتوظيفهم بعد 6 سنوات من صدور نتائج التطويع. وتوجهوا إلى رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، مطالبين بإنصافهم وحل الخلاف القائم حول هذا الملف وأخذ القرار بقضيتهم في مجلس الوزراء.
كذلك نفذ إضراب شامل في عدد من المخيمات الفلسطينية في لبنان، بدعوة من فصائل العمل الوطني الفلسطيني، رفضاً لإجراءات وزارة العمل الأخيرة بحق العمال الفلسطينيين.
وناشد المعتصمون الحكومة اللبنانية بحسب «الوكالة الوطنية للإعلام» «معاملة الفلسطينيين كلاجئين قسراً عن بلادهم، بانتظار عودتهم حسب القرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي بهذا الشأن»، مؤكدين «أن الفلسطينيين لم يأتوا إلى لبنان بحثاً عن عمل».