يبدو انّ موضوع تغيير تعرفة الكيلواط في مؤسسة كهرباء لبنان وضع على نار حامية، وهو مترابط مع خطة رفع ساعات التغذية، التي من المتوقع ان يلحظها المواطن في الفترة المقبلة، سواء نتيجة استجرار الغاز من مصر، او الكهرباء من الاردن، الى جانب الفيول العراقي. فما هي العناصر التي ستلحظها التسعيرة الجديدة؟ وكم سترتفع الفاتورة؟
أكّدت مصادر متابعة لموضوع الكهرباء، انّ التعرفة الجديدة التي تنوي مؤسسة كهرباء لبنان اعتمادها لا تزال قيد الدرس، وهي تندرج ضمن خطة الكهرباء والبرنامج الاصلاحي الذي يتمّ العمل عليه مع المجتمع الدولي والبنك الدولي. ويشترط البنك الدولي اصلاحات عدة مقابل تمويل اتفاقية استجرار الغاز من مصر والكهرباء من الاردن، في مقدّمها تغيير التعرفة، لذا يعمل الجانب اللبناني على إعداد دراسة يتمّ على اساسها تحديد سعر الكيلواط /ساعة.
وكشفت المصادر لـ«الجمهورية»، انّ طريقة التسعير لا تزال قيد الدرس انما هناك نقاط عدة ستؤخذ بالاعتبار منها:
– سعر برميل النفط عالمياً وتقلّباته: الكل يعلم انّ التعرفة المعتمدة في المؤسسة تعود للعام 1994، عندما كان سعر برميل النفط 15 دولاراً فيما يسجّل راهناً 85 دولاراً.
– سعر الصرف المتقلّب: لا تزال فواتير الكهرباء تُسعّر وفق سعر صرف 1500 ليرة، وهي تعدّ بخسة مقارنة مع اسعار الصرف حالياً، بحيث توازي قيمتها احياناً الدولارين. انطلاقاً من ذلك، يرى البنك الدولي انّه لا يجور تثبيث التسعيرة، فالدولار اليوم يساوي 22 الفاً مقابل الليرة، لكن ماذا لو وصل بعد اشهر الى 30 او 40 الفاً؟
بناءً عليه، سيتمّ اعتماد تسعيرة متغيّرة لتعرفة الكهرباء تتأثر بهذين العاملين. إذ لا يمكن تحقيق توازن مالي في مؤسسة كهرباء لبنان من دون مراعاتهما.
لكن في موازاة ذلك، يصرّ الجانب اللبناني على رفع التعرفة تدريجياً وعلى مراحل، كما اعتُمد في عدد كبير من الدول، مع مراعاة الفئات التي تستهلك طاقة اقل من غيرها، لذا سيتمّ تقسيم كلفة التعرفة الى شطور كما هو سائد حالياً، من دون استبعاد تعديل تقسيم الشطور عن تلك المعتمدة حالياً. على سبيل المثال، من يستهلك أقل من 200 او 300 كيلواط في الشهر تكون تسعيرة الكيلواط لديه اقل من الفئات التي تستهلك أكثر من 500 كيلواط في الشهر او من لديه ساعة «التريفازي» او ساعات «المونوفازي» الكبيرة، وذلك بهدف مراعاة الوضع الاجتماعي والاقتصادي للمواطنين.
استناداً الى هذه المعطيات، هل يمكن القول انّ تعرفة مؤسسة كهرباء ستكون شبيهة بتعرفة المولّدات الخاصة حالياً؟ تجيب المصادر: «لا قرار نهائياً بعد، هذه النقطة لا تزال قيد البحث مع البنك الدولي، ولكن الاكيد انّ الدولة ستأخذ بالاعتبار حجم استهلاك الطبقة المتوسطة والطبقة المحدودة الدخل، وقد اتُفق على هذه النقطة مع البنك الدولي، على عكس صاحب المولّد الخاص الذي يعتمد تسعيرة واحدة لمشترك الـ5 امبير كما لمشترك الـ20 امبيراً». وشدّدت المصادر على انّ الجانب اللبناني يصرّ على ان تتمّ زيادة التعرفة تدريجياً، مع الاخذ بالاعتبار التوازن المالي للمؤسسة الذي لا يمكن ان يتحقق فوراً بل تدريجياً ايضاً.
وأكّدت المصادر، انّه لم يُحدد بعد تاريخ بدء اعتماد التعرفة الجديدة، الّا انّ ذلك سيكون العام المقبل. اما عن ساعات التغذية المتوقعة مقابل ارتفاع التعرفة، تقول المصادر: «لا شك انّ استجرار الغاز من مصر والكهرباء من الاردن الى جانب الفيول العراقي، ستحّسن من رفع ساعات التغذية التي قد تصل في أحسن الاحوال الى 12 ساعة يومياً، لكن لا يمكن الاعلان عن ذلك صراحة واعطاء الوعود للناس، طالما لم تعلن الدولة بعد حجم المبالغ، اي الدولارات التي تنوي صرفها لغرض الصيانة والاستهلاك وللفيول والمازوت. وهنا لا بدّ من التذكير بأنّ مبلغ الـ100 مليون دولار الذي سبق ووافقت الحكومة على اعطائه للمؤسسة منذ اكثر من شهر، لم يُفرج عنه مصرف لبنان بعد لمصلحة مؤسسة كهرباء لبنان».
وتابعت: «بناء على هذه المعطيات يمكن القول: على قدر ما تدفع الدولة تتأمّن التغذية. فإذا كان هناك نية لرفع التغذية الى 16 ساعة او أكثر، سيكون على مصرف لبنان ان يعطي موافقات لإجراء مناقصات لتمويل تأمين الفيول للمؤسسة، الى جانب ما سيتأمّن من مصر والاردن والعراق».
فواتير بالجملة!
من جهة أخرى، تنفّذ مؤسسة كهرباء لبنان خطة لتسريع جباية الفواتير المتأخّرة والمتراكمة عن اشهر سابقة، بحيث قد يُطلب من المواطن (ومعظمهم تبلّغ بذلك من الجباة) دفع أكثر من فاتورة اعتباراً من الشهر المقبل، لتلحق الفواتير كل شهر بشهره، ولخفض المتراكمات، والتي لا يزال قسم كبير منها غير مدفوع عن العام 2020 ومطلع العام 2021، وصولاً الى شهر تشرين. ولفتت مصادر في مؤسسة كهرباء لبنان، الى انّ اسباب عدة حالت دون انتظام الجباية في المرحلة السابقة، منها جائحة كورونا والإقفال العام الذي شلّ البلد لأشهر، وانفجار مرفأ بيروت، والذي تسبّب بأضرار بالغة في المؤسسة وأدّى الى اقفالها لأشهر، وتعطّل المركز الالكتروني الذي يطبع فواتير الكهرباء، وفي السابق احتجاجات المياومين التي ادّت الى اقفال المؤسسة لفترة.
وأكّدت المصادر، انّ «الجباية راهناً ستشمل أشهراً عدة، مع العلم انّ فواتيرنا ما عادت ذات قيمة بسبب انهيار الليرة، خصوصاً اذا ما قارناها مع فاتورة المولدات، بحيث بات الفارق بيننا بمعدل 1 /60، إذ تبلغ كلفة الكيلواط في المؤسسة 108 ليرات، ورسومنا ثابتة، بينما وصلت تسعيرة المولّدات الى 5700 ليرة و 6000 ليرة للكيلواط مع رسم شهري مقطوع».