أصدر النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي غسان عويدات تعميما حمل رقم 68/ص/2020 يتضمن إجراءات لحسن سير عمل النيابات العامة في قضايا العنف الأسري.

وورد في النص ما حرفيته: “عطفا على مقررات مجلس الوزراء لجهة إعلان حالة التعبئة العامة، ونظرا للأوضاع الصحية التي تمر بها البلاد والإجراءات الإستثنائية المفروضة لمواجهة فيروس كورونا، وفي ضوء ازدياد ظاهرة العنف الأسري بسبب الحجر المنزلي، وضمانا لحق النساء الضحايا وأطفالهن بالوصول الى القضاء لرفع الظلم عنهن، وضمانا لحسن سير عمل النيابات العامة المتخصصة في قضايا العنف الأسري لا سيما لجهة تمكينها من إتخاذ جميع الإجراءات الآيلة الى حماية النساء الضحايا وأطفالهن، يطلب:
– الإيعاز الى عناصر الضابطة العدلية بفتح محاضر فورية في جميع قضايا العنف الأسري،حتى في حالات الجرائم غير المشهودة.
– عدم اشتراط حضور الضحية الى مركز الضابطة العدلية للإستماع الى إفادتها في حال أدلت بأنها لا يمكنها الإنتقال بسبب الأوضاع الصحية، وقيام المحامي العام الإستئنافي المختص بالإستماع اليها من قبله شخصيا أو من قبل الضابط العدلي المكلف بالتحقيق، عبر تقنية الفيديو كول أو بأي وسيلة يراها مناسبة، على أن يُبلغ هذا التعميم الى كل من:
– وزارة العدل
– وزارة الداخلية والبلديات
– النيابات العامة الإستئنافية
– مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية
– قيادة الجيش
– المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي
– المديرية العامة للأمن العام
– المديرية العامة لأمن الدولة.