مع انطلاق مرحلة الإستشارات النيابية غير الملزمة في المجلس النيابي اليوم، تكشف مصادر سياسية قريبة من الرئيس المكلف نجيب ميقاتي، أن مسار تأليف حكومة جديدة، في ظلّ احتدام الخلاف السياسي بين غالبية القوى السياسية، لن يكون أمراً سهلاً، وإن كانت تتحدث عن احتمالات عديدة قائمة، تسمح بتوقّع التوصل إلى تحقيق خرق في جدار المراوحة والتشاؤم والسلبية، وخصوصاً أن الوقت القصير المتاح لتشكيل الحكومة الأخيرة في العهد الحالي، يضغط في اتجاه تجاوز بعض العراقيل في الوقت الراهن، والتركيز على الأهداف التي من المطلوب أن تتوافر في الفريق الحكومي الجديد، الذي ستكون أولى تحدياته لجم حال الإنهيار، والثاني مواجهة واقع التنتاقضات السياسية الحادة، والتي من شأنها أن تضع قيوداً على أي إجراءات عملية، باستثناء بعض الخطوات المتصلة بالملفات المعيشية والخدماتية.

وبالتالي، وفي هذا السياق تتحدث المصادر عن استعجال، ولكن من دون تسرّع من أجل مباشرة العمل على تقديم التصور الأولي للحكومة المقبلة في الأسبوع المقبل، ومن دون أن تكون المواقف السياسية واضحة في هذا المجال، بالنسبة لقبول التشكيلة الأولى من قبل كل الأطراف المعنية.

لكن المصادر نفسها، تلفت إلى أن أي عقبات قد تظهر في هذا الطريق، لن تؤثر على المسار العام، خصوصاً وأن ما هو مطروح على الطاولة اليوم في الملف الحكومي، يتضمن تصوّرين أوليين، ولكن لن يتمّ اتخاذ القرار بالنسبة في أيّ منهما قبل نهاية الأسبوع الحالي، وتحديداً بعد انتهاء مرحلة الإستشارات النيابية غير الملزمة، التي سيجريها الرئيس المكلف مع النواب يومي الاثنين والثلاثاء في مجلس النواب، وبالتالي وبناءً على نتائج هذه الإستشارات، سيتمّ اعتماد صيغة تشكيل حكومة جديدة أو صيغة إجراء تعديل وزاري في حكومة تصريف الأعمال الحالية.

وتكشف المصادر السياسية نفسها، أن إجراء تعديل في بعض الأسماء الحالية، لن يتخطى مستوى التغيير في الأسماء وليس في الإنتماء السياسي، أي أن القوى السياسية الممثلة في الحكومة، سوف تطرح شخصيات أخرى من فريقها لتولي الحقائب التي تتولاها في الاساس. والأمر الثابت على هذا الصعيد، أن ميقاتي لن يلجأ إلى خيار تعويم حكومة تصريف الأعمال، إلاّ بعدما يصل إلى القناعة، بأن إمكان تأليف الحكومة في وقت قصير فرضته اللحظة الداخلية، ستكون مهمةً شاقة وغير قابلة للتحقق.

وأضافت المصادر نفسها، أنه على وقع الأزمات المتعددة في الشارع وفي أكثر من مجال، ينطلق البحث بالإستحقاق الحكومي، على قاعدة تأمين القدرة على اتخاذ القرارات الملحة والضرورية، والتي لا يمكن أن تتوافر في حكومة تصريف الأعمال الحالية. وفي هذا السياق، أشارت المصادر إلى أن ولادة الحكومة خلال فترة زمنية قصيرة وقياسية بالنسبة لتشكيل الحكومات في لبنان، أمرٌ ممكن في حال تقاطعت الإرادات، وغابت كل الحسابات السياسية عن عملية تأليف الحكومة، اعتباراً من الأسبوع المقبل.