تم في وزارة العمل تم في وزارة العمل عملية التسليم والتسلم اليوم بين الوزيرة السابقة لميا يمين والوزير الحالي مصطفى بيرم.
وقد حضر الحفل مدير عام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي د محمد كركي ، رئيس مجلس إدارة الضمان بالوكالة د غازي يحيي ومديرة المكتب الاقليمي في منظمة العمل الدولية
د. ربا جردات وعدد كبير من الموظفين في وزارة العمل والمؤسسة الوطنية للاستخدام.
بداية تحدثت الوزيرة يمين فقالت : معالي الوزير، نسلِّمُكم اليوم الأمانةَ تاركين لكم جهداً راكمناهُ على مدى سنة ونصف السنة.
لن نتحدّث عن إنجازاتٍ بل عن عملٍ يوميٍ دؤوب كانت المنفعةُ العامة والسعيُ الجديُّ للإصلاح واسترجاعُ ثقةِ الناس بالإدارة العامة من أهدافه الأساسية. اعتمدنا الشفافيةَ المطلقة وعمِلنا بكل الإمكانات المتوفرة بالرغم من الصعوبات والتحديات التي واجهتنا وهي كثيرة.
نفَّذنا خلال هذه الفترَة مجموعَةً من المشاريعِ الإصلاحية، أوّلُها وضعُ رؤيا جديدة لوزارة العَمَل ضمن إستراتيجيَّةٍ متكامِلَة لإعادَةِ هيكَلَة الوزارَة وتفعيلِ دورِها ومكننتِها وتَحديثِ إدارَتِها، من خلال برنامجِ الدّعم التقني للحكومة اللبنانيَّة المموّل من الإتّحاد الأوروبي، بالتّعاون مَع خبراء توصّلوا إلى وضع مسودَّة لمشروع قانون ذاتِ الصِّلَة بات اليوم في عهدة مجلس الخدمَة المدنيَّة.
وايماناً منا بأهمية دورِ المؤسسة الوطنية للإستخدام، خصوصاً في مكافحة البطالة، شملَ المشروع دراسةً مفصّلةً تؤدي إلى تفعيلِها ودمجِها مع وزارة العمل.
إن نسبةَ البطالةِ المتنامية وإقفالَ المؤسسات وصرفَ العمَّال كان هاجسَنا الأول. فتعهَّدنا باستكمال خطة الطوارئ لمعالجة حالات الصرف الجماعي، وألزَمْنا المؤسسات بالتشاور مع وزارة العمل قبل أي عمليةِ صَرف وشدَّدنا على الإلتزام بالمِهن المحصورة باللبنانيين ونسبةِ توظيف الأجانب وتفعيلِ التفتيش. كما أقرّينا مؤخّراً تعديلَ بَدَلِ النقل اليومي في القِطاع الخاص.
وفي ظل تقاعسِ الدولة عن تأمين الحماية الإجتماعية، أطلَقنا نظامَ التأمين ضدَّ البطالة أَعدَّه خبراءٌ من منظمة العمل الدولية بالتعاون مع الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، راعَى القواعدَ المعمولُ بها في العديد من الدول التي اعتمدت أنظمةً مشابهةً، يوفِّرُ رواتِبَ شهريَّةً لمدّة مَحدودة للعاطلين عن العَمَل. وقد تقدّمنا به كمشروع قانون بات في عهدة لجنة الصحّة والعَمَل والشؤون الإجتماعيَّة النيابيَّة.
إضافَةً إلى ذلك أطلَقنا بالتّعاون مع منظّمة الإسكوا دورات “كورسيرا” المجاّنيَة للتعلُّم عن بُعد، استفادَ منها حوالي 25000 شاباً وشابَّة لبنانيَّة طوّروا مهاراتِهم لتتلائمَ مع متطلباتِ سوق العَمَل الجديد. وفي السياق نفسِه، أطلقنا مشروع Lebanon Job Monitor  وهو عبارة عن موقعٍ إلكتروني يرصدُ الطلبَ على الوظائف والمهارات في لبنان وتسمحُ نتائجُه بوضع سياساتٍ جديدة لسوق العمل واتباعِ المناهج التعليمية الملائمة.
