بينما انشغل البعض بطرح علامات الاستفهام والتعجب حول ملابسات العملية النوعية التي نفذتها استخبارات الجيش في مقهى «كوستا» في شارع الحمرا، بالتنسيق مع «فرع المعلومات» في قوى الامن الداخلي، كانت مديرية المخابرات تنهي التحقيق مع الانتحاري عمر حسن العاصي وتحيل ملفه الى القضاء المختص، «بعدما اعترف بكافة تفاصيل الاعتداء الارهابي الذي كان بصدد تنفيذه، منذ مبايعته لتنظيم «داعش» الارهابي، حتى تلقيه الامر من التنظيم المذكور في الرقة، ولغاية وصوله الى الهدف لتنفيذ الهجوم الانتحاري في مقهى كوستا»، كما ورد في بيان صادر أمس عن المديرية.

وعلمت «الديار» ان العاصي أدلى باعترافات مفصلة في شأن الاعتداء الذي كان يخطط له، وطبيعة العلاقة التي ربطته بـ«داعش». ولم يجد المحققون صعوبة في انتزاع المعلومات منه، بل هو روى بالتفصيل الممل الكثير من الوقائع التي تثبت صحة الاستنتاجات التي كانت قد توصلت اليها الاستخبارات منذ اللحظة الاولى لتوقيف العاصي.

وتبين ان العاصي لم يكن يحمل هاتفا خلويا اثناء وجوده في الـ«كوستا»، خلافا لكل الروايات التي نُسجت حول هذا الامر، وبالتالي فان استخبارات الجيش توصلت الى التثبت من هويته في المقهى، بطريقة خاصة، يحرص المعنيون على إبقائها طي الكتمان، حرصا على مقتضيات الامن القومي وسرية.

كما تأكد ان قيادة «داعش» في الرقة طلبت من العاصي تفجير مكان مكتظ، فاختار مقهى «كوستا» مفترضا انه يحقق الغرض.

وقد بات بحوزة استخبارات الجيش تسجيل صوتي للعاصي، يعلن فيه عن مبايعته لـ«داعش» والتزامه بتنفيذ كل الاوامر التي تُوجه اليه من قيادة التنظيم. كما يتضمن التسجيل شتائم وتهديدات بحق عدد من الرموز والشخصيات السياسية اللبنانية.

وعُلم ان مديرية المخابرات كانت بصدد بث الشريط الصوتي، لقطع الطريق على الذين حاولوا الاصطياد في الماء العكر وشككوا في الانجاز النوعي الذي حققه الجيش وفرع المعلومات، لكن تم لاحقا صرف النظر عن النشر، بفعل المحتوى المسيء والفتنوي الذي يتضمنه كلام العاصي.

ويؤكد مطلعون على محضر التحقيق مع العاصي ان مضمونه يشكل أبلغ رد على كل من أثار شكوكا حول انجاز توقيفه، داعين كل من تهمه الحقيقة الى طلب إذن لحضور جلسات المحاكمة لاحقا، حتى يتسنى لهم الاستماع الى العاصي وهو يعترف شخصيا بكل ما نُسب اليه منذ القاء القبض عليه.

على صعيد آخر، تواصل أجهزة الدولة اللبنانية الضغط على الفصائل الفلسطينية في مخيم عين الحلوة لتسليم الارهابي المتواري في المخيم شادي المولوي، خصوصا بعدما ثبت تورطه في التواصل والتنسيق مع العديد من المجموعات الارهابية التي تم توقيفها مؤخرا، ما يعني ان خطره على الامن اللبناني لا يزال كبيرا.

وقد تبلغت الجهات الفلسطينية المعنية موقفا واضحا من جهات رسمية لبنانية مفاده ان المولوي هو شخص لبناني متورط في أعمال ارهابية ومطلوب للعدالة، وبالتالي لا علاقة له بقدسية القضية الفلسطينية ولا بهموم اللاجئين و«عين الحلوة»، بل انه أصبح يشكل عبئا على المخيم وأهله، ومن مصلحة الفلسطينيين المساهمة في تسليمه الى الدولة، للتخلص من حمولته الثقيلة.

وعلمت «الديار» ان بعض الفصائل الاسلامية في «عين الحلوة» تعتبر ان هناك «حُرمة شرعية» في تسليم المولوي، باعتباره لجأ اليها وطلب الحماية منها، ما يمنعها، استنادا الى اجتهاداتها الدينية والشرعية، من الاستجابة لطلب الجيش بالتعاون معه في إنهاء ملف المولوي، على قاعدة ان يأخذ القضاء اللبناني مجراه في البت به، علما ان هناك أصواتا فلسطينية تدعو الى مناقشة طلب الجيش.