رحب مكتب الرئيس الفلسطيني محمود عباس بالقرار “التاريخي” الذي أصدرته محكمة العدل الدولية الجمعة واعتبرت فيه أن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية غير قانوني.

وقالت الرئاسة الفلسطينية إنها “ترحب بقرار محكمة العدل الدولية وتعتبره قرارا تاريخيا وتطالب بإلزام إسرائيل بتنفيذه”، وفق ما نقلت عنها وكالة الأنباء الرسمية “وفا”.

وأضافت أنها تعتبر “قرار المحكمة انتصارا للعدالة، إذ أكد القرار أن الاحتلال الإسرائيلي غير شرعي”.

بدورها، قالت وزارة الخارجية الفلسطينية إن “الرأي الاستشاري بات الآن حقيقة قانونية لا يمكن دحضها، ويترتب عليه آثار قانونية”.

وأضافت الوزارة أن “الحل الوحيد المتوافق مع القانون الدولي هو أن تقوم إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بإنهاء احتلالها غير القانوني للأرض الفلسطينية المحتلة من دون قيد أو شرط وفورا”، وفق ما نقلت عنها وكالة “وفا”.

وقالت محكمة العدل الدولية إن سياسات إسرائيل وممارساتها، بما في ذلك توسيعها للمستوطنات اليهودية التي تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي وإبقاؤها على جدار الفصل الذي يمر في بعض الأماكن عبر الضفة الغربية، “ترقى إلى ضم أجزاء كبيرة” من الأراضي المحتلة.

والرأي الاستشاري الذي أصدرته المحكمة ومقرها لاهاي ليس ملزما.

بعيد صدور القرار، اعتبرت وزيرة الدولة الفلسطينية للشؤون الخارجية فارسين أغابيكيان شاهين أن صدور القرار “يوم كبير لفلسطين”.

وقالت الوزيرة لوكالة فرانس برس “إنها أعلى هيئة قضائية (في الأمم المتحدة) وقد قدمت تحليلا مفصلا جدا لما يحصل في ضوء الاحتلال والاستيطان الدائمين من جانب إسرائيل للأراضي الفلسطينية، في انتهاك للقانون الدولي”.