قرار التصعيد الذي اتخذه “التيار الوطني الحر” سياسياً وحكومياً ماذا سيُنتج؟ سؤال دققت قوى سياسية في أجوبته المفترضة، وتوقفت عند احتمالات:

اولاً: تعطيل عمل الحكومة، ما يعني تصريف الاعمال فقط.

ثانياً: الوصول الى مرحلة بعد شهرين كحد أقصى يصعب فيها تأمين الرواتب وتحديداً للمؤسسة العسكرية.

ثالثاً: وقف الحوار الوطني الذي علّقه رئيس المجلس النيابي نبيه بري بعد مواقف الوزير جبران باسيل التصعيدية، ما يعني منع التواصل السياسي بين القوى وتجميد خطوات التقارب.

رابعاً: اجهاض اي مشروع جديد للانتخابات النيابية والبقاء على قانون الستين.

خامساً: تمديد الشغور في رئاسة الجمهورية.

سادساً: استخدام ورقة التظاهر في الشارع وفرض التوتر الذي سينعكس على مختلف ميادين الحياة الاجتماعية والاقتصادية.

سابعاً: تجميد كل مشاريع الثروة النفطية والتعيينات الإدارية وعدم بت أولويات مدرجة على جداول اعمال اي جلسات نيابية او حكومية.

ثامناً: عدم إقرار الموازنة المالية وبالتالي منع إقرار سلسلة الرتب والرواتب التي ادرجها وزير المال علي حسن خليل في مشروعه.

تاسعاً: ربط لبنان كلياً بالتسويات الخارجية المؤجلة، بعد اعلان اللبنانيين عجزهم عن القدرة على إستيلاد حلول داخلية لأزماتهم.

جميعها سيتحملها باسيل لفرض نفسه رأس حربة في السجال والتصعيد القائم. قد يعتقد وزير الخارجية ان أسلوبه التصعيدي يخدم وضعه المسيحي، قد يكون ذلك نهجاً يتقنه باسيل او نتيجة نصيحة مستشاريه لتعزيز حضوره السياسي على رأس التيار العوني.

لكن اُسلوب باسيل “الفوقي” في خطابه السياسي كما حصل في مناداته رئيس الحكومة “ابن صائب سلام” أو استخدامه مصطلح “اللعنة” يزيد من عدد خصومه السياسيين ويُبعد الناس عنه.

قد لا تجد شعبياً من يستلطف باسيل شيعياً وسنياً ودرزياً. هذه مشكلة رئيس تيار أراده مؤسسه على حجم الوطن.

لا يمكن لأحد ان يتجاهل نشاط باسيل الحكومي والسياسي، لكن ملاحظات عدة تتراكم حول أسلوبه وطريقة تعامله مع موظفي الخارجية الكبار والصحافيين والسياسيين وغيرهم.

هذه إحدى أزمات التيار الآن الى جانب انسداد الأفق السياسي حالياً.

ماذا لو قرر باسيل تنفيذ تهديداته بالدعوة للنزول الى الشارع رفضاً للتمديد لقائد الجيش؟

ربما لا يستطيع الحشد من دون مواكبة العماد ميشال عون وتدخله شخصياً لدفع الجماهير البرتقالية للتظاهر.

لا يملك باسيل كاريزما الجنرال ولا قدرته على اثارة الرأي العام.

لا يستطيع التيار أيضاً فرض معادلة الشارع من دون القوات.

لكن السلبية المفتوحة قد يدفع ثمنها “الحكيم” في الانتخابات النيابية ببقاء قانون الستين موجوداً.

ماذا ستحصّل القوات عندها في البقاع؟

استنادا الى نتائج الانتخابات البلدية لا يمكن خرق اي تحالف بين الكتلة الشعبية والنائب نقولا فتوش.

في البقاع الغربي الكلمة الفصل لتيار المستقبل.

في البقاع الشمالي لتحالف احزاب “8 آذار”.

ماذا عن الجنوب؟

لن يعطي حزب الله اي صوت للقوات في جزين، ما يعني خسارة المرشح القواتي.

لا امكانية في باقي أقضية الجنوب.

ماذا عن الشمال؟

تحالف “المستقبل” و”المردة” وآخرين قادر على حسم المقاعد المسيحية استنادا الى استطلاعات رأي جرت، ما عدا قضاء بشري ومعركة قضاء البترون المفتوحة على كل الاحتمالات.

ماذا عن جبل لبنان؟

كسروان لصالح العونيين، وجبيل تنتظر معرفة الصوت الشيعي، فهل يعطي حزب الله وحركة امل فيها  القوات؟ والمتن بحسب التحالفات المتعددة. وفي بعبدا الارجحية للصوت الشيعي، والشوف للدرزي والتحالفات وكذلك عاليه، ما يعني ان وضع القواتيين صعب.  اما في بيروت فلا نواب للقوات من دون رضى الحريري.

بالمحصلة لن يعطي قانون الستين كتلة وازنة للقوات اللبنانية، ما يفرض بت قانون انتخابي سريع وعدم تأثير النقاط التسع المذكورة أعلاه على تجميد الخطوات السياسية ومنها ما يتعلق بالقانون الانتخابي.

بالنسبة للمواطنين فإن بت سلسلة الرتب والرواتب ومعالجة ملف النفايات وعدم توتير الشارع واقرار الاولويات، اهم من فرض رؤية التيار العوني في قيادة الجيش. بالنسبة للمواطنين فإن الشغور خط احمر في آخر مؤسسة ضامنة للبلد.