كذلك أنجزت اللجنةُ التي تألفت من خبراء من منظمة العمل الدولية وممثلينَ عن الإتحاد العمالي العام والهيئات الإقتصادية وموظفين في وزارة العمل، مسودَّةً لتحديث قانون العمل اللبناني، بما يجعلُه أكثرَ إنسِجاماً مع أحكامِ إتّفاقياتِ العملِ الدولية والعربية المبرَمَة، وأكثَرَ مواكَبَةً للمتغيراتِ الإقتصاديَّة والإجتماعيَّة التي يشهدُها العالم حاليّاً. بالإضافَة إلى تكريس التّعاون والتشاور بين أطراف الإنتاج الثلاث وإلغاء التمييز بين الرّجل والمرأة، ناهيكُم عن إضافَة أحكامٍ جديدة على المسودّةِ المذكورة تتعلَّقُ بالعَمل بدوامٍ جِزئي وبرعاية عَملَ الأحداث. وقد تقدَّمنا به كمشروع قانون للأمانة العامة لمجلس الوزراء.
أما على صعيد تنظيمِ العمالةِ الأجنبية وتكريسِ حقوقِ العمَّال فاتَّبعنا خارطةَ طريقٍ لتفكيكِ نظام الكفالة بالتعاون مع منظمة العَمَل الدوليَّة والمديرية العامة للأمن العام فوَضَعنا مشروع قانون لإخضاع الخدمة المنزلية ضمن قانونِ العمل وأصدَرنا العقدَ الموحَّد للعمّال والعاملات في الخدمة المنزليَّة.
وفي ما يتعلّق بالصندوق الوَطَني للضمان الإجتماعي وفي حدودِ سلطَةِ الوصايَة لوزارَة العَمَل نسلِّمُكُم تقييماً شامِلاً لوضع الصندوق ومشاكِله الإداريَّة والماليَّة والهيكليَّة حيثُ دَعونا إلى تعيين مجلس إدارةٍ جديدٍ له وإلى مكننتِه وربطِه إلكترونيَّاً مع الصيدليات وإلى استكمال مشروع تعزيز الصندوق المموَّل من الإتحاد الأوروبي وأخيراً تَعيينُ مدقّقٍ ماليٍ لِحساباتِه.
وفي هذا الصّدد توصَّلنا بالتعاون مع مجلس إدارة الصندوق ومديرِه العام إلى وضع دفتر شروط لإستِدراج عروضٍ بهذا الشّان بعد تأخيرٍ دامَ أكثَر من عشرِ سَنوات. كما حصَّلنا حوالي 300 مليار ليرة لصالح الضمان سدَّدتها الدولة بعد تخلّفها عن ذلك منذ العام 2016 ، بهمّة وزير المالية. علماً بأنها غير كافية والمطلوب تسديد ما تبقّى من مستحقات في المرحلة المقبلة، ضماناً لحسن سَير هذا المرفق الحيوي لحياة اللبنانيين. كذلك نشير إلى متابَعتِنا الحثيثة لدراسَة نِظام التقاعد والحِمايَة الإجتماعيَّة الذي وصَل إلى خواتيمه والذي نأملُ إقرارَه بأسرَع وقت.
معالي الوَزير،
لقد ركَّزنا جهودَنا على المشاريع الإستراتيجيَة، وإيماناً منا بأنَّ الحُكمَ إستمرارية، نأمَلُ منكم متابعتَها خصوصاً لجهة دعوة لجنة المؤشر التي كنّا قد شكّلناها لإعادَة النّظر بالأُجور والرواتب بما يتناسَبُ مَع الأوضاع الإقتصاديَّة الراهِنَة.
أخيراً أرغبُ كوزيرة وامرأة تبوّأتْ مركزَ قرارٍ في الدولة اللبنانيّة  في التعبير عن ثقتي بقدراتِ المرأة اللبنانية على إحداثِ تغييرٍ حقيقيٍ وإيجابيٍ في محيطها. لقد سعيتُ بكلِّ ما أوتِيتُ من إرادةٍ وتصميم لتقديم الدعمِ الفاعل للمرأة اللبنانية من خلال تعاوني مَع فريقِ عَمَلي الذي يتألفُ بمعظمِه من النساء.
