كتب كمال ذبيان في “الديار”

من بين القرارات المئة التي وقعها الرئيس الاميركي المنتخب دونالد ترامب بعد قسمه لليمين الدستورية، الغاء العقوبات التي اتخذها الرئيس الاميركي السابق جو بايدن بحق المستوطنين الصهانية، الذين اعتدوا على الفلسطينيين، وهو قرار يعكس السياسة التي سيعمل بها ترامب في رئاسته الثانية، وتقوم على استكمال “اسرائيل الكبرى”، التي ابلغ ترامب رئيس حكومة العدو “الاسرائيلي” بنيامين نتانياهو، عندما التقاه نهاية الصيف الماضي وقبل الانتخابات الرئاسية الاميركية، بانه يرى على الخريطة بان “اسرائيل ما زالت صغرى”.

فلم يكن مفاجئا ولا مستجدا ان يكون ترامب الى جانب الكيان الصهيوني وتوسعه الاستيطاني، وسبق لسلفه بايدن ان اعلن بعد عملية “طوفان الاقصى” التي نفذتها حركة حماس في غلاف غزة، بانه حضر الى “الدولة العبرية” كي يعلن دفاعه عنها، ولو لم تكن موجودة لوجب قيامها، فدعمها بالسلاح والمال، ليشن الجيش “الاسرائيلي” حربه المدمرة على غزة، وابادة شعبها الفلسطيني في ابشع المجازر التي ترتكب في القرن الواحد والعشرين، ودانتها المحكمة الجنائية الدولية، ووصفت نتانياهو، بالقاتل والمجرم، واصدرت بحقه قرارا لاعتقاله ومحاكمته.

فترامب في ولايته الرئاسية الثانية، لن يختلف عن الاولى بشأن المسألة الفلسطينية ، فهو مع تصفيتها كما اسلافه، بالرغم من ادعاءاتهم بانهم مع حل الدولتين “اسرائيلية” وفلسطينية،وتم التوقيع على “اتفاق اوسلو” بين رئيس حكومة العدو اسحق رابين ورئيس منظمة التحرير الفلسطينية ياسر عرفات في البيت الابيض، برعاية الرئيس الاميركي الاسبق بيل كلينتون، الا ان هذا الاتفاق ولد ميتا مع اغتيال رابين، على يد مستوطن يهودي في العام 1995 ، ودفنه نتانياهو في العام 1996 ،وانهاه ترامب في العام 2018 عبر “صفقة القرن” واتفاق “ابراهام”.

ففي عهد ترامب الثاني ستكون “اسرائيل” في “عصرها الذهبي”، كما يقول مساعدو الرئيس الاميركي الجديد، وغاليبتهم من اليهود – الصهانية، الذين شكل منهم ترامب ادارته، لا سيما وزراء الخارجية والدفاع والمال، اضافة الى مسؤول الامن القومي الاميركي ومبعوثه الى الشرق الاوسط ومندوبة اميركا في الامم المتحدة.

وهؤلاء يضعون مصلحة “اسرائيل” فوق كل مصلحة ولو كانت اميركية، وستكون الضفة الغربية المسماة في التوراة “يهودا والسامرة” هي البند الاول على جدول اعمال ترامب، الذي اعلن موافقته على ضمها كما فعلت “اسرائيل” عام 1980 ،بضم الجولان السوري المحتل، وهذا ما سيحصل في الضفة الغربية التي ستشهد عمليات قتل وترحيل وحصار لمدنها وبلداتها ومخيماتها، وبدأت قوات الاحتلال تنفيذ اعمال عسكرية، لدفع السكان الى المغادرة، في وقت تقوم السلطة الفلسطينية برئاسة محمود عباس (ابو مازن) بعمليات عسكرية في جنين ومخيمها منذ حوالى الشهرين، تحت عنوان “تطبيق القانون” فتلاقي قوات الاحتلال “الاسرائيلي” بضرب المقاومة في الضفة الغربية عموما، وتحويلها الى “غزة ثانية”، التي شهدت على وقف لاطلاق النار وتبادل اسرى فلسطينيين ورهائن “اسرائيليين” لمدة 42 يوما وعلى مراحل ثلاث، نفذت المرحلة الاولى منها عشية انتقال ترامب الى البيت الابيض، ونسب ما حصل اليه، ردا على ما اعلن بايدن انه هو من حقق ذلك، لكن صمود اهالي غزة واستمرار مقاومتها هما مَن فرضا الحل دون شروط.

فالضفة الغربية هي على طريق الضم واخراج السلطة الفلسطينية منها، لعدم وجود “دولة فلسطينية”. وكان “الكنيست الاسرائيلي” اتخذ قرارا قبل نحو سنة، يؤكد على عدم وجود دولة سوى “اسرائيل” وليست فلسطينية ، التي كانت ستقوم على اجزاء من الضفة الغربية، وهذا يؤشر الى ان ترامب في رئاسته الثانية، سيتابع ما فعله اثناء وجوده في البيت الابيض، عندما نقل سفارة بلاده الى القدس، واعترف بها عاصمة لدولة “اسرائيل” وليس لفلسطين. ووافق على ضم الجولان ولم يمانع، بل شجع على بناء المستوطنات في الضفة الغربية، التي ستكون كاملة ل “اسرائيل”، التي توسعت باحتلالها لاراض في القنيطرة وريفها، والوصول الى جنوب سوريا، في وقت تهدد بانها ستبقى في مواقع استراتيجية في جنوب لبنان، الذي دمرته كما فعلت في غزة.

فالادارة الاميركية السابقة والحالية الجديدة ، تؤكدان بان المقاومة انتهت في كل محورها ، وان رأسها ايران هي على طريق الانهيار، ولم يعد احد في المنطقة قادر على مواجهة مشروع “اسرائيل الكبرى”، الذي سيتوسع الى “شرق اوسط جديد” اساسه اقتصادي، وفتح الطريق امام دول عربية لم تقم اتفاقات “سلام وتطبيع مع العدو الاسرائيلي” وهي معدودة، لكن “مشاريع السلام” التي بدأت مع مصر عام 1978 لم تأت اليها بالازدهار، بل زاد الفقر وارتفعت البطالة ، ومثلها الاردن كما السودان المخترب بداخله الخ.