كتبت اميمة شمس الدين في “الديار”

يوم الأربعاء الماضي أصدر مصرف لبنان بياناً طلب فيه من المصارف التسديد، استثنائيا ولمرة واحدة، مبلغ يساوي ثلاث دفعات شهرية في بداية شهر تشرين الاول المقبل، لكل المستفيدين من التعميمين الاساسيين رقم 158و166.

وجاء في البيان :” بالنظر الى الظروف الطارئة التي تمر بها البلاد، قرر المجلس المركزي لمصرف لبنان المنعقد بتاريخ 25 ايلول 2024 الطلب الى المصارف التسديد، استثنائيا ولمرة واحدة، مبلغ يساوي ثلاث دفعات شهرية في بداية شهر تشرين الاول المقبل، لكل المستفيدين من التعميمين الاساسيين رقم 158و166.

مع الاشارة الى ان العمل باحكام التعميمين المذكورين يستمر في شهر تشرين الثاني بشكل طبيعي”.

حول أهمية هذا البيان في هذه الظروف الصعبة التي تعيشها البلد و المواطنون سيما الذين يتعرضون للقصف الإسرائيلي الغاشم وإمكان مساهمته في استقرار سعر الصرف تحدث للديار الخبير في الشؤون المصرفية والباحث في الاقتصاد محمد فحيلي، الذي لم يقلل من أهمية هذا التعميم لأن اليوم المودع خصوصاً أصحاب الودائع الصغيرة بحاجة لأي دعم أو جرعة سيولة تساعدهم في تمويل فاتورة الاستهلاك لكن يعتقد فحيلي أنه في ظل الغلاء الفاحش في لبنان فإن منصوري يعلم ان هذا المبلغ قليل جداً ” و كان من الأفضل ان يكون القرار بشكل يؤمن مبلغاً من المال يكفي المودع لمدة شهرين و ليس شهرا واحدا”.

ورأى فحيلي ان الذين يستفيدون من التعميم ١٦٦ ب ١٥٠ دولارا شهرياً كان يجب ان يقر لهم الحاكم بالحد الأدنى بالمبلغ الذي يستفيد منه المودع وفق التعميم ١٥٨ (٤٠٠ و ٣٠٠ دولار) .

ويقسم فحيلي المستفيدين من هذه التعاميم إلى ثلاث مجموعات : مجموعة تستفيد بموجب ١٥٠ دولارا ومجموعة تستفيد بموجب ٣٠٠ دولار ومجموعة تستفيد بموجب ٤٠٠ دولار ، مشيراً أن هذه المجموعات الثلاث يواجهون غلاء المعيشة نفسه والأسعار نفسها لسلة الاستهلاك ولذلك يرى فحيلي أن توحيد المبلغ ضروري جداً سيما في هذه الظروف الاستثنائية التي تمر بالبلد وأهمها الوضع في المستشفيات التي استنفدت كل مخزونها الاستراتيجي بعد الأحداث الأمنية الأخيرة .

ووفقاً لفحيلي بالرغم من إيجابيات بيان مصرف لبنان لكنه لا يضع المصارف أمام مسؤولياتهم تجاه المجتمع اللبناني وكان من الأجدى أن يوسع هذا البيان من إجراءاته حتى يتضمن إجبار المصارف على تأمين السيولة للمستشفيات و تأمين سيولة لبعض المتقاعدين الذين تدنت القيمة الشرائية لرواتبهم بنسبة أكثر من ٨٥% ، لافتاً ان كل هذه الأمور من ضمن صلاحيات مصرف لبنان ومن ضمن قدرة المصارف على الاستجابة لهذا الطلب.

واعتبر فحيلي تحديد المستفيدين من التعميمين ١٥٨ و ١٦٦ من دون الدخول في تفاصيل لجهة حجم الاستفادة الشهرية وكمية جرعة السيولة التي ستعطى للمستفيدين ( دعسة ناقصة) ويجب أن يستفيد الجميع بنفس المبلغ معتبراً ان مصرف لبنان قام بواجباته تجاه المواطن اللبناني أو تجاه جزء من المجتمع اللبناني.

وإذ لفت فحيلي إلى أن هناك عدداً كبيراً من المودعين لم يحصلوا بعد على موافقة مصرف لبنان وكانوا قدموا طلب الاستفادة من التعميم 166 والتعديلات على التعميم 158 رأى انه من الاجدى على مصرف لبنان ان يتحرك بسرعة ويحل هذه الاوضاع كي يستفيد المودعون من هذه التقديمات، “لانه في صياغة البيان ذكر “لمرة واحدة” اي ان هناك احتمالا مع نهاية شهر تشرين الاول اذا بقيت الاوضاع على ما هي، ان يخسر هؤلاء حقهم في الاستفادة من هذه التعاميم”.

وسأل فحيلي اذا كانت الاستفادة لمرة واحدة فقط من هذين التعميمين ولفترة ثلاثة اشهر، هل سيتوقف هذا الامر في تشرين الثاني وكانون الاول وكانون الثاني 2025؟ او يبقى المودع يستفيد ما دام لديه اموال في رصيده؟

ورداً على سؤال حول مصير سعر الصرف في حال استمرار الحرب وتوسعها استبعد فحيلي حدوث اضطرابات في سعر الصرف لان طببعة الحرب التي نعيشها ستسبب انكماشا اضافيا في الاقتصاد اللبناني، “وبما ان هذا الاقتصاد مدولر فإن الحاجة للدولار تتدنى”، متوقعاً ان ما يتوافر في الاقتصاد اللبناني من دولار يكفينا لحوالى 4 اشهر او اكثر بقليل من دون حدوث اضطرابات في سعر الصرف.

لكن اذا استمرت الحرب لفترة اطول يقول فحيلي “عندئذ فلكل حادث حديث فلربما ساعدتنا الدول الصديقة وبدأت بتمويل النزوح من المناطق المنكوبة واعادة الاعمار وعودة النازحين بعد انتهاء الحرب. كل هذه الامور تؤدي دورها في مدى استقرار سعر صرف الدولار”.

ويشير فحيلي إلى أن اي سيولة تأتي من الخارج دعما للبنان ستساهم في الاستقرار، والمواد التي نستوردها من الخارج كالقمح والادوية والفيول في حال لم يتم حصول طلب استثنائي عليها فيبقى وضعنا جيدا، “وبحسب ما اسمع من مستوردي المواد الغذائية والطاقة ووزير الاقتصاد أن لدينا مخزون كاف ل3 اشهر، لكن اذا استمرت هذه الازمة الى بعد هذا التاريخ فان لبنان لن يحتمل”.