معالي الوزير.
أتركُ هذا الجهدَ في عِهدَتِكُم وأتمنّى لَكُم ولحكومتكم كلَّ التوفيق وأشكُر كلَّ مَن تَعاوَنَ معنا مِن موظفين في الوزارة ومستشارين ومنظمات دولية خصوصاً منظمة العمل الدولية ومنظمة الاسكوا، وهيئات إقتصاديَّة وإتحاد عمّالي عام، ومجلس إدارة الضمان ومديرَه العام، كما أشكرُ دولة الرئيس الدكتورحسان دياب وزملائي الوزراء، وأخصّ بالذّكر رئيس تيار المَرَدَة سليمان بك فرنجيَّه الذي منحَني الثقة راجيَةً أن أكونَ قد أسهَمتُ في الحفاظِ على الأمانة أمامَ لبنان واللبنانيين.    وشكراً.
الوزير بيرم
ثم تحدث الوزير بيرم فرحب بداية بالحضور والاعلاميين وقال : نحن سنبني على المدماك الذي وضعته الوزيرة ، ولكن هناك أفكار جديدة سنتعاون لترجمتها وعلينا في هذه المرحلة أن نفكر خارج الأطر الضيقة، خارج الصندوق المقفل، خارج المسائل التي تكرر ذاتها.
أضاف : سأكون للجميع وهذه الوزارة ستكون لكل اللبنانيين وسأعقد في القريب العاجل مؤتمرا صحفيا أشرح فيه استراتيجية العمل التي سنتعاون حولها مع الجميع، فنحن في مرحلة الأفق فيها مسدود وهناك حالة من اليأس لدى الناس ، هذا اليأس الذي يلغي الهدفية ،والمعنى، والمستقبل ، لكن أن تحدث كوة في هذا الجدار فهذه مسألة مهمة جدا لأنه لا يمكن الاستمرار في الحياة ما لم نعيد الأمل.
وقال: اننا سنعمل على قاعدة “ما لا يدرك كله لا يترك جلّه” لأن المرحلة قصيرة وهناك أولويات بين الهام والعاجل وبين الهام وغير العاجل. ستؤخذ هذه الأمور بعين الاعتبار.
اضاف: إننا نمد أيدينا مع جميع الهيئات ، مع منظمتي العمل العربية والدولية، مع الاسكوا وغيرها من المؤسسات . وهنا أتوجه بكلمة للإدارة لأقول أنا لا أؤمن بمسألة الاسقاط في المظلة فانا ابن الادارة واحترم من هم في الادارة لجهة تجربتهم والاستفادة من خبراتهم وسأكون واياهم فريق عمل واحد كل ضمن صلاحياته .
أنا أعتبر أن على الموظف أن يقوم بواجبه واذا تبين أنه هو من لا يريد ذلك يكون هو من أخرج نفسه من دائرة الثقة. علينا داخل الادارة احترام المواطن ومن يتواجدون داخل الادارة وفي المقابل ممنوع على أحد أن يتفاخر أمام من هم في الادارة فقطاف العمل لن يكون لي وحدي بل لي ولكم لأنه آن الاوان لهذا الوطن أن تكون فيه العقلية ناجح.. ناجح وكفى المعارك الخاسر.. خاسر فالناس يئست ولا تريد أي تنظير والناس تريد عملا في الميدان وعلى كل الموظف ان يجد في المواطن الذي يأتي إليه لإنجاز معاملة أباه أو أمه أو أخاه وأن يتصرف على هذا الأساس وان يسهل أمره وأن يكون المواطن عزيزا مكرما والانجيل يقول : ” من ثمارهم تعرفونهم ” هذه هي النقطة الأساسية التي يجب أن تكون لدى الأنسان ”
وخاطب الحضور قائلا : ” آمل أن نكون جميعا بهذه الروحية حتى نكون جميعا فريق عمل واحد من كبيرنا حتى صغيرنا ، وفي الانسانية لا يوجد أحد كبير نعم هناك تراتبية في الوظيفة لكن في المسألة الانسانية فالإنسان بأخلاقه.
