كتبت اميمة شمس الدين في “الديار”

دائماً وفي كل أزمة سياسية كانت أم أمنية أو غيرها يظهر ما يسمى بتجار الأزمات الذين يعمدون الى استغلال الظروف من أجل تحقيق أرباح إضافية على حساب الشعب المقهور الذي يرزح تحت أزمات متتالية .

لكن أن يستغل البعض دماء الشهداء والنازحين المقهورين والدمار الشامل فهذا أمر معيب لا بل جريمة بحق الإنسانية ،سيما واذا كان الأمر يتعلق بسعر الصرف وما ينتج عنه من ارتفاع أسعار كافة السلع .

فقد علمت الديار أن هناك تطبيقات وهمية تحاول أن تستغل المواطنين عبر الصرافين غير الشرعيين من أجل رفع سعر الصرف وحثهم على شراء الدولار بشكل مرتفع، في حين أن سعره هو كما حدده مصرف لبنان 89500 تقريباً .

في هذا الإطار لفت الباحث المالي والإقتصادي الدكتور محمود جباعي في حديث للديار أن كل ما يحكى عن انهيار سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأميركي وعن إصدار بعض التطبيقات الوهمية، مصدرها تجار غير شرعيين ( مضاربين) تاريخهم أسود في هذا الخصوص في الفترة الماضية، وهم يحاولون اليوم التأثير على سعر الصرف واستغلال الظروف من اجل تحقيق أرباح على حساب الشعب اللبناني .

ويؤكد جباعي كإقتصادي أن هناك ثوابت واضحة تدل على أن سعر الصرف لن يهتز والمصرف المركزي يحافظ على الإستقرار النقدي ،ملخصاً الأدلة بعدة نقاط تثبت أن سعر الصرف مستقر وسيبقى مستقراً مهما طال أمد الحرب وهذه النقاط هي:

بالدرجة الأولى سياسة مصرف لبنان النقدية المعتمدة منذ فترة طويلة المستندة على ترسيخ فكرة السيطرة على الكتلة النقدية بالليرة والكتلة النقدية بالدولار بالتعاون مع وزارة المال، لافتاً ان هذه الخطة أعطت ثمارها فالمصرف المركزي مع وزارة المالية نجحوا بضبط الكتلة النقدية،”وبالتالي هناك سيطرة على الكتلة النقدية بالليرة بشكل واضح ، وهذا يمكٍن المصرف المركزي من أن يسيطر على سعر الصرف بكل سهولة وفي الوقت الذي يريده اي بكل بساطة كل الكتلة النقدية بالليرة مهما ارتفعت لن تصل لأكثر من ٧٠٠ مليون دولار بالإضافة إلى أن مصرف لبنان لديه إحتياطي يبلغ ١٠ مليار و٤٠٠ مليون دولار أي بزيادة ٢ مليار في آخر سنة وبالتالي هذا يمكٍن مصرف لبنان من ان يسيطر على الإستقرار النقدي وفي اللحظة التي يراها مناسبة يتدخل من اجل القضاء على أحلام الصرافين الغير شرعيين الطامعين بتحقيق الأرباح”.

ووفقاً لجباعي هناك ميزان من ذهب مضبوطة من خلاله الكتلة النقدية بالليرة و أيضاً هناك ميزان من ذهب يُضبَط من خلاله كيفية تسيير هذه الكتلة بين مصرف لبنان ووزارة المالية .

وبالنسبة للنقطة الثانية التي تدل على استمرار إستقرار سعر الصرف أشار جباعي إلى ان مصرف لبنان ضخ في السوق منذ بداية الشهر الحالي أكثر من ٢٠٠ مليون دولار من خلال زيادة الإستفادة من التعميم ١٥٨ و التعميم ١٦٦، معتبراً ان هذا الأمر جيد جداً، “بالدرجة الأولى هي مفيدة للمودع الذي يتمكن من سحب أموال إضافية بالدولار وبالدرجة الثانية ضخ ٢٠٠ مليون دولار في السوق لمواجهة أي خطر إنزلاقي لسعر الصرف الغير وارد ، فالمركزي بهذا الإجراء يعزز الكتلة النقدية بالدولار في السوق بشكل أكبر هذا فضلاً عن ١٢٠ مليون دولار رواتب القطاع العام شهرياً والتحويلات من قبل المغتربين من الخارج إلى أهاليهم والتي ما زالت قائمة بكميات كبيرة جداً تُقدّر بحوالي ٥٠٠ مليون دولار شهرياً “.

ويوضح جباعي ان الكتلة النقدية بالدولار متوفرة في السوق من جراء سياسات مصرف لبنان والتحويلات والكتلة النقدية بالليرة أيضاً مضبوطة وهذا بعزز فكرة الإستقرار النقدي ،مطمئناً اللبنانيين بأن لا خوف على سعر الصرف ومهما حصل فمصرف لبنان والحاكم بالإنابة وسيم منصوري لديه خطة واضحة بالإتفاق مع وزارة المالية ومع الحكومة .

ووفق معلومات جباعي المؤكدة فكل القوى الأمنية مستنفرة اليوم لضبط وملاحقة وتوقيف كل من يحاول التلاعب بسعر الصرف .

وفي موضوع تعميم مصرف لبنان الذي طلب فيه من المصارف التسديد استثنائياً ولمرة واحدة مبلغ يساوي ثلاث دفعات شهرية في بداية تشرين الأول وذلك لكافة المستفيدين من التعميمين الأساسيين 158 و166، كشف جباعي أن مصرف لبنان سلّم المبالغ المطلوبة لكل المصارف وهي ملزمة على إعطاء الأموال للمودعين وليس هناك أي خوف في هذا الموضوع، مؤكداً انهم سيقبضون الدفعات المستحقة لهم فالذي كان يسحب ١٥٠ دولارا سيتمكن من سحب ٤٥٠ دولارا و الذي كان يسحب ٣٠٠ دولار سيسحب ٩٠٠ دولار و الذي كان يسحب ٤٠٠ دولار سيتمكن من سحب ١٢٠٠ دولار ، و إذا حصل بعض التأخير في بعض المصارف فالأسباب مرتبطة بأمور لوجستية .

ورداً على سؤال حول احتمال إتخاذ مصرف لبنان إجراءات إضافية تفيد المودعين قال جباعي هذا الأمر يحدده مصرف لبنان لاحقاً وفق الضرورات والحاجات والإمكانيات المتوفرة، مؤكداً ان مصرف لبنان يتابع بشكل مستمر موضوع الإستقرار النقدي من اجل ضبط سعر الصرف والسيطرة عليه وهو لن يقصٍر في مساعدة المودعين في حال كان لديه الإمكانية.