تكتسب دعوة مجلس الأمن الحكومة الجديدة إلى الإلتزام بتعهداتها الدولية طابعاً دقيقاً جراء تزامنها مع توقيت حسّاس على كل المستويات الداخلية، كما الإقليمية، خصوصاً وأنها تترافق مع تشدّد أميركي إزاء المعادلة الحكومية، في ضوء تصاعد الحملات الأميركية ضد إيران وحزب الله.
وفي حين ترى أوساط ديبلوماسية في بيروت، أن الموقف الدولي أتى في سياق التأييد للسلطة الجديدة والدعوة لها إلى مواصلة حماية الإستقرار، أكدت أن تكرار الحديث عن النأي بالنفس، يعكس استمرار الدعم الدولي للبنان، مع مطالبتها ضمناً بالعمل على تحقيق الإصلاحات الضرورية من أجل التصدي للتحدّيات المالية والإقتصادية والإجتماعية التي تواجهه.
ومن هنا، فإن التعاون الدولي مع حكومة «إلى العمل»، يبدو مشروطاً بالخطوات والعناوين التي باتت تتكرّر في كل البيانات والمواقف والتصريحات الصادرة من قبل أكثر من جهة ومرجعية دولية، والتي تؤكد على عناوين البيان الوزاري، على حدّ قول الأوساط الديبلوماسية، لا سيما وأن الحكومة قطعت وعوداً كثيرة بإصلاحات وسياسات تتراوح ما بين السياسي والأمني والقضائي والإقتصادي والإجتماعي والثقافي والصحي، مما يجعل من ترجمتها إلى أمر واقع خطوة غير سهلة، وبالتالي يجعل من الوزراء في موقع المسؤولية المباشرة عن أي تطورات سلبية أو تقاعس، وذلك في فترة زمنية قصيرة، بعدما تأخّرت عملية التشكيل لأكثر من 8 أشهر.
وفي هذا المجال، تقول الأوساط نفسها، أن المسار الحكومي الجديد في مواجهة التحديات الهائلة التي سيتعيّن على الحكومة معالجتها، والشروط أو الأولويات التي وضعها مجلس الأمن الدولي في معرض ترحيبه بتشكيل الحكومة، يبقى مرهوناً بشكل كبير بعدم وجود رؤية دولية واحدة إزاء الملفات الإقليمية المؤثّرة على الملفات اللبنانية، في ضوء الخلاف الروسي ـ الأميركي حول مستقبل التسوية السياسية في سوريا، وصولاً إلى القرار الأميركي بالإنسحاب من المنطقة في غضون شهرين، مما ينذر بعملية خلط أوراق واسعة، ويفتح الوضع اللبناني على أكثر من سيناريو، وذلك نتيجة التطورات المرتقبة في أكثر من ساحة في المنطقة
والعامل الأهم في هذا المجال، كما تشير الأوساط الديبلوماسية ذاتها، يتّصل في الواقع الذي تواجهه الحكومة الجديدة على مستوى العلاقات مع القوى الخارجية المؤثّرة في المعادلات الداخلية، واحتمالات تطوّر الوضع الأمني على إيقاع الإشتباك الإقليمي من جهة، والتهديدات الإسرائيلية من جهة أخرى.
ولا تستبعد الأوساط عينها، وجود تماهي في البيان الأخير الصادر عن مجلس الأمن وموقف الإتحاد الأوروبي، وإن كان الأخير شدّد على ضرورة البدء بإصلاحات «سيدر الأول» قبل الحديث عن التزام النأي بالنفس ومناقشة الإستراتيجية الدفاعية. لكنها تستدرك لافتة إلى وجود تفهّم من قبل المرجعيات الدولية للظروف اللبنانية والإعتبارات التي تتحكّم بالتركيبات السياسية والتحالفات، معتبرة في الوقت نفسه أن هذه المرجعيات ما زالت مصرّة على دعم الحكومة اللبنانية في مسارها الشائك نحو الإصلاح والإستقرار، من أجل تعزيز الدولة ومؤسّساتها، وبالتالي تنفيذ الإلتزامات الدولية من خلال مساعدات مؤتمر «سيدر1».