تنشغل اوساط مجلس النواب هذه الايام بترتيبات لوجستية، من تبديل مكاتب النواب الى توزيع ارقام لوحات السيارات. تلك المميزات التي تضاف الى “نعيم” نائب الأمة.

في الجلسة الاولى، سيتعرف النواب الجدد، عن كثب، على اجواء القاعة، وسيجلس بري بين صفوف النواب. وبعد انتخابه رئيساً، يحين دور نائب الرئيس فهيئة مكتب المجلس.

هذه الهيئة تتألف من رئيس ونائب رئيس وأمينَي سر وثلاثة مفوضين.

أمينا السر كانا النائبين انطوان زهرا ووائل أبو فاعور. المفوضون الثلاثة، كانوا النواب ميشال موسى، احمد فتفت وسيرج طورسركيسيان.

هنا ايضا، التبديل جوهري. بعد خسارة طورسركيسيان وعدم ترشح فتفت وزهرا، ستشخص عيون الكتل النيابية الى تركيبة الهيئة، وما اذا كانت ستعكس وجود أبرز التكتلات النيابية. هنا، يُذكر انه في المرة السابقة حاول “التيار الوطني الحر” دعم ترشيح النائب الان عون الى الهيئة، لكنه لم يفلح، فهل ستكون هذه المرة ثابتة؟ علماً ان “القوات اللبنانية” لن تتخلى بسهولة عن هذا الموقع، لاسيما بعدما حصدت في الانتخابات ما يوازي ضعفَي عدد نوابها في المجلس السابق.

وفق المادة 44 من الدستور، “ينتخب المجلس أولاً، ولمدة ولايته، الرئيس ونائب الرئيس، كلاً منهما على حدة، بالإقتراع السرّي، وبالغالبية المطلقة من أصوات المقترعين (…)، وإذا تساوت الأصوات فالأكبر سناً يُعتبر منتخَباً (…) ويعمد المجلس إلى انتخاب أمينَي سر وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة. ثم يجري انتخاب ثلاثة مفوضين بورقة واحدة بالغالبية النسبية. وإذا تساوت الأصوات عُدّ الأكبر سناً منتخَباً”.

هنا، يفترض ان تنتهي الجلسة الاولى، ليصار الى تحديد جلسة ثانية تُنتخب فيها اللجان النيابية الـ16. اما اذا كان هناك مزيد من الوقت، ولا خلافات حول اللجان، فيمكن ان يصار الى انتخابها في الجلسة نفسها. انما وفق المادة 19 من النظام الداخلي للمجلس، فانه “في الجلسة التي تلي انتخاب هيئة مكتب المجلس بعد الإنتخابات العامة، وفي بدء دورة تشرين الأول من كل عام، يعمد المجلس إلى انتخاب لجانه الدائمة. ويجري الإنتخاب بالاقتراع السري وفقاً للمادتين 11 و12 من هذا النظام وبالغالبية من أصوات المقترعين. وإذا تساوت الأصوات عُدّ الأكبر سناً منتخَباً”.

لا شك في ان تبديلات كثيرة ستصيب اللجان، ولاسيما لجان الادارة والاشغال والخارجية، بسبب عدم ترشح رؤسائها النواب روبير غانم ومحمد قباني وعبد اللطيف الزين، الى غيرها من اللجان، مع العلم انه لا يجوز للنائب أن يكون عضواً في أكثر من لجنتين من لجان المجلس الدائمة إلا إذا كانت الثالثة لجنة حقوق الإنسان أو لجنة المرأة والطفل أو لجنة تكنولوجيا المعلومات.

والمفارقة ان عدداً من النواب دخلوا الندوة البرلمانية بأقل من مئتي صوت تفضيلي، فهل سيحظى هؤلاء بثقة الشعب مدى اربعة اعوام؟!