أضاف: سيكون أيضا من صلب عمل الوزارة التعاون مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والمؤسسة الوطنية للاستخدام ومجالس العمل التحكيمية والتفتيش المركزي وذلك لحماية العامل اللبناني وأن نفتح له أفقا في هذا المجال.
أيضا هناك العمال الفلسطينيين الموجودين معنا فقد آن الأوان أن نساعد في إزالة الغبن عنهم ومن غير المسموح أن يظلموا في أرضهم المحتلة التي طردوا منها وأن نظلمهم نحن هنا فقد آن الأوان لنظرة إنسانية تجاه هذا الشعب.
وقال: إن الأمل كبير ولكن الاستعداد للخيبة عند الناس كبير ايضا، ولذلك نحن نقول صبرا إن شاء الله خطوة خطوة فالتغيير لا يبدأ بطفرة فالتغيير يبدأ خطوة خطوة ، وأي شخص منا من الممكن أن يحدث أثرا، وفي مسألة البطالة التي جاءت على ذكرها الوزيرة من الممكن أن نضيف إليها حتى لا يتعود من يستفيد من المساعدة على هذا ، نريد إشراكه في دورات تدريبية لتأهيله  وحمايته اجتماعيا وأن يكون مستعدا للالتحاق بالخدمة حيث يجب، لأن قيمة المرء في عمله وما يتقنه.
وأكد على أهمية التعاون مع منظمتي العمل العربية والدولية في قضية المسح الاحصائي للبطالة لأنه لا يوجد مسح دقيق للبطالة  فهذه نقطة مركزية نعول عليهم بها في هذا المجال وكذلك مسألة التدريب والابحاث والمكننة والخبر الاعلامي الدقيق فنحن لا نريد أن نفتح دكاكين في هذه الوزارة فالتوجهات الخاصة ليس لها علاقة بالعمل فهذا العمل توجهه للبنان لعمال لبنان وشعب لبنان فنحن نستطيع التغيير بكل صدق ولكن بشرط النية فعندما تتوفر النوايا الحسنة الكون يتعامل معك ويسخر لك القدرات لتحقيق أهدافك.  عملية التسليم والتسلم اليوم بين الوزيرة السابقة لميا يمين والوزير الحالي مصطفى بيرم.
وقد حضر الحفل مدير عام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي د محمد كركي ، رئيس مجلس إدارة الضمان بالوكالة د غازي يحيي ومديرة المكتب الاقليمي في منظمة العمل الدولية
د. ربا جردات وعدد كبير من الموظفين في وزارة العمل والمؤسسة الوطنية للاستخدام.
بداية تحدثت الوزيرة يمين فقالت : معالي الوزير، نسلِّمُكم اليوم الأمانةَ تاركين لكم جهداً راكمناهُ على مدى سنة ونصف السنة.
لن نتحدّث عن إنجازاتٍ بل عن عملٍ يوميٍ دؤوب كانت المنفعةُ العامة والسعيُ الجديُّ للإصلاح واسترجاعُ ثقةِ الناس بالإدارة العامة من أهدافه الأساسية. اعتمدنا الشفافيةَ المطلقة وعمِلنا بكل الإمكانات المتوفرة بالرغم من الصعوبات والتحديات التي واجهتنا وهي كثيرة.
نفَّذنا خلال هذه الفترَة مجموعَةً من المشاريعِ الإصلاحية، أوّلُها وضعُ رؤيا جديدة لوزارة العَمَل ضمن إستراتيجيَّةٍ متكامِلَة لإعادَةِ هيكَلَة الوزارَة وتفعيلِ دورِها ومكننتِها وتَحديثِ إدارَتِها، من خلال برنامجِ الدّعم التقني للحكومة اللبنانيَّة المموّل من الإتّحاد الأوروبي، بالتّعاون مَع خبراء توصّلوا إلى وضع مسودَّة لمشروع قانون ذاتِ الصِّلَة بات اليوم في عهدة مجلس الخدمَة المدنيَّة.
وايماناً منا بأهمية دورِ المؤسسة الوطنية للإستخدام، خصوصاً في مكافحة البطالة، شملَ المشروع دراسةً مفصّلةً تؤدي إلى تفعيلِها ودمجِها مع وزارة العمل.
