Beirut weather 20.41 ° C
تاريخ النشر November 7, 2018
A A A
“تشريع الضرورة” يتقدم في غياب “حكومة الضرورة”
الكاتب: إلهام سعيد فريحه - الانوار

عادت البلاد إلى “الكَي” لأنه آخر “دواء” بعدما تعذّر العلاج البديل …
و” الكي” هنا هو تشريع الضرورة الذي سيعاوده مجلس النواب الاثنين والثلاثاء المقبلين للمصادقة على مشاريع قوانين بعضها ملح، لا ينتظر، مثل اعتمادات الصحة والكهرباء .
حين انعقدت جلسة تشريع الضرورة قبل فترة، قيل إنها “الجلسة الأخيرة” قبل تشكيل الحكومة إذ إن هذا التشكيل سيعيد انتظام عمل المؤسسات ولا يعود بالضرورة اللجوء إلى جلسات تشريع الضرورة.
أُعدّ كل شيء بإتقان يوم الاثنين 29 تشرين الاول الفائت، كان المعنيون يتأهبون لزيارة قصر بعبدا لأعلان مراسيم تشكيل الحكومة، كان الرئيس المكلف سعد الحريري تسلَّم أسماء الـ 26 وزيرًا وينتظر اسماء الوزراء الثلاثة لحزب الله.
فجأة من دون سابق إنذار، أبلغت دوائر بيت الوسط ان حزب الله لن يسلِّم اسماء وزرائه قبل موافقة الرئيس المكلف على تسمية احد النواب الستة من سنة 8 آذار ليكون احد الوزراء الستة الممثلين للسنّة.
بلحظة انهار كل شيء، وأن ما سبق من عقد، سواء درزية أو مسيحية، كانت عقدا وهمية، وكانت العقدة الحقيقية الوحيدة هي عقدة الوزير السنّي من 8 آذار.
اليوم وصل البلد إلى هذا الوضع، فما العمل؟
المؤسف ان لا أحد يملك خارطة طريق للمعالجة، فكل ما حُكي عن “إلحاح وعجلة ونفاد الوقت ووجوب التشكيل ووقف الدلع السياسي” وغيرها من المسميات، لم يكن سوى أداة للضغط في اتجاه واحد، وحين نجح هذا الضغط ” انضبط” الجميع، وتراجع كل المطالبين بالإستعجال.
***
لكن الخطير في الأمر أن المسألة لم تعد مسألة “ترف سياسي” بل ان الانعكاسات باتت تقترب مثل “التسونامي” سواء من خلال المعطيات الخارجية او من خلال المصاعب الداخلية. والموضوع محل نقاش: فهناك مَن يعتبر ان لا انعكاسات مباشرة على لبنان من جراء العقوبات التي فرضتها أميركا على إيران، لانّ النظام المصرفي والمالي في لبنان يتجانس مع المعايير العالمية ولا تباين في هذا المجال. وقد احتاط لبنان لهذا الأمر منذ دفعة العقوبات الأولى.
لكن في المقابل ، هناك خشية متمادية من استمرار عدم امكان تشكيل حكومة جديدة واستطرادًا غياب السلطة التنفيذية، ما يعني ان هناك تخوفاً من بلوغ الخط الاحمر ماليًا، وهذا الامر ليس للتخويف بل ان قراءة المعطيات توصل الى هذه النتيجة، فلبنان يحتاج في ما تبقى من اسابيع لنهاية السنة، الى نحو مليار دولار لتغطية نفقاته، وهذا المبلغ كيف يمكن توفيره من دون الاستقراض، وفي الظرف الذي نحن فيه، مَن هو القادر أو الموافق على إقراض لبنان في غياب سلطة تنفيذية؟
***
إنه واقع سوداوي مهما حاول البعض تجميله