رأى وزير الصناعة جورج بوشيكيان، أنه “بسبب تراكم الأزمات، تنكب علينا مسؤوليةُ ايجادِ الحلول، وأهمها بالنسبة ل​وزارة الصناعة​ تأمين حاجات المواطنين ومستلزماتهم قدر المستطاع، من صناعتهم الوطنية، بالجودة المطلوبة و​الأسعار​ التنافسية”.
وأشار خلال حفل التسليم والتسلّم في وزارة الصناعة مع الوزير السابق ​عماد حب الله​ ، إلى إن “الافراط في الاستيراد تسبَّبَ بمشاكلَ عديدة زادت في افلاس الدولة”
وشدد بوشيكيان، على أنه ” لا عودة الى هذا النمط الذي خرّب الماليّة العامة وهدّد الصناعة ومستقبّلّها”.
وأكد وزير الصناعة، أنه لن يوفّر بلداً شقيقاً أو صديقاً، قريباً أو بعيداً في طلب المساعدة وتأمين الأموال والاستثمارات للصناعة. كما سنعوّل على دور سفاراتنا ومغترِبينا في التسويق للمنتجات الوطنبة ذات الجودة العالية والقادرة على المنافسة”.
اما الوزير حب الله قال: “في خضم الأزمات المتعددة، تعاونت وزارة الصناعة بشكل وثيق مع مختلف أصحاب الإهتمام في القطاعين الخاص والعام وخصوصا جمعية الصناعيين لوضع رؤية مستقبلية للقطاع الصناعي في البلاد. وبعد دراسة متعمقة للمؤشرات الحيوية للقطاع الصناعي ومتطلبات الاستدامة وإمكانيات النمو المستقبلية، نتج عنها في تموز 2020 استراتيجية من ستة ركائز طويلة الأجل تتضمن التكنولوجيا والتطبيقات والبرمجيات وتحتوي على 8 مبادرات قصيرة الأجل ضرورية لاستمرارية القطاع وحيويته، وتمت مشاركتها مع مجلس الوزراء في ملخصها التنفيذي المختصر في أوائل آب. وكان مجلس الوزراء قد وافق مبدئيا على مسودة الخطة في شهر أيار. وبدأنا بتنفيذها، وتابعنا”.
واضاف: “”كان همنا الناس وتخفيف الأعباء عن اللبنانيات واللبنانيين. وقمنا بكل ما أمكن في مواجهة التحديات والأزمات الخانقة. ولكني كلي ثقة أن معالي الوزير سيقوم بما يلزم لأنتجة الاقتصاد ولدعم الصناعيات والصناعيين وللوصول بالصناعة لمرحلة متقدمة ورائدة باتجاه ما أمكن من الاكتفاء الذاتي معتمدا على الكفاءات اللبنانية في جميع أصقاع العالم”.