لم يستفق اللبنانيون بعد من “خبرية” التحويل القسري للودائع بالليرة اللبنانية، في تعميم مصرف لبنان رقم 151 الصادر أمس الأول، والذي أتاح فيه للعميل المودعة أمواله في المصارف اللبنانية بالدولار الاميركي، أن يسحبها بالليرة اللبنانية بسعر السوق على الا تتعدى كحد اقصى مبلغ الـ5000 دولار شهرياً عند طلب العميل، وذلك “لتسهيل حياة اللبنانيين” كما اوضح أمس “المركزي” تاركاً للمصارف تحديد الحدّ الأدنى حسب إمكانية كل بنك، حتى جاءهم تعميم وسيط جديد أمس ليطرح سلسلة من التساؤلات والتأويلات.

التعميم الأخير المطوّل الذي تضمن القرار الوسيط رقم 13222، أتاح للمصارف والمؤسسات المالية العاملة في لبنان أن “تمنح على مسؤوليتها قروضاً استثنائية بالليرة اللبنانية أو الدولار الأميركي لعملائها الذين يستفيدون من قروض بأنواعها كافة ممنوحة سابقاً من المصرف المعني أو المؤسسة المالية بما فيها تلك التي تستفيد من دعم الدولة للفوائد المدينة أو من تخفيض الإحتياطي الإلزامي مقابلها أو من أحكام المادة التاسعة مكرر والعاشرة والحادية عشرة والحادية عشر مكرر من هذا القرار والذين لا يستطيعون تسديد مستحقاتهم لأربعة أشهر (آذار ونيسان وأيار وحزيران 2020) بسبب الأوضاع الراهنة شرط: تسديد أقساط القروض الممنوحة سابقاً، ودفع رواتب الموظفين والعاملين أو تغطية حاجات إنتاجية أو تشغيلية خلال الأشهر الأربعة المذكورة، وأن تمنح القروض بغض النظر عن السقوف المحددة لكل عميل، ومن دون أية فائدة أي بفائدة صفر في المئة”.

أما تسديد القروض فتتم وفق التعميم “خلال خمس سنوات بدفعات تستحق في نهاية كل شهر أو كل فصل وفقاً لما هو محدد في العقد الموقع بين المصرف المعني أو المؤسسة المالية المعنية والعميل وذلك اعتباراً من 30/6/2020 أو في نهاية الشهر الذي يلي الشهر الذي تمّ فيه منح القرض الإستثنائي، أيهما ابعد. ويتم تسديد قيمة القرض الإستثنائي بعملة القرض”. ما يطرح تساؤلات حول تداعيات مثل هذا التعميم على عجلة الإقتصاد خصوصاً وأنه كان قد اصدر تعميماً شبيهاً يتعلق بتمديد القروض ويستهدف الأفراد والمؤسسات على حد سواء.

ويوضح الخبير المالي وليد ابو سليمان لـ”نداء الوطن” أنّ هذا التعميم من شأنه أن يحمي المصارف من تفاقم القروض المتعثّرة من جهة ويحمي المقترض ويمدّد فترة تسديد القرض له على فترة خمس سنوات. ورأى أن الثغرة في التعميم في زمن الكورونا وتفاقم المعضلة الإقتصادية هو اقتصاره على 4 أشهر، معتبراً أنه “كان الأجدى بمصرف لبنان أن يمدّد فترة العمل به الى نهاية العام خصوصاً وأنّ المشكلة تكمن في استمرار التعثّر في تسديد القروض بسبب عدم تحرك العجلة الإقتصادية في البلاد”. وإذ لفت الى أن “كل العمليات التسهيلية التي تقوم بها المصارف ليست سوى دفترية”، اشار الى أنه “في حال تطبيقها عملياً فمن شأنها أن تسهم في خفض نسب البطالة كونها تستهدف الشركات المتعثرة والتي أقفلت خلال فترة التعبئة العامة”.

إذاً، تعدّدت التعاميم ولكن هل تبقى حبراً على ورق؟ كما حصل في التعميم الأول الذي صدر في آذار المنصرم حول اقراض الشركات والأفراد والذي لم يدخل بعد حيّز التطبيق من قبل المصارف كما تؤكّد مصادر تجارية متعددة.