من المقرر أن تعلن رئيسة وزراء بريطانيا ليز تراس، اليوم، عن خطط لتخفيف عبء فواتير الطاقة المرتفعة، والتي ستجعل الأفراد والشركات في جميع أنحاء البلاد يواجهون شتاء قاتما.

ستلقي تراس كلمة في مجلس العموم، ومن المتوقع أن تفرض سقفا على مشاريع القوانين التي تزايدت بشكل كبير بسبب الوضع في أوكرانيا، والتوابع الاقتصادية لفيروس كورونا، وملف “بريكست”.

يأتي ذلك في اليوم الثاني لتراس في منصبها بعد صيف رفضت فيه الحكومة الإفصاح عن كيفية تعاملها مع هذه الأزمات.

ورفضت تراس، التي فازت في انتخابات حزب المحافظين لتخلف جونسون كقائدة له، الإعلان عن خططها قبل تولى منصبها.

وقالت إنها تفضل التخفيضات الضريبية على الإعانات، لكنها اضطرت إلى التصرف وفقا لحجم الأزمة.

ومن المتوقع أن تحدد سقفا لفواتير الطاقة المحلية، والتي ستصل إلى 3500 جنيه استرليني (4000 دولار) سنويا للأسرة العادية الشهر المقبل، أي ثلاثة أضعاف تكلفة العام الماضي.

من جانبه قال الوزير سيمون كلارك إن تراس ستعلن “تسوية دائمة توفر الراحة للأسر والشركات”، مضيفا: “هذه محاولة كبيرة لرسم طريق وتوفير اليقين في مجال الطاقة للجميع في هذا البلد بشأن استخدام الطاقة على المدى المتوسط”.

قد تتجاوز تكلفة تحديد سقف الأسعار 100 مليار جنيه إسترليني (116 مليار دولار)، لكن تراس رفضت دعوات المعارضة لفرض ضريبة غير متوقعة على شركات النفط، والتي جنت أرباحا طائلة بسبب ارتفاع الأسعار.

ويقول حزب العمال المعارض إن هذا يعني أن دافعي الضرائب البريطانيين سيتعين عليهم دفع الفاتورة.