في موازاة الضبابية المحيطة بملف تشكيل الحكومة نتيجة غياب المعطيات والمواقف في هذا السياق، فإن العنوان المتداول والذي لا يقلّ أهميةً عن ملف التأليف، هو الإصلاحات المالية الإنقاذية والإصلاحية، والمرتبطة بمشاريع القوانين والتشريعات التي أُقرت أخيراً في المجلس النيابي، التي تلبّي شروط ومتطلبات صندوق النقد الدولي، والتي تبدو اليوم وكأنها مؤجّلة وفق ما تكشف مصادر نيابية مطلعة، إذ أن كلّ ما يتمّ تداوله من إجراءات مالية ومقررات على صلة بمشروع موازنة العام الحالي أو بالقرار الحكومي المتعلق بتعديل قيمة الدولار الجمركي بهدف زيادة مداخيل الخزينة العامة، والذي يسير بالتوازي مع خطة التعافي الحكومية، قد بات اليوم في دائرة التجاذب السياسي، حيث أن النقاش فيها، عالقٌ ولأسباب مجهولة.

وبينما تلاحظ المصادر النيابية، أن دراسة مشروع موازنة العام الحالي، مستمر في لجنة المال والموازنة، فهي تتوقع أن تتسارع وتيرة إقرارها في الأسبوع المقبل، خصوصاً وأن دراسة المشروع قد شارفت على نهايتها، وبالتالي، تكشف المصادر أن رئيس المجلس النيابي نبيه بري، سوف يدعو إلى جلسةٍ نيابية عامة لمناقشتها وإقرارها قبل نهاية آب الجاري.

لكن هذا المسار يصطدم بالسجال الدائر في الأيام الماضية حول الدولار الجمركي، وفق ما تؤكد المصادر النيابية نفسها، والتي تلاحظ أن النقاش قد عاد إلى المربع الأول، أي مربع المراوحة والخلاف ما بين القوى السياسية، وذلك في ظلّ اجتهادات ومقاربات عدة حول توافر الصلاحية الإستثنائية التي تُجيز إقرار هذا التعديل من دون العودة إلى المجلس النيابي وذلك مع العلم أن حسم هذا التعديل، قد تمّ الإتفاق عليه سابقاً ولدى إقرار مشروع موازنة العام 2018.

ومن الواضح، كما تُضيف المصادر النيابية نفسها، أن الحكومة هي التي تتحمّل مسؤولية البحث والنقاش في تحديد الدولار الجمركي، خصوصاً وأنه وعلى أثر عاصفة الإحتجاجات التي أثارها التسريب، تحول الدولار الجمركي، إلى عنوان خلافي جديد مُدرج على لائحة الخلافات التي ينقسم حولها كلّ الأفرقاء السياسيين اليوم، وذلك انطلاقاً من تهرّب الحكومة كما النواب، من تحديد سقف الدولار الجمركي، بعدما بات من المؤكد أنه سيؤدي إلى تداعيات وآثار اجتماعية سلبية.

وفي هذا الإطار وبالإستناد إلى ما حملته المواقف السياسية في الساعات الماضية، فإن المصادر النيابية نفسها، تتوقع تراجع البحث بتعديل الدولار الجمركي في الوقت الحالي، وترحيل أي قرار إلى الحكومة مجتمعةً، وذلك في المرحلة المقبلة وربما بعد الإنتخابات الرئاسية المقبلة. وبالتالي، فإن السجال حول هذا العنوان، سيتراجع، وذلك من أجل الإفساح في المجال أمام المزيد من النقاش كما الدراسة الشاملة لكل ارتداداته وتأثيراته، مع العلم أن موجة الغلاء التي سيتسبّب بها، ستطاول كل السلع من دون استثناء، نظراً لانعكاس أسعار المحروقات على سبيل المثال، والتي ستزداد بنسبة 20 في المئة ، وستنعكس ارتفاعاً مماثلاً على كلّ القطاعات بسبب ارتفاع كلفة النقل. ولذا فإن هذه المصادر تشير إلى أهمية مشاركة اختصاصيين ومرجعيات مالية واقتصادية في مناقشة هذا الموضوع ، كيلا تأتي أية زيادة بانعكاساتٍ سلبية على واقع حياة اللبنانيين الحالي.