سأل صحافي أميركي الرئيس دونالد ترامب في البيت الأبيض مرة بعد مرة أن يقدم دليلاً على أن الرئيس السابق باراك أوباما تجسس على هواتفه عشية انتخابات الرئاسة الأميركية. ترامب لم يرد وفي النهاية طلب موظفو البيت الأبيض من الصحافيين إخلاء المكان.

ترامب اعتمد في التهمة على مواقع يمينية متطرفة من نوع برايبارت، ويبدو بعد أيام من الجدل المستمر أن الرئيس لا يملك أي دليل على تهمة نفاها أوباما بحزم.

السؤال الآن: هل يستطيع أوباما رفع قضية قدح وذم على ترامب. القانون الأميركي يضمن حماية للمتَّهَم لا توجد في القانون البريطاني الذي أعرفه وأعمل بموجب شروطه.

إذا كان للقضية أن تصل إلى المحاكم فعلى أوباما أن يثبت أن ترامب كذب متعمداً، أو أن يقنع المحكمة بمدى الضرر الذي لحق به نتيجة للتهمة الكاذبة. هناك سوابق في القضاء الأميركي يضيق عنها المجال في هذه العجالة، وبعضها يقوي من مركز أوباما وبعضها الآخر يحمي الرئيس.

لست معجباً كثيراً برئاسة ترامب، فهو رجل أعمال يعرف من السياسة ما أعرف أنا من اللغة الهيروغليفية. إلا أنني أعترف له بأنه يوفر للصحافي مثلي شيئاً يستطيع أن يكتب عنه يوماً بعد يوم لو أراد. آخر ما طلعت به وزارة العدل أن أمرت 46 محامياً للدولة عيّنهم أوباما ولا يزالون يمارسون عملهم بالاستقالة. وهذا فيما ترامب يبحث عن تريليون دولار لإنعاش الاقتصاد الأميركي.

المدعي في مانهاتن بريت بهارارا رفض الاستقالة فأقيل، وقصته تكفي مثلاً فهو من أصل هندي وصل إلى الولايات المتحدة وهو طفل. كان ترامب التقى بهارارا في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي وطلب منه أن يستمر في العمل وكذلك فعل المدعي العام (وزير العدل) جيف سيشنز. المحامون، أو المدعون العامون، أقيلوا من دون أن يكون هناك مَنْ يخلفهم فوراً.

في سوء ما سبق أو أسوأ أن قادة الجمهوريين في الكونغرس وكبار أعضاء إدارة ترامب بدأوا العمل لإلغاء قانون الرعاية الاجتماعية الذي وقّعه أوباما ويستفيد منه حوالى 20 مليون أميركي فقير. لن أبدي رأياً وإنما أنقل عن مرجع في الموضوع هو بول كروغمان الفائز بجائزة نوبل في الاقتصاد، فهو كتب مقالاً عنوانه «مشروع قانون سيئ إلى درجة أن يكون خطراً» قال فيه أن الجمهوريين أبقوا في مشروعهم على أسس الرعاية الصحية التي وضعتها الإدارة السابقة، إلا أنهم أضعفوا هذه الأسس، ما يعني زيادة هائلة في أقساط التأمين الصحي وفي الوقت نفسه تدمير التغطية الصحية.

الاقتصاد الأميركي زاد 235 ألف وظيفة في الشهر الماضي، والبطالة هبطت إلى 4.7 في المئة وترامب ادّعى أن الفضل له. الميديا التقليدية كلها أنكرت ذلك.

شركة أكسون موبيل أعلنت أنها ستنفق 20 بليون دولار على مشاريع نفطية في تكساس ولويزيانا. شركة فيات كرايزلر أعلنت أنها ستستثمر بليون دولار في مصانعها في أوهايو وميشيغان لإيجاد ألفي وظيفة جديدة. جنرال موتورز قالت أنها ستستثمر بليون دولار وتزيد سبعة آلاف وظيفة جديدة. شركة لوكهيد مارتن خفضت سعر طائرتها المقاتلة إف – 35.

هذه الشركات وغيرها بدأت ما سبق من مشاريع قبل سنة أو أكثر ودونالد ترامب نسب لنفسه الفضل في ما قررت الشركات.

لا تزال عندي مادة كثيرة من نوع ما سبق، ولكن أعود إلى حظر دخول مواطنين من سبع دول مسلمة (ثم ست بعد إلغاء الحظر على العراق). خبراء في الولايات المتحدة وحول العالم يصرون على أن القرار المعدَّل خاطئ كالقرار الأول، وقد بدأ مدّعون عامون خطوات قانونية لوقف الأمر الذي أصدره الرئيس. أقول أن وقف الرئيس، أو توقيفه، أفضل.