لا نريد إستباق نتائج مؤتمر بعبدا البرلماني الإقتصادي، تفادياً للوقوع في شرك التشاؤم دائماً، وقطع الطريق على نسمات التفاؤل، رغم أنها تبدو بعيدة، وغير قادرة على تغيير الواقع المتأزم، إذا لم تتغير العقلية السائدة لدى أهل الحكم.
القراءة الأولية للبنود المطروحة في ورقة العمل التي سيجري حولها النقاش، لا تختلف كثيراً عن تلك التي أقامت الدنيا ولم تقعدها خلال مناقشة موازنة ٢٠١٩! والتي تركزت بمعظمها على إقتطاع من رواتب وتقديمات الموظفين، العاملين والمتقاعدين بمن فيهم العسكريون، وطالت في تدابيرها الأخرى ذوي الدخل المحدود، وتجاهلت مواقع الهدر، وصفقات الفساد، وبقية المغانم التى يتمتع بها أهل السلطة وأزلامهم ومحاسيبهم، والتي تُقدر بمئات الملايين من الدولارات سنوياً.
ويكفي إلقاء نظرة سريعة على بعض البنود المطروحة، للتأكد من دوران أهل الحل والربط في دوامة مفرغة من العجز، وغياب الرؤية الإستراتيجية:
تتوقع الورقة المُعدة للإجتماع خفض عجز الخزينة إلى ٦.٥ بالمئة من الناتج المحلي في عام ٢٠٢٠، وإلى ٤.٥ بالمئة في العام ٢٠٢١، وذلك عبر تجميد الرواتب والأجور في القطاع العام لمدة ثلاث سنوات، ورفع سعر البنزين إلى مستوى يحقق دخلاً مهماً للدولة، ولا يتم التراجع عنه مهما إنخفض سعر النفط، وزيادة الضريبة على فوائد الإيداعات في المصارف بنسبة واحد بالمئة، وزيادة الحسومات التقاعدية واحد بالمئة، وزيادة القيمة المضافة على «الكماليات» لتصبح ١٥ بالمئة، أي أن معظمها تدابير تمس ذوي الدخل المحدود، وبعضها يساوي بين الغني والفقير في تحمل أعباء الخفض المنشود!
ماذا عن تخفيض العجز في قطاع الكهرباء، ومن يوقف الصفقات المتمادية في مطامر النفايات، وكيف تستعيد الخزينة حقوقها المنهوبة في المرافئ والجمارك، وكم يوفر إقفال ١٣٦ معبراً غير شرعي على الحدود مع سوريا من عائدات للدولة المفلسة، ولماذا لا نسأل عن صفقات النفط والفيول التي تتنقل بين الأطراف السياسية المحظوظة، ومن يُخضع التلزيمات بمئات الملايين لإدارة المناقصات، وإيقاف عمليات النهب بالتراضي؟
تساؤلات مُلحَّة، وغيرها كثير، تبحث عن أجوبة شافية، ومعالجات جدية وحاسمة، في إجتماع بعبدا بعد غد الإثنين!