لم يكن الثلثاء الأسود أول من أمس يوما تفصيليا في حياة اللبنانيين، بل فاصلا بين سقوطين. الأول السقوط الهادئ البطيء والمنظم لليرة، الذي كنا نعيشه ونتابعه يوميا منذ ثلاث سنوات، والممسوك نسبيا منعاً للانزلاق الكبير نحو الهاوية. والثاني، هو السقوط المتفلت من جميع الضوابط والقيود الاقتصادية والقانونية والنقدية التي تملك العصا الغليظة أو السحرية لفرملته. مشاهد محطات الوقود المقفلة، أو عودة الطوابير الطويلة إليها، والصيدليات التي أُقفِل معظمها، والأفران التي بدأت بالتوقف عن العمل، وسائقي الأجرة والفانات يشتمون ويلعنون مهنة الذل التي ارتضوها، و”التعصيب” المنتشر على الطرق وبين الناس، وغير ذلك من مظاهر اليأس التي سادت الثلثاء الماضي، كلها كانت تشي بأمر واحد: لقد “جُنَّ البلد”.

خلال 24 ساعة إرتفع الدولار نحو 30000 ليرة، ووصل إلى حدود الـ 145000، بنسبة 25% تقريبا، فيما كان معدل المسار التصاعدي العام اليومي منذ وقوع الإنهيار، 1 إلى 2% تقريبا. ما الذي حصل؟ وما هي الأسباب التي جعلت جنون الدولار لا رادع له، ولا سقف يحبسه؟ بين من يضع اللوم على إضراب المصارف، وبين مَن يحمّل المصرف المركزي المسؤولية لانكفائه عن التدخل في السوق عبر “صيرفة”، وبين مَن يرمي كامل الأزمة على الدولة والقضاء وتعثّر عمل المؤسسات الرقابية، مَن يقنعنا منهم أكثر؟ الجواب الأكثر إقناعا وموضوعية هو أن البلاد “بلا مرجعية”. لا رأس للدولة والمؤسسات ولا قرار موحدا حول ما يجري، والجميع في مهمة واحدة هي شراء الوقت.

عاد مصرف لبنان الى السوق عبر تنشيط “صيرفة” مجددا، ولاقته المصارف بتجميد إضرابها، ما أجبر الدولار على الهبوط بنسبة 25% تقريبا خلال 6 ساعات. عودة مصرف لبنان إلى استئناف عمل “صيرفة” كانت عبر بيان حمل دلالة مهمة. ففي التعليل الذي احتواه بيان العودة، يشير مصرف لبنان للمرة الأولى ببيان رسمي، وبخلاف بياناته السابقة، إلى “الدولارات” العالقة في المصارف، وتسميتها بـ”المحلية” معلنا سعيه للمحافظة على قيمتها. والأمر الآخر اللافت هو ما تلا إصدار البيان من تصريح للحاكم رياض سلامة إلى وكالة انباء اجنبية قال فيه: “إن القرار الذي اتخذناه اليوم جاء لسحب كل الليرات اللبنانية من السوق، ومصرف لبنان لديه القدرة على ذلك”. المعلومات تشير إلى أن المصرف المركزي قرر ضخ ما يقارب نصف مليار دولار لشراء أكثر من نصف الليرات الموجودة بين أيدي اللبنانيين والبالغة نحو 68 ألف مليار ليرة، ليعيد التضخم الى المستوى الذي كان في 2020، والكتلة النقدية إلى نحو 30 ألف مليار ليرة. وليس صحيحا ما سُرب من معلومات تفيد بأن مصرف لبنان إستورد من احتياطاته في الخارج “دولارات” لإتمام هذه العملية التي سيصار الى تمويلها من دولارات حصّلها “المركزي” من إيرادات الشركات والمؤسسات التابعة لوصايته المباشرة، ومن دولارات المنظمات الدولية، وبعض عمليات الصرافة في السوق الموازية.

ربما كان غياب الإرباك الذي أحاط بوضعية الحاكم في الأسابيع الماضية، واستقرار الإجراءات القضائية تجاهه على نحو لا يشي بالتصعيد أو التأزيم، هو الدافع الذي جعل سلامة يضرب ضربته الكبرى، معيدا لمصرف لبنان مرجعية القرار النقدي وإدارة التوازن في الأسواق، خصوصا بعد استدعائه ومثوله للتحقيق أمام القضاء اللبناني، وما رافق ذلك من حضور وفد قضائي أوروبي والإشكاليات “السيادية” التي طُرحت حول قانونية مشاركتهم في التحقيق، والحدود القانونية لدورهم ومهمتهم. هل ينجح مصرف لبنان في عرقلة السقوط السريع إلى القاع الأخير؟ وهل عضلات “صيرفة” قادرة حقيقة على الإستمرار بذلك طويلا، وهل سيدفع تكرار محاولات الجنون الدولاري مجددا المصرف المركزي إلى الإستمرار بشراء الوقت؟ فقدان المرجعية يمنح جميع الإحتمالات فرصة التدوير.

مصادر مصرفية أشارت الى أن “المركزي” زوّد المصارف بكل المتأخرات (تقريبا) التي استحقت قبل تنفيذ إضرابها وعلى السعر القديم (70 ألف ليرة) وليس على سعر “صيرفة” الجديد. وأكدت أن ثمة إقبالا على العملية المفتوحة والمستمرة لشراء الليرة وبيع الدولار نقدا على سعر “صيرفة” (90 ألف ليرة للدولار)، التي اطلقها مصرف لبنان حيث ناهز حجم الاموال التي أجريت على المنصة تلك التي كانت تجرى يوميا قبل الاضراب، متوقعا ان يزيد الاقبال أكثر آخر الشهر بعد قبض الموظفين رواتبهم.

بالنسبة الى سعر صرف الدولار، لفتت المصادر الى أن “الانخفاض الكبير الذي حصل فور تدخل مصرف لبنان كان طبيعيا”، وأن الانخفاض لن يتجاوز المئة ألف ليرة. وأكدت أن “لا عودة الى الاضراب أقله حتى آخر الشهر الجاري، على أن يبنى بعده على الشيء مقتضاه”.
ما سر مصادرة الشيكات بالليرة؟

من جهته، أكد الامين العام لجمعية المصارف فادي خلف أن “الحركة كانت عادية أمس في المصارف”، مستغربا في الوقت عينه “التباين في الآراء حيال اعادة فتح المصارف ابوابها واتهامها بأنها فكّت اضرابها بغية الافادة من العمولة على عمليات صيرفة، وفي المقابل يرمون التهم على القطاع بأنه وراء ارتفاع الدولار بسبب تنفيذه الاضراب، ولكن الحقيقة أن المصارف فتحت أبوابها تسهيلا لأمور المواطنين ولدحض كل الشائعات التي تساق ضدها”.

ولكن ما فاجأ المصارف أمس هو أن الحاكم طلب من مقاصة الشيكات في “المركزي” مصادرة كل الشيكات بالعملة اللبنانية الواردة من المصارف وتسليمها الى هيئة التحقيق الخاصة للكشف عليها والتدقيق فيها والتأكد من الاسماء الواردة في الشيكات، وخلوّها من أي شبهة. وهذا الاجراء المباغت يهدف الى التأكد مما اذا كان ثمة أشخاص أو مؤسسات يعملون على المتاجرة بالشيكات بالليرة اللبنانية لكي يفيدوا من “صيرفة” أو المضاربة على العملة اللبنانية. وقد سلمت المصارف الشيكات الى مندوبي هيئة التحقيق في مغلفات مقفلة على أن تدرسها الهيئة خلال يومين، وفي حال التأكد من خلوها من أي مخالفة قانونية تعاد الى اصحابها، أما في حال تبيّن أي شبهة فستعمد الهيئة الى رفع السرية المصرفية عن صاحب الشيك المشكوك بأمره، واتخاذ المقتضى القانوني بحقه. وهذا الاجراء ليوم واحد، على أن تعاود العملية بعد أسبوع أو أكثر.

وفي حين يعيب البعض على المعنيين في الدولة غيابهم التام عن الساحة النقدية والمالية تاركين للمضاربين على السوق التحكم بسعر الصرف، فيما هاجسهم يقتصر على إحياء المفاوضات مع صندوق النقد الدولي من دون أن يحركوا ساكنا في الاصلاحات المطلوبة منهم، أكد الباحث والخبير الاقتصادي الدكتور محمود جباعي أن اتخاذ مصرف لبنان قرار رفع سعر منصة “صيرفة” إلى 90 ألف ليرة، “ساهم في انخفاض سعر صرف الدولار في السوق السوداء ما يقارب الـ40 الف ليرة، سواء أكنا نتفق أو لا نتفق مع هذا الإجراء الذي لولاه لتجاوز الدولار عتبة المئتي ألف ليرة”.

وإذ اعتبر جباعي أن إمكان استمرار سعر صرف الدولار بالإنخفاص يعود إلى مسألة فتح المصارف أبوابها وضخ مصرف لبنان الدولارات لها عبر منصة “صيرفة”، بيد أنه لا يرى في هذا الإجراء حلا جذريا لسعر الصرف في وقت لم تعد المشكلة نقدية فحسب بل سياسية، مالية واقتصادية. “فتعاظم الأزمات السياسية في البلاد وسط الفراغ الرئاسي ساهم في فتح المشاكل النقدية والإقتصادية على مصراعيها في الوقت الذي لا يستبعد وجود جهات داخلية وخارجية مستغلة سياسيا الإرتفاع الكبير في سعر الصرف”.

وشدد جباعي على “ضرورة إسراع الحكومة في إقرار خطة مالية إقتصادية، إضافة إلى ضرورة إيقاف دولرة الأسعار في السوبرماركت التي تساهم في رفع سعر الصرف أيضا”ً.

وعن حجم الأموال التي ضخها “المركزي”، أشار جباعي الى أن المعلومات تفيد بأنه ضخ ما يقارب 700 إلى 800 مليون دولار، لكنه أكد أن ما قام به مصرف لبنان “سيقتصر على لجم الأسواق مرحليا في حين ان الوضع يتطلب إيجاد حل جذري سياسي”.

بيد أن مصادر متابعة نفت أن يكون مصرف لبنان قد تدخل بأكثر من 400 مليون دولار، لافتة الى أن “سحب الكتلة النقدية وتجفيف السوق نهائيا من الليرة اللبنانية يحتاج الى 740 مليون دولار على اساس سعر صيرفة 90 ألف ليرة، لكن هذا الامر يستحيل أن يحصل، في حين أن سحب 70% من الكتلة النقدية يكلف نحو 400 مليون دولار، وهو الرقم الذي يمكن أن يكون مصرف لبنان قد ضخه حاليا”. بالنسبة الى مصدر الدولارات التي خصصها مصرف لبنان للتدخل عبر “صيرفة”، فقد تم تأمينها وفق المصادر على مراحل من خلال أموال التحاويل من الخارج عبر شركات تحويل الاموال، واموال النازحين، اضافة الى شراء الدولار من السوق.