حلّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أول من أمس، لجنة كان شكّلها للتحقيق في عمليات تزوير يؤكد حصولها في الانتخابات التي أتت به رئيساً في 2016، معللاً قراره برفض الكثير من الولايات التعاون مع هذه اللجنة.
وكان قرار ترامب تشكيل «اللجنة الاستشارية الرئاسية حول نزاهة الانتخابات» أثار غضب الكثير من الولايات التي رفضت تزويدها بالمعلومات اللازمة لإنجاز تحقيقاتها، خشية أن تؤدي الى حرمان بعض الناخبين من حقهم في التصويت، لا سيما أن هذه المعلومات تشمل مروحة واسعة من البيانات بدءا برقم الضمان الاجتماعي وانتهاء بعمليات التصويت السابقة التي شارك فيها الناخب.
ولكن حتى مع قراره التخلي عن اللجنة لا يبدو أن ترامب قد تخلّى عن اقتناعه، الذي يخالفه فيه غالبية الخبراء، بأن ما بين ثلاثة ملايين الى خمسة ملايين ناخب أدلوا بأصواتهم خلافا للقانون في انتخابات تشرين الثاني 2016.
وفازترامب بالانتخابات الرئاسية بعد حصوله على أكثرية أصوات المجمع الانتخابي على الرغم من أن منافسته الديموقراطية هيلاري كلينتون تفوقت عليه بالتصويت الشعبي إذ حازت نحو ثلاثة ملايين صوت أكثر منه، وهو ما اعتبره مراقبون السبب وراء ترويج الرئيس المنتخب لفكرة التزوير في الاصوات كي يحرم منافسته فوزها الرمزي عليه.
من جهة أخرى، تقدم بول مانافورت المدير السابق للحملة الانتخابية الرئاسية لترامب بدعوى قضائية ضد المدعي الخاص روبرت مولر ووزارة العدل بتهم تخطي صلاحيات، في خطوة قد تشكل تحديا كبيرا للتحقيق الجاري في قضية تدخل روسيا في الانتخابات.
وبعد شهرين من وضعه قيد الاقامة الجبرية بتهم التهرب الضريبي والقيام بعمليات تبييض أموال، اتهم مانافورت وزارة العدل ومساعد المدعي العام رود روزنستاين بأنهما منحا مولر سلطات موسعة جداً في التحقيق الذي يجريه حول احتمال حصول تآمر بين حملة ترامب الرئاسية وروسيا في انتخابات 2016.
وادعى مانافورت ان مولر خرج عن التركيز على التحقيق في تدخل روسي محتمل، بسوقه اتهامات ضد مانافورت مرتبطة بعمله لدى الرئيس الاوكراني السابق فيكتور يانوكوفيتش قبل سنوات من الحملة الانتخابية.