خلافاً لما يتردد في العلن لدى القوى السياسية عن اقفال باب التشاور حول تشكيل الحكومة والتركيز على الإنتخابات الرئاسية، اكدت مصادر معنية بالوضعين الرئاسي والحكومي لـ «اللواء» ان كلام الكواليس مختلف عن الكلام المباح، وأن المعطيات التي لديها تؤكد ان المسعى قائم ومستمر وبزخم من اجل تشكيل الحكومة وقبل نهاية ولاية رئيس الجمهورية ميشال عون، منعاً لحصول إشكالات دستورية وخلافات وانقسامات سياسية اضافية خطيرة، تشل حكومة تصريف الاعمال اكثر في حال تسلمت مقاليد السلطة وصلاحيات رئيس الجمهورية ولو بالمعنى الضيق للصلاحيات وليس كلها.

وقالت المصادر: ان التركيز الداخلي الهادىء، والخارجي العلني والهادىء، يتم بالتوازي على الاقل، على تشكيل الحكومة وانتخاب رئيس الجمهورية، ولدينا قناعة بأن انتخاب الرئيس قد يتأخر الى منتصف أو نهاية الفصل الاول من العام المقبل، ما لم تحدث تطورات سريعة وضغوط كبيرة تحقق التوافق على شخصية معينة خلال فترة قريبة، وهو امر ليس متاحاً الآن خلال الاسبوعين الفاصلين عن نهاية ولاية عون، ما يعني حتماً الدخول في الفراغ الرئاسي، لذلك يصبح من الاولى والافضل تشكيل الحكومة قبل نهاية الولاية الرئاسية.
واوضحت المصادر ان هناك معطيات تؤكد عدم استبعاد تشكيل الحكومة قبل نهاية ولاية عون ولو بيوم واحد، نتيجة الضغط المتزايد الداخلي والخارجي، برغم الحديث الخارجي وآخره كلام وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا خلال زيارتها لبيروت عن ضرورة انتخاب الرئيس. وقالت المصادر: المهم ما يجري في الصالونات المغلقة. والخارج لا يمكن ان يقول سوى ما يقوله عن ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية ضمن المهلة الدستورية، ولكن سبق وتدخل الخارج وضغط لإنتخاب رئيس ولم يتمكن من التأثير على القوى المحلية، وبقي الفراغ الرئاسي سنتين حتى التوصل الى «تسوية الدوحة» التي انتجت توافقاً داخلياً وخارجياً على انتخاب الرئيس عون عام 2014. والحال ذاته يحصل الآن نتيجة انقسام الكتل النيابية وعدم توافقها على شخصية او اثنتين لخوض الانتخاب، ونتيجة عدم توفير نصاب 86 نائباً كشرط اساسي لتوفير نصاب 65 نائباً في الدورة الثانية من الانتخاب. ولكن كل جلسة انتخاب جديدة باتت بحاجة الى نصاب 86 نائباً!
ودعت المصادر الى التوقف عند بيان المجلس الشرعي الاسلامي الأعلى الذي اعتبر «أن عرقلة محاولات تعديل الحكومة الحالية أو تعطيل تشكيل حكومة جديدة، من شأنهما دفع لبنان نحو المزيد من الإنهيار، إذا كان هناك من مزيد»، برغم من ان المجلس رفض اعتبار حكومة تصريف الاعمال «غير مؤهلة لملء الفراغ الرئاسي إن حصل». مشيرة الى ان المجلس الشرعي هو المرجعية السنية الأعلى الآن وهو ركز على ضرورة واهمية تشكيل حكومة جديدة برغم اعتباره حكومة تصريف الاعمال مهيأة لملء الفراغ الرئاسي. هذا عدا مواقف بعض القوى السياسية الاساسية كحزب الله والتيار الوطني الحر وبعض حلفائهما.
وقالت المصادر: لا يمكن ان «تمشي» حكومة تصريف الاعمال في حال الفراغ الرئاسي، حتى لو كانت مؤهلة لتسلّم مهام وبعض صلاحيات الرئاسة الاولى، نتيجة الخلافات السياسية والدستورية المستحكمة. وهذا الامر واضح من المواقف العلنية للقوى السياسية الاساسية.
وفي السياق، تشير مصادر نيابية سابقة كانت من ضمن الفريق الاساسي للتشريع في المجالس النيابية السابقة ومصادر حقوقية ودستورية، الى ان مهل انتخاب رئيس الجمهورية لا تسقط والفقرة الثانية من المادة 49 من الدستور هي الاصل والاساس، وبالتالي يجب توالي الدورات الانتخابية من دون انقطاع حتى انتخاب رئيس، والمجلس يجب ان يتحول الى هيئة ناخبة حتى انتخاب الرئيس مهما بلغ عدد الدورات الانتخابية ولحين الانتخاب من دون انقطاع. هذا عدا ان هناك تفاصيل يجب اعتمادها تُحسّن الاداء الدستوري وتمنع الازدواجية. فمثلا من غير المعقول ان تبقى مهلة تكليف رئيس الحكومة مفتوحة، ومن غير المعقول ان يحاول رئيس الوزراء فرض رأيه على رئيس الجمهورية وبالعكس، ولا بد من مرجعية تبت الخلاف وهي مجلس النواب، وهذا امر بحاجة الى تعديل دستوري.