سجلت معايير الديموقراطية تراجعا جديدا في العالم عام 2021 وسط تداعيات وباء كوفيد والدعم المتنامي للاستبداد، حيث بات نحو 45 بالمائة فقط من سكان العالم يعيشون في ظل أنظمة ديموقراطية، وفق تقرير لـ”وحدة الايكونوميست للاستقصاء”.

وقال التقرير الصادر عن الوحدة التي تعنى بتحليل المعلومات ومقرها لندن إن الوضع بقي كما كان عليه عام 2020، أي أقل من نصف سكان العالم فقط يتمتعون بالديموقراطية، وهذا المنحى ايضا آخذ في التدهور.

وأضافت الوحدة أن “المؤشر السنوي للديموقراطية” الذي تصدره “يسلط الضوء على التحديات المستمرة التي تواجهها الديموقراطية في جميع أنحاء العالم، تحت ضغط وباء كوفيد وتزايد الدعم لبدائل استبدادية”.

وأظهر المؤشر الذي يقيّم حالة الديموقراطية في العالم أكبر تراجع له منذ عام 2010، مسجلا أسوأ نتيجة منذ إصداره عام 2006 للمرة الأولى. ففي أوروبا تم خفض تصنيف اسبانيا إلى “ديمقراطية فاسدة”، ما يعكس تدهور استقلالية القضاء فيها، بحسب المؤشر.

أما بريطانيا فقد تراجع ترتيبها أيضا بعد فضائح تتعلق بتمويلات الأحزاب وغيرها، لكنها لا تزال تصنف “ديمقراطية كاملة”.

ويعيش الآن 45,7 بالمائة من سكان العالم، أي أقل من النصف، في ظل نظام ديموقراطي، وفق المؤشر، وهو تراجع كبير مقارنة بعام 2020 الذي سجل 49,4 بالمائة، بينما 6,4 بالمائة فقط يعيشون في دول تتمتع بـ”ديموقراطية كاملة”.

في المقابل يعيش أكثر من ثلث سكان العالم تحت حكم استبدادي، نسبة كبيرة منهم في الصين. وقال التقرير إن “الصين لم تصبح أكثر ديموقراطية كما أصبحت أكثر ثراء. بل على العكس من ذلك أصبحت أقل حرية”.

وتصدرت النروج ونيوزيلندا وفنلندا مؤشر الديموقراطية، بينما احتلت كوريا الشمالية وبورما وأفغانستان المراكز الثلاثة الأخيرة.