جاء أول انعكاسات احتمال عدم تسديد لبنان لسندات الـ«يوروبوند» عبر تخفيض وكالة «ستاندرد آند بورز» التصنيف الائتماني للبنان، وكذلك تخفيض وكالة «موديز» تصنيف حكومة لبنان. وأعلنت «ستاندرد آند بورز» في بيان، خفض تصنيف لبنان من «سي سي سي» إلى «سي سي» مع نظرة مستقبلية سلبية، محذّرة من مزيد من التخفيض إذا تخلّفت الحكومة اللبنانية عن سداد ديونها.
ويرزح لبنان تحت وطأة دين عام يعد من الأكبر في العالم، وقد تفاقمت أزمته مع شح السيولة وفرض المصارف قيوداً على عمليات السحب بالدولار. ويثير اقتراب استحقاق سندات «يوروبوند» بقيمة مليار و200 مليون دولار جدلاً في لبنان وسط انقسام حول ضرورة تسديده في موعده في التاسع من (آذار) المقبل أو التخلف عن السداد.
وجاء في بيان «ستاندرد آند بورز» أن الوكالة قررت «خفض التصنيف الائتماني لأنها تعد إعادة هيكلة دين الحكومة اللبنانية أو تخلّفها عن سداده أمراً شبه مؤكد، بغضّ النظر عن موعد التخلّف»، مشيرةً إلى «حدة الضغوط المالية والخارجية والسياسية». وأشارت الوكالة إلى أنها قد تخفّض التصنيف إلى «تخلف انتقائي عن السداد» في حال «أعطت الحكومة إشارة إلى أنها ستقدم عرضاً لتبديل سندات الدين المستحقة أو تخلفت عن تسديد الدفعة المقبلة من الفوائد أو أصل الدين».
وتملك المصارف اللبنانية 50% من سندات الـ«يوروبوند» مقابل 11% لمصرف لبنان و39% لمستثمرين أجانب، وفق تقرير صدر في (تشرين الثاني) لـ«بنك أوف أميركا ميريل لينش».
أتى ذلك في الوقت الذي خفضت أيضاً وكالة «موديز» تصنيف حكومة لبنان إلى «CA» من «CAA2» والنظرة المستقبلية إلى «مستقرة».
وعزت الوكالة القرار إلى توقعات بأن يتكبد الدائنون من القطاع الخاص خسائر كبيرة على الأرجح في ظل أي إعادة هيكلة للدين الحكومي، ولفتت إلى أن تفاقم الانكماش الاقتصادي والمالي بما يقوّض استدامة ربط الليرة اللبنانية ينبئ بإعادة هيكلة الدين الحكومي في المدى القريب.