بدأ منسوب الإيجابية يتراجع على أكثر من محور وعنوان داخلي ووفق مسارٍ دراماتيكي، يشي بأن يكون شهر الإستحقاقات المرتقبة في أيلول المقبل، مزدحماً بالمواجهات والتحديات، والتي يأتي في مقدمها استحقاق ترسيم الحدود، وإنجاز التشريعات الإصلاحية واستئناف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، وصولاً إلى انتخاب رئيسٍ جديد للجمهورية. وفي هذا المجال تتحدث مصادر سياسية مطلعة عن مشهدٍ جديد بدأ يتكرّس على الساحة المحلية، وستكون له ارتداداته على هذه العناوين، وذلك في حال بقي الأفق مسدوداً أمام إنجازها، وبقيت الأليات الدستورية، معلّقة على حبل الخلافات السياسية والإنقسامات التي طاولت الفريق الواحد حول بعض الملفات وبشكلٍ خاص الملفات الإصلاحية، وهو ما انعكس توتراً متصاعداً داخل المؤسسات الرسمية وبدأت ترجمته من خلال واقع من الجمود والتعطيل، وستكتمل حلقته مع إضراب المصارف أمس والذي قد يمتدّ لفترة من الزمن.

وتتوقع هذه المصادر أن تتأثر وتيرة العمل التشريعي، على الأقل من الناحية المتصلة بالقوانين التي تتطلب مساهمة حكومية وذلك بمعزلٍ عن المواقف المعلنة والتي تؤكد على الإلتزام بالإصلاحات، وذلك بدلالة استمرار مراوحة القوانين وعدم سلوكها طريق الإنجاز. لكن استمرار هذه الوتيرة من المراوحة في الملفات الأساسية، لن تدوم طويلاً، كما تكشف المصادر المطلعة نفسها، التي ترى أن منسوب الضغط من قبل المجتمع الدولي، سوف يتزايد في الأشهر المقبلة، خصوصاً وأن عواصم القرار المعنية بدعم ومساعدة لبنان، قد أبلغت المرجعيات السياسية بوجوب عدم ربط الإصلاح بأي عنوان سياسي، وبالتالي، الحفاظ على التشريعات الإصلاحية في مقدمة العناوين على الروزنامة الداخلية.

لكن تنفيذ هذا التوجه لن يكون سهلاً، كما تلاحظ المصادر نفسها، حيث أن السجالات السياسية والتراشق الذي ما زال متواصلاً على خط رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة المكلّف نجيب ميقاتي، سيؤدي إلى تأخير كلّ هذه الملفات وبشكلٍ خاص، الإصلاحات المطلوبة من قبل صندوق النقد والدول المانحة.

وفي موازاة هذه العناوين، فإن أيلول الذي تحول إلى شهر “المهل”، محكومٌ أيضاً بالحسم المرتقب لملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية، وبالتالي تلفت هذه المصادر، إلى تقارير وتسريبات في الأوساط الديبلوماسية الغربية حول هذا الموضوع، لا تشير بأن الطريق سالكة أمام إنجاز اتفاق الترسيم، باستثناء الموقف الأميركي المؤكد على ضرورة تأمين الظروف المناسبة للإتفاق حول الحدود. وفي هذا السياق، تتحدث المصادر المطلعة عن معطيات غير مشجعة، من الممكن أن تسمح بالبناء عليها على صعيد ترسيم الحدود أو استثمار الثروة النفطية وبالتالي، قد تكون مسألة استخراج الغاز وسط مناخ التوتر في المنطقة، مرشّحة لأن تتأخر، خصوصاً وأن الواقع السياسي في الداخل الإسرائيلي يعاني من الإرباك والتخبّط ، وهو ما سيزيد من العراقيل والعقد أمام اتفاق الترسيم أو أمام أي تسوية مرتقبة، وذلك بصرف النظر عن الضغط الاميركي الجدي في هذا الإطار.