كتبت يمنى المقداد في “الديار”

عام دراسي جديد يحلّ ثقيلًا على المواطن اللبناني، الذي “يعلّم” أولاده في المدارس الخاصة في لبنان، فارتفاع الأسعار لا يجتاح قوته اليومي فحسب، بل يصدمه بزيادات مهولة للأقساط هذا العام، ليصبح مكبلا خصوصا في ظل تعليم رسمي عرضة للإضرابات المستمرة، بناء على تردّي أوضاع ورواتب معلّميه.

ورغم عدم توقف المدراس الخاصة عن رفع أقساطها عاما بعد عام، حتّى في ظلّ عدم قانونية ذلك، إلا بشروط كتحديد موازنتها في وقت محدد وعرضها على لجان الأهل وسواها، إلّا أنّ أقساطها هذا العام عادت إلى جنونها كما بدايات الأزمة الإقتصادية عام 2019، حتى في ظلّ استقرار سعر صرف الدولار، الذي كان الذريعة الأبرز لإدارات هذه المدارس كسبب لهذه الزيادات.

فكيف تتراوح أقساط العام الدراسي 2024-2025 في بعض المدارس في لبنان؟
1- حدّدت مدرسة well spring أقساطها في جميع المراحل التعليمية بمبلغ 90 مليون ليرة، وبالنسبة لتسعيرة الدولار تراوحت بين 8290 دولارا من الروضات حتى 9590 دولارا في المرحلة الثانوية، تحت مسميات مختلفة.

2- المدرسة الأنطونية بلغت أقساطها:

– الروضات:25 مليون و500 ألف ليرة و2250 دولارا أميركيا.

– الحلقة الأولى والثانية الأساسية: بين 27 مليون ليرة و27 مليون و500 ألف ليرة، وبين 2300 دولار أميركي و2350 دولارا أميركيا.

– المرحلة المتوسطة:28 مليون ليرة و2400 دولار أميركي.

– المرحلة الثانوية: 31 مليون و500 ألف ليرة، و2450 دولارا أميركيا.

3- أقرّت مدرسة سيّدة لورد الثانوية للأخوة المريميّين جبيل-عمشيت أقساطها، وفق الآتي:

– الروضات: 11 مليون و600 ألف ليرة، و2250 دولارا أميركيا، و100 دولار إضافية.

– المرحلة الأساسية الأولى والثانية: بين 11 مليون و900 ألف ليرة و12 مليون و200 ألف ليرة، وبين2400 دولار أميركي و2550 دولارا أميركيا، و100 دولار إضافية.

– المرحلة المتوسطة: 13 مليون و400 ألف ليرة، و 2750 دولارا أميركيا، و100 دولار إضافية.

– المرحلة الثانوية: أول وثاني 14 مليون و200 ألف ليرة، و2950 دولارا أميركيا، و120 دولارا أميركيا إضافية.

– صف الثالث ثانوي: 14 مليون و650 ألف ليرة، و3050 دولارا أميركيا، و150 دولارا إضافية.
4- بلغت اقساط مدرسة البنات الوطنية للروم الأرثوذوكس- طرابلس:

– الروضات: 21 مليون و250 ألف ليرة، الأساسي(1): 21 مليون و500 ألف ليرة. – —-

– الأساسي(2): 22 مليون ليرة.

– الثانوي (1و2): 23 مليون ليرة.

– الثالث:25 مليون ليرة.

ووحدت ما سمّته مبلغا مقطوعا إضافيا عن كلّ طالب بالدولار الأميركي بقيمة 1900 دولار، في كل المراحل. على أنّ المدرسة سجلت على بيان الأقساط ملاحظة مفادها: مع التحفظ بإعادة النظر بالأقساط المحددة بالليرة اللبنانية، في حال صدور أيّ زيادة قانونية، وحول حسومات من 5% إلى 20% بحسب عددد التلامذة الأخوة المسجلين فيها.

5 – وفي ثانوية الفيحاء: بلغت الأقساط من الروضة حتى الثانوي: 90 مليون ليرة، وتحت مسمّى صندوق دعم الدولار: بين 1600 دولار و1975 دولارا أميركيا، موزعة الأقساط على أربع دفعات، ومحددة قيمة المبلغ بـ 400 دولار أميركي.

6- ثانوية رفيق الحريري: بلغت الأقساط بين 30 مليون ليرة و56 مليون ليرة، مقسّطة على ثلاث دفعات، مع دفعة تحت مسمّى عربون بقيمة 5 ملايين ليرة، وبالدولار تحت مسمّى دعم مالي إستثنائي بالدولار الاميركي: بين 300 دولار و2500 دولار أميركي، مقسّطة بين عربون و3 دفعات أيضًا. وهناك رسم خاص بالبرامج الأجنبية يبلغ 1000 دولار أميركي، مع ما يسمّى حسم الأخوة.

نسبة الزيادات مُقارنة بالعام المنصرم

ما هي نسبة هذه الزيادات مقارنة بالعام المنصرم… وما حجّة المدارس؟ أفادت رئيسة “اتحاد لجان الأهل” في المدارس الخاصة لمى الطويل لـ”الديار”، إلى أنّ نسبة الزيادات على الأقساط المدرسية هذا العام ترواحت بين 50 و120% على الاقل، بطريقة عشوائية وغير قانونية، وباعتراف المدير العام لوزارة التربية الذي صرّح بعدم قانونية أي موازنة من موازنات المدارس الخاصة منذ بداية الازمة، لافتة إلى أنّ معدل الأقساط للمدارس الوسطية أصبح نحو 2000 دولار أميركي وما فوق، وهي أرقام غير مقبولة نهائيا.
وأشارت إلى أنّه لا يزال أصحاب المدارس “يتحجّجون” بأنّ الزيادات هي من أجل تأمين رواتب الأساتذة لعيش حياة كريمة، و”لكننا ما زلنا نسمع صرخات وتهديدات الأساتذة”، في وقت ترفض فيه المدارس التصريح عن مصير المبالغ التي تتقاضاها من الأهل بالدولار الأميركي، ولا تطلع الوزارة أو الأهل عليها وكيف تصرفها، وأضافت حول التذرّع بالمصاريف التشغيلية فإنّها لا تزال نفسها، وسعر الدولار لا يزال ثابتا، ولم يعد بإمكانهم التذرع بهذه الحجة.

لماذا عادت العشوائية في الزيادات؟

لماذا عادت هذه العشوائية في الزيادات؟ أرجعت الطويل هذا الواقع، إلى رفض اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة، لأيّ قانون من شأنه ضبط هذه العشوائية منذ بداية الأزمة، وعدم التزامه بأيّ تعميم يصدر عن الوزير، ومحاربته الشرسة للقانون المتعلّق بصندوق التعويضات خوفاً من براءة الذمّة، كما لا يستطيع أصحاب هذه المؤسسات التذرّع بموضوع الدفع، لأنّ المستحقات تدفع من أقساط الأهل ورواتب المعلمين.

واوضحت أنّ هذه المؤسسات أصرّت على رفض التدقيق المالي علناً، وبمذكرة خطيّة قدّمت الى اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة التربية النيابية، التي تقوم حالياً بدراسة اقتراح تعديل القانون 515 لضبط هذه العشوائية، مؤكدة على أنّ رفض مبدأ التدقيق، وعدم تنفيذ القوانين، زعزع ثقة الأهل بهذه المؤسسات، ووضع أغلبية المدارس الخاصة في دائرة الشكّ، حول مصير المبالغ التي تستوفيها من الأهل، خاصة بعد رفضها -أقله- إطلاع لجان الأهل عليها.
كيف يواجه إتحاد لجان الأهل هذه الفوضى؟ تجيب : يسعى اتحاد لجان الأهل لإقرار مشروع القانون. وفي السياق، حثّت الأهل ولجان الأهل على التحلّي بالوعي الكافي لحماية أولادهم، عبر المشاركة في انتخابات اللجان مطلع العام الدراسي، والتقدّم بالشكاوى ضد المدارس المخالفة.

وأعربت عن إستعداد الإتحاد لتقديم المساعدة القانونية لهم، كما دعتهم للجوء إلى نوابهم، ومطالبتهم بالوقوف إلى جانبهم. وختمت بدعوة وزير التربية للعمل على وقف هذه التجاوزات القانونية، وهذه العشوائية ورفع الظلم عن الأهل.

خلاصة القول… يمكن لمن يتابع هذا الملف، وسواه من الملفات الحيوية العالقة في لبنان، أن يلاحظ بأنّ التفلّت الحاصل فيه، هو نتيجة لغياب تطبيق القانون وغياب الرقابة، وغياب كلّي للنواب والوزارة المعنية في احتواء هذه الأزمة، وعجزهم عن إيجاد حلّ عادل يرضي جميع الأطراف، خصوصا في ظلّ حصانة سياسيّة ودينيّة تتمتّع بها معظم هذه المؤسسات الخاصة، ليصبح التعليم الخاص في لبنان محرّما على فقرائه مباحا لأغنيائه!