يئن معظم اللبنانيين هذه الأيام من أوجاع كثيرة: أوجاع بدنية، وأوجاع «كورونا»، وأوجاع الأزمة المعيشية، وأوجاع المستقبل بتوقعاته المجهولة… وإذا كانت الضغط النفسي أكبر مولد للأمراض البدنية، فإن هماً جديداً أضيف إلى أوجاعهم، وهو عجزهم عن زيارة الطبيب، إذ لم تعد أمراً «روتينياً»، بل باتت تقتصر على الضروري، أو حتى الضروري جداً، بسبب عدم قدرة عدد كبير من المواطنين على تسديد تعرفة المعاينة الطبية التي تبلغ في حدها الأدنى 100 ألف ليرة (66 دولاراً على أساس سعر الصرف الرسمي 1500 ليرة)، وترتفع لتصل إلى حد الـ400 ألف ليرة (266 دولاراً) في بعض الأحيان، حسبما يؤكد عدد من المواطنين، متحدثين عن اعتماد عدد من الأطباء تعرفة على أساس سعر صرف 3900 ليرة للدولار، الأمر الذي ينفيه القطاع الطبي، مؤكداً أن «الأطباء يدفعون الثمن تماماً، كما المرضى».
ومع بدء أزمة شح الدولار في لبنان، باتت هناك 3 أسعار لصرف الدولار مقابل الليرة، هي السعر الرسمي 1515 ليرة، وسعر الصرافين 3900، وسعر السوق السوداء الذي حالياً نحو 8 آلاف ليرة.
نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة في لبنان سليمان هارون، اعتبر أن تعرفة الـ400 ألف ليرة في حال كانت موجودة في عيادة مستشفى ما «مرتفعة جداً»، مشيراً في حديث مع «الشرق الأوسط» إلى أن معاينة الطبيب في معظم المستشفيات الخاصة تتراوح ما بين 100 و200 ألف ليرة.
الأمر نفسه يؤكده نقيب أطباء لبنان في بيروت شرف أبو شرف، إذ ينفي أن تكون تعرفة الأطباء باتت على أساس سعر صرف جديد، مشيراً في حديث مع «الشرق الأوسط»، إلى أنه منذ أشهر تم تعديل قيمة الحد الأدنى لبدل المعاينة الطبية من 75 ألفاً إلى 100 ألف ليرة، وأن هذه هي الزيادة الوحيدة التي طرأت على تعرفة الأطباء.
إلا أن هذا الأمر لا يعني، حسب أبو شرف، عدم إقدام عدد من الأطباء، لا سيما في عيادات بعض المستشفيات الخاصة والمدن الكبرى، إلى رفع التكلفة أكثر بكثير من الحد الأدنى الذي حددته النقابة، علماً بأن وضع الحد الأدنى للمعاينات الطبية يأتي في سياق منع المُضاربات غير المشروعة فقط لأن عمل الطبيب يندرج في إطار المهن الحرة، وبالتالي فإنه غير ملزم بتعرفة معينة، ويحق له تحديد قيمة أتعابه في حال لم يكن ملتزماً بعقد مع جهة ضامنة رسمية، وكل ما عليه فعله إعلام المريض بالتعرفة.
في هذا الصدد، يشير أبو شرف إلى أن النقابة تمنت على الأطباء مراعاة الوضع المعيشي للمرضى، وأن أكثر الأطباء يقومون بهذا الأمر حتى من دون تمني النقابة.
وتشير دراسة صادرة حديثة صادرة عن لجنة الأمم المتحدة الاجتماعية والاقتصادية لغرب آسيا (الأسكوا) إلى أن نسبة الفقراء في لبنان بلغت نحو 55 في المائة من إجمالي السكان، وأن عدد الفقراء أصبح يفوق 2.7 مليون، حسب خط الفقر الأعلى (أي عدد الذين يعيشون على أقل من 14 دولاراً أميركياً في اليوم، أي 392 دولاراً شهرياً)، ما يعني أن مراجعة واحدة للطبيب تساوي بالنسبة لهؤلاء أكثر من 15 في المائة، مما يعتاشون به شهرياً إذا انطلقنا من سعر الحد الأدنى للمعاينة فقط في حين يرتفع هذا الحد عند معظم الأطباء.
وفي الإطار، يلفت أبو شرف إلى أن الطبيب جزء من هذا المجتمع، وكما خسر المواطنون قيمة رواتبهم خسر هو قيمة بدل أتعابه، فقيمة الحد الأدنى للتعرفة القديمة كانت 50 دولاراً، بينما قيمة التعرفة الجديدة عملياً لا تتجاوز الـ13 دولاراً، ويشير إلى أنه حسب دراسة أجريت قبل أزمة الدولار لا يتجاوز مردود ما لا يقل عن 50 في المائة من أطباء لبنان، لا سيما في الأطراف، المليون ونصف المليون ليرة، أي ما كان يساوي 1500 دولار، ويساوي حالياً، حسب سعر السوق السوداء، أقل من 200 دولار، إلا أن هذا المردود قل حالياً مع تراجع عدد المراجعين للعيادات الطبية، إما بسبب الخوف من «كورونا»، وإما بسبب الأوضاع الاقتصادية.
ويشير أبو شرف أيضاً إلى تضرر 400 عيادة طبية خلال انفجار المرفأ في الرابع من أغسطس (آب)، ولم يجد الأطباء حتى اللحظة مساعدة من أي طرف رسمي، محذراً من كارثة طبية إن لم تتدخل الجهات المعنية، إذ لا يمكن للطبيب الاستمرار مع تعرفة لا تؤمن له مصاريف عيادته وعائلته، بينما أمواله أصلاً محجوزة في المصارف في وقت لا يستطيع أيضاً المواطن دفع تعرفة مرتفعة.
وأمام هذا الواقع، اضطر، وحسب شرف، ما يقرب من 500 طبيب إلى الهجرة والعمل في الخارج في دول خليجية أو أوروبية، حتى في الولايات المتحدة، مشدداً على ضرورة إيجاد ضمانات للطبيب اللبناني، حتى لا نصل إلى مرحلة لا نجد فيها طبيباً، لا سيما أن الكوادر الطبية التي لم تهاجر بعد باتت تفكر بالأمر بشكل جدي.