إن نسبةَ البطالةِ المتنامية وإقفالَ المؤسسات وصرفَ العمَّال كان هاجسَنا الأول. فتعهَّدنا باستكمال خطة الطوارئ لمعالجة حالات الصرف الجماعي، وألزَمْنا المؤسسات بالتشاور مع وزارة العمل قبل أي عمليةِ صَرف وشدَّدنا على الإلتزام بالمِهن المحصورة باللبنانيين ونسبةِ توظيف الأجانب وتفعيلِ التفتيش. كما أقرّينا مؤخّراً تعديلَ بَدَلِ النقل اليومي في القِطاع الخاص.
وفي ظل تقاعسِ الدولة عن تأمين الحماية الإجتماعية، أطلَقنا نظامَ التأمين ضدَّ البطالة أَعدَّه خبراءٌ من منظمة العمل الدولية بالتعاون مع الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، راعَى القواعدَ المعمولُ بها في العديد من الدول التي اعتمدت أنظمةً مشابهةً، يوفِّرُ رواتِبَ شهريَّةً لمدّة مَحدودة للعاطلين عن العَمَل. وقد تقدّمنا به كمشروع قانون بات في عهدة لجنة الصحّة والعَمَل والشؤون الإجتماعيَّة النيابيَّة.
إضافَةً إلى ذلك أطلَقنا بالتّعاون مع منظّمة الإسكوا دورات “كورسيرا” المجاّنيَة للتعلُّم عن بُعد، استفادَ منها حوالي 25000 شاباً وشابَّة لبنانيَّة طوّروا مهاراتِهم لتتلائمَ مع متطلباتِ سوق العَمَل الجديد. وفي السياق نفسِه، أطلقنا مشروع Lebanon Job Monitor  وهو عبارة عن موقعٍ إلكتروني يرصدُ الطلبَ على الوظائف والمهارات في لبنان وتسمحُ نتائجُه بوضع سياساتٍ جديدة لسوق العمل واتباعِ المناهج التعليمية الملائمة.
كذلك أنجزت اللجنةُ التي تألفت من خبراء من منظمة العمل الدولية وممثلينَ عن الإتحاد العمالي العام والهيئات الإقتصادية وموظفين في وزارة العمل، مسودَّةً لتحديث قانون العمل اللبناني، بما يجعلُه أكثرَ إنسِجاماً مع أحكامِ إتّفاقياتِ العملِ الدولية والعربية المبرَمَة، وأكثَرَ مواكَبَةً للمتغيراتِ الإقتصاديَّة والإجتماعيَّة التي يشهدُها العالم حاليّاً. بالإضافَة إلى تكريس التّعاون والتشاور بين أطراف الإنتاج الثلاث وإلغاء التمييز بين الرّجل والمرأة، ناهيكُم عن إضافَة أحكامٍ جديدة على المسودّةِ المذكورة تتعلَّقُ بالعَمل بدوامٍ جِزئي وبرعاية عَملَ الأحداث. وقد تقدَّمنا به كمشروع قانون للأمانة العامة لمجلس الوزراء.
أما على صعيد تنظيمِ العمالةِ الأجنبية وتكريسِ حقوقِ العمَّال فاتَّبعنا خارطةَ طريقٍ لتفكيكِ نظام الكفالة بالتعاون مع منظمة العَمَل الدوليَّة والمديرية العامة للأمن العام فوَضَعنا مشروع قانون لإخضاع الخدمة المنزلية ضمن قانونِ العمل وأصدَرنا العقدَ الموحَّد للعمّال والعاملات في الخدمة المنزليَّة.
وفي ما يتعلّق بالصندوق الوَطَني للضمان الإجتماعي وفي حدودِ سلطَةِ الوصايَة لوزارَة العَمَل نسلِّمُكُم تقييماً شامِلاً لوضع الصندوق ومشاكِله الإداريَّة والماليَّة والهيكليَّة حيثُ دَعونا إلى تعيين مجلس إدارةٍ جديدٍ له وإلى مكننتِه وربطِه إلكترونيَّاً مع الصيدليات وإلى استكمال مشروع تعزيز الصندوق المموَّل من الإتحاد الأوروبي وأخيراً تَعيينُ مدقّقٍ ماليٍ لِحساباتِه.
وفي هذا الصّدد توصَّلنا بالتعاون مع مجلس إدارة الصندوق ومديرِه العام إلى وضع دفتر شروط لإستِدراج عروضٍ بهذا الشّان بعد تأخيرٍ دامَ أكثَر من عشرِ سَنوات. كما حصَّلنا حوالي 300 مليار ليرة لصالح الضمان سدَّدتها الدولة بعد تخلّفها عن ذلك منذ العام 2016 ، بهمّة وزير المالية. علماً بأنها غير كافية والمطلوب تسديد ما تبقّى من مستحقات في المرحلة المقبلة، ضماناً لحسن سَير هذا المرفق الحيوي لحياة اللبنانيين. كذلك نشير إلى متابَعتِنا الحثيثة لدراسَة نِظام التقاعد والحِمايَة الإجتماعيَّة الذي وصَل إلى خواتيمه والذي نأملُ إقرارَه بأسرَع وقت.
معالي الوَزير،
لقد ركَّزنا جهودَنا على المشاريع الإستراتيجيَة، وإيماناً منا بأنَّ الحُكمَ إستمرارية، نأمَلُ منكم متابعتَها خصوصاً لجهة دعوة لجنة المؤشر التي كنّا قد شكّلناها لإعادَة النّظر بالأُجور والرواتب بما يتناسَبُ مَع الأوضاع الإقتصاديَّة الراهِنَة.
أخيراً أرغبُ كوزيرة وامرأة تبوّأتْ مركزَ قرارٍ في الدولة اللبنانيّة  في التعبير عن ثقتي بقدراتِ المرأة اللبنانية على إحداثِ تغييرٍ حقيقيٍ وإيجابيٍ في محيطها. لقد سعيتُ بكلِّ ما أوتِيتُ من إرادةٍ وتصميم لتقديم الدعمِ الفاعل للمرأة اللبنانية من خلال تعاوني مَع فريقِ عَمَلي الذي يتألفُ بمعظمِه من النساء.
معالي الوزير.
أتركُ هذا الجهدَ في عِهدَتِكُم وأتمنّى لَكُم ولحكومتكم كلَّ التوفيق وأشكُر كلَّ مَن تَعاوَنَ معنا مِن موظفين في الوزارة ومستشارين ومنظمات دولية خصوصاً منظمة العمل الدولية ومنظمة الاسكوا، وهيئات إقتصاديَّة وإتحاد عمّالي عام، ومجلس إدارة الضمان ومديرَه العام، كما أشكرُ دولة الرئيس الدكتورحسان دياب وزملائي الوزراء، وأخصّ بالذّكر رئيس تيار المَرَدَة سليمان بك فرنجيَّه الذي منحَني الثقة راجيَةً أن أكونَ قد أسهَمتُ في الحفاظِ على الأمانة أمامَ لبنان واللبنانيين.    وشكراً.
الوزير بيرم
ثم تحدث الوزير بيرم فرحب بداية بالحضور والاعلاميين وقال : نحن سنبني على المدماك الذي وضعته الوزيرة ، ولكن هناك أفكار جديدة سنتعاون لترجمتها وعلينا في هذه المرحلة أن نفكر خارج الأطر الضيقة، خارج الصندوق المقفل، خارج المسائل التي تكرر ذاتها.
أضاف : سأكون للجميع وهذه الوزارة ستكون لكل اللبنانيين وسأعقد في القريب العاجل مؤتمرا صحفيا أشرح فيه استراتيجية العمل التي سنتعاون حولها مع الجميع، فنحن في مرحلة الأفق فيها مسدود وهناك حالة من اليأس لدى الناس ، هذا اليأس الذي يلغي الهدفية ،والمعنى، والمستقبل ، لكن أن تحدث كوة في هذا الجدار فهذه مسألة مهمة جدا لأنه لا يمكن الاستمرار في الحياة ما لم نعيد الأمل.
وقال: اننا سنعمل على قاعدة “ما لا يدرك كله لا يترك جلّه” لأن المرحلة قصيرة وهناك أولويات بين الهام والعاجل وبين الهام وغير العاجل. ستؤخذ هذه الأمور بعين الاعتبار.
اضاف: إننا نمد أيدينا مع جميع الهيئات ، مع منظمتي العمل العربية والدولية، مع الاسكوا وغيرها من المؤسسات . وهنا أتوجه بكلمة للإدارة لأقول أنا لا أؤمن بمسألة الاسقاط في المظلة فانا ابن الادارة واحترم من هم في الادارة لجهة تجربتهم والاستفادة من خبراتهم وسأكون واياهم فريق عمل واحد كل ضمن صلاحياته .
أنا أعتبر أن على الموظف أن يقوم بواجبه واذا تبين أنه هو من لا يريد ذلك يكون هو من أخرج نفسه من دائرة الثقة. علينا داخل الادارة احترام المواطن ومن يتواجدون داخل الادارة وفي المقابل ممنوع على أحد أن يتفاخر أمام من هم في الادارة فقطاف العمل لن يكون لي وحدي بل لي ولكم لأنه آن الاوان لهذا الوطن أن تكون فيه العقلية ناجح.. ناجح وكفى المعارك الخاسر.. خاسر فالناس يئست ولا تريد أي تنظير والناس تريد عملا في الميدان وعلى كل الموظف ان يجد في المواطن الذي يأتي إليه لإنجاز معاملة أباه أو أمه أو أخاه وأن يتصرف على هذا الأساس وان يسهل أمره وأن يكون المواطن عزيزا مكرما والانجيل يقول : ” من ثمارهم تعرفونهم ” هذه هي النقطة الأساسية التي يجب أن تكون لدى الأنسان ”
وخاطب الحضور قائلا : ” آمل أن نكون جميعا بهذه الروحية حتى نكون جميعا فريق عمل واحد من كبيرنا حتى صغيرنا ، وفي الانسانية لا يوجد أحد كبير نعم هناك تراتبية في الوظيفة لكن في المسألة الانسانية فالإنسان بأخلاقه.
أضاف: سيكون أيضا من صلب عمل الوزارة التعاون مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والمؤسسة الوطنية للاستخدام ومجالس العمل التحكيمية والتفتيش المركزي وذلك لحماية العامل اللبناني وأن نفتح له أفقا في هذا المجال.
أيضا هناك العمال الفلسطينيين الموجودين معنا فقد آن الأوان أن نساعد في إزالة الغبن عنهم ومن غير المسموح أن يظلموا في أرضهم المحتلة التي طردوا منها وأن نظلمهم نحن هنا فقد آن الأوان لنظرة إنسانية تجاه هذا الشعب.
وقال: إن الأمل كبير ولكن الاستعداد للخيبة عند الناس كبير ايضا، ولذلك نحن نقول صبرا إن شاء الله خطوة خطوة فالتغيير لا يبدأ بطفرة فالتغيير يبدأ خطوة خطوة ، وأي شخص منا من الممكن أن يحدث أثرا، وفي مسألة البطالة التي جاءت على ذكرها الوزيرة من الممكن أن نضيف إليها حتى لا يتعود من يستفيد من المساعدة على هذا ، نريد إشراكه في دورات تدريبية لتأهيله  وحمايته اجتماعيا وأن يكون مستعدا للالتحاق بالخدمة حيث يجب، لأن قيمة المرء في عمله وما يتقنه.
وأكد على أهمية التعاون مع منظمتي العمل العربية والدولية في قضية المسح الاحصائي للبطالة لأنه لا يوجد مسح دقيق للبطالة  فهذه نقطة مركزية نعول عليهم بها في هذا المجال وكذلك مسألة التدريب والابحاث والمكننة والخبر الاعلامي الدقيق فنحن لا نريد أن نفتح دكاكين في هذه الوزارة فالتوجهات الخاصة ليس لها علاقة بالعمل فهذا العمل توجهه للبنان لعمال لبنان وشعب لبنان فنحن نستطيع التغيير بكل صدق ولكن بشرط النية فعندما تتوفر النوايا الحسنة الكون يتعامل معك ويسخر لك القدرات لتحقيق أهدافك.