أجلت محكمة جنايات الظفرة في الإمارات العربية المتحدة خلال جلستها التي عقدت صباح اول من امس النظر في قضية خليجي متهم بقتل زوجته عمداً، بعد قيامه بدفعها خارج السيارة أثناء سيرها بسرعة كبيرة مما أدى إلى وفاتها بعد نشوب مشاجرة بينه وبينها.
وفي السياق اشارت صحيفة الاتحاد الإماراتية، الى ان المحكمة أرجأت النظر في القضية إلى جلسة 30 نيسان الجاري لتلبية طلبات الدفاع وعرض المتهم على الطبيب الشرعي واستدعاء الطبيب الشرعي لسماع أقواله في التقرير الخاص بوفاة الزوجة.
وكانت النيابة العامة وجهت إلى المتهم تهمة القتل العمد لزوجته وذلك لقيامه بدفع زوجته أثناء استقلالها السيارة معه ودفعها خارج السيارة التي كانت تسير بسرعة كبيرة مما أدى إلى وفاتها.
وطالب المحامي عن الزوج ببراءة موكله، ودفع بعدم توافر أركان الجريمة وانتفاءها وذلك كون أوراق القضية خلت من أي دليل مادي يمكن أن يتم الركون إليه بقيام المتهم بقتل زوجته مطالباً بتعديل وصف القضية إلى حادث مروري وليس القتل.
كما دفع المحامي بعدم معقولية الواقعة كما صورتها النيابة، موضحاً أن المتهم كان يقود السيارة وبجواره طفلان ثم الزوجة التي كانت تجلس بجوار الباب الآخر من السيارة وهذا الوضع لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يتمكن معه المتهم من فتح باب السيارة، وهو يقود بسرعة كبيرة وبجواره طفلان، ثم يقوم بدفع زوجته خارجها بنية قتلها بعد نشوب خلافات ومشاجرة بينه وبينها.
وأوضح الدفاع أن التصور العقلي للواقعة، هو أن مشاجرة وقعت بين المتهم وزوجته وخلال لحظة نرفزته وعصبيته قام بإلقاء حقيبتها من شباك السيارة إلى الخارج، وهو ما أغضب الزوجة، وعندما حاول الدوران والرجوع بالسيارة للخلف لأخذ الحقيبة مرة أخرى حاولت الزوجة فتح باب السيارة ولكن نظراً لحجمها اختل توازنها مما أدى إلى فقدان سيطرتها ووقعت من السيارة ونتيجة السرعة التي كان المتهم يقود بها أدت إلى وفاتها، مستشهداً بمعاينة هيئة المحكمة للواقعة ومدى معقوليتها على أرض الواقع.
وطالب الدفاع باستدعاء الطبيب الشرعي الذي قام بتشريح الجثة لسماع أقواله ومناقشته في الوضع التشريحي للزوجة ومدى تطابقها مع تصور النيابة العامة للواقعة وبناء عليه قضت المحكمة بحكمها